آرا ديوان عدالت اداری

 
تاريخ: 25/5/1383                                               كلاسه پرونده: 82/282 شماره دادنامه: 204  

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته و راي و نظريه مذكور كماكان بقوت خود باقي بوده و معتبر است . و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 مترمربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداريها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه به آنها مربوط مي شود ، اجراء نمايند . لذا اطلاق بخشنامه مذكور از اين حيث كه حتي موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بديهي است در خصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعايت شود .) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي مورخ 22/3/1373 بشماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري را لازم الرعايه مي داند ، آن را خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص داده و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  دري نجف آبادي 	

شماره ه - /82/282                                                                 1/6/1383
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور . 
       موضوع  شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .
        مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 7899/7/1 مورخ 31/3/1382 اعلام داشته اند ، به پيوست نسخه اي از گزارش تهيه شده در اين سازمان به ضميمه تصوير بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت و تصوير دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري ارسال مي گردد .بطور خلاصه به استحضار مي رساند ،
 1 -  طبق بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت = قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك = مصوب 26/5/1376 مقرر گرديده ، در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي حسب مورد وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد با رعايت مقررات تبصره يك ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود .
 2 -  وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين وزارت كشاورزي مدعي شده اند كه ضوابط اشاره شده در بند اصلاحي در ادارات ثبت و هياتهاي حل اختلاف رعايت نمي شود و از سازمان ثبت كشور خواسته اند كه در اين ارتباط به تكليف خود عمل نمايند ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم با اعلام اينكه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحي ، ابلاغ نشده است از وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد .
 3 -  وزارت مسكن و شهرسازي بشرح نامه شماره 6116/230 مورخ 29/5/1381 تصويري از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/1373 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران  كه در اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و قبل از تصويب بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت تهيه شده است را ارسال نموده است .
 4 -  با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3 ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 تصوير ضوابط واصله را براي اقدام قانوني به هياتهاي حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده كه در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهاي ثبتي و هياتهاي حل اختلاف باغاتي را كه مساحت آن زير 2000 مترمربع باشد از شمول قانون خارج  و خود را فارغ از رسيدگي مي دانند .
 5  -  با بررسي و تحقيق بيشتر در زمينه حد نصاب تعيين شده براي باغات ، معلوم شد كه شورايعالي شهرسازي ايران  در فروردين 1362 مقرراتي را تصويب و در بند يك ماده 3 آن حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر را 2000 مترمربع تعيين نموده است كه اين بند به حكايت پرونده هاي متعدد مورد شكايت افراد واقع و نهايتا براساس راي وحدت رويه مورخ 17/8/1366 ديوان عدالت اداري كه موخر بر تصويب ماده 14 قانون زمين شهري نيز هست بند ياد شده و در واقع تعيين مساحت 2000 مترمربع جهت تفكيك باغات را خلاف موازين شرعي تشخيص و آن را ابطال نموده است . با عنايت به مراتب معروض و با توجه به اينكه راي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه فقهاي شوراي نگهبان صادر شده معتبر است و بر اساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 مترمربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداريها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند . لذا بخشنامه 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 از اين حيث مغاير با مدلول راي مذكور مي باشد . و تقاضاي رسيدگي و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد .
 مدير كل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3397/11 مورخ 16/6/1382 اعلام داشته اند ، آنچه بعنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گرديده متاثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسكن و شهرسازي بوده كه در مفاد بند 7 اصلاحي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت در زمره اختيارات صحيح مذكور قرار گرفته و با استفاده از قيد حصري الزام در رعايت ضوابط ابلاغي از سوي مرجع مذكور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است في الحال نيز با عنايت به موضوع مطروحه درخواست صدور راي شايسته قانوني را دارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .