آرا ديوان عدالت اداری

 
تاريخ15/6/1383  شماره دادنامه :224 -  225 -  226   كلاسه پرونده :83/39 ،136 ،269  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       وضع قاعده آمره در باب تعيين اعتبار آثار آراء قطعي مراجع قضائي و تاريخ اجراي آنها اختصاص به حكم مقنن دارد . بنابراين مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمتي كه مفهم تعيين تاريخ اجراي دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1383  هيات عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه مذكور است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي شود و عبارت ( از تاريخ صدور اين بخشنامه ) از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  -  علي رازيني   	
	
		شماره ه - /83/39                                                                      1/7/1383
      مرجع رسيدگي : هيئت وزيران ديوان عدالت اداري .
        شاكي : 1 -  آقاي جها‎نبخش باباخاني 2 -  كاظم رنجپورآذريان 3 -  غلامعباس استقلال جهرمي .
        موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه  شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .
        مقدمه : شكات بشرح دادخواستها‎ي تقديمي اعلام داشته‎اند ، به تجويز ماده  25 قانون ديوان عدالت اداري دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هيات عمومي مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گرديد كه براساس آن بند ( ب ) دستورالعمل مزبور كه مبناي وصول حق‎الثبت را مبلغ مندرج در حكم يا مبايعه نامه يا ارزيابي مورد حكم قرارداده است مخالف صريح حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص  و ابطال گرديد . ابطال ديوان كاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال كشف حكمي مي‎كند و چنانچه كشف از ابطال بنمايد كه ظاهر امر چنين است يك نوع حمايت جدي قانوني را مي‎طلبد . به عبارتي آراء هيات عمومي ديوان در خصوص مورد در حكم قانون است و براي كليه مراجع بالاخص مراجع اداري و آنهم وابستگان دستگاه قضائي لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراء است . نظريه شماره 3099/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز حكايت از آن دارد كه مفاد آراء هيات عمومي در مورد ابطال تصويبنامه و امثالهم موضوع ماده  25 قانون ديوان عدالت اداري اثر به ماقبل دارد . صرفنظر از اينكه  اين نظريه مورد اتفاق تمامي حقوقدانان مي‎باشد يا خير اما قدر متيقن اثر راي هيات عمومي از تاريخ صدور ناظر به آينده خواهد بود ، بنابراين تغيير تارخ اجراي آن خارج از حدود اختيارات واضعين بخشنامه است . يا اين وصف رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1383 خطاب به ادارات كل ثبت استانها‎ راي شماره 145 مورخ 15/4/1383  هيات عمومي ديوان را از تاريخ صدور بخشنامه يعني تاريخ 24/9/1383  لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراء دانسته‎اند . بخشنامه متضمن  وضع قاعده آمره‎اي از حيث تاريخ اجرا براي ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمي از حيث وصول حق‎الثبت است كه مفهوم و منطوق آن برخلاف صريح اصل 170 قانون اساسي و ماده  25 قانون ديوان و خارج از حدود اختيارات بوده و بنا بجها‎ت مارالذكر ابطال آن مورد استدعا است .
 سرپرست دفتر حقوقي  و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11850 مورخ 12/3/1383 اعلام داشته‎اند ، با عنايت به راي شماره 145 مورخ 15/4/1383  صادره از هيات عمومي ديوان و لازم‎الاتباع بودن آراء هيات عمومي ديوان و در اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق  دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است . بنا بمراتب معروضه موردي جهت تقديم شكايت شاكي نمي‎باشد تقاضاي رد شكايت را دارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب  بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي‎نمايد .