آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ:22/6/1383  شماره دادنامه: 234  كلاسه پرونده: 81/455        

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        سياق عبارات بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 منحصراً مفيد جواز اخذ عوارض از كالاهاي توليدي و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع كمبود مالي شهرداري بمنظور ارائه خدمات عمومي براي آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان ساير نقاط براي مصرف آن در شهر معين و خاص ندارد. بنا به جهات فوق‎الذكر و عنايت به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلي و اينكه افزايش عوارض آن محدود به‎ قلمرو جغرافيائي شهر خاصي نيست و مورد متضمن تامين هدف مقنن بشرح مقرر در بند يك ماده 35 قانون فوق‎الذكر نمي‎باشد ، بند 4/388 مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزير كشور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلي را 5% افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
 رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني    	


شماره ه-/81/455                                            11/7/1383
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: شركت زمزم خوزستان.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت كشور.
        مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 اين شركت را محكوم به‎پرداخت مبلغ 887/423/535 ريال بعنوان عوارض براساس 5% نمود درحالي‎كه اين تصميم بنا به‎جهات ذيل غيرقانوني و خلاف مقررات است:
1- قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‎داند.
2- رعايت تشريفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1369يعني تصويب رياست جمهوري در اين مصوبه ديده نمي‎شود.
 3- ديوان عدالت اداري در موارد مشابه وضع اينگونه عوارض توسط شهرداريها را غيرقانوني و خلاف مقرر دانسته است. با عنايت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت كشور ابطال گردد.
 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/43726 مورخ 26/5/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/1382 شهردار اهواز نموده است. در اين نامه آمده است:
 1- تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز كه عوارض 5% نوشابه نيز ذيل بند 4 رديف 388 آن قيد شده مراحل قانوني تنسيق و تصويب و تنفيذ خود را حسب مقررات مذكور در ماده 35 قانون تشكيلات و ديگر ضوابط مربوط طي نموده است.
 2- اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند شكايت شاكي قرار گرفته مفيد تسري به تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز نيست ، زيرا
 الف - همانگونه كه از فحواي حكم هيأت عمومي مستفاد است ، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران مورد خطاب حكم قرار گرفته است و هيچ ارتباطي نسبت به تعرفه عوارض شهرداري اهواز ندارد.
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: