آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/9/1383  كلاسه پرونده : 82/25 ، 26 ، 27 ، 30 ، 331 ، 334 شماره دادنامه : 480 ، 479 ، 478 ، 477 ، 476 ، 475

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب حكم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371  كه درتاريخ 1380 به تصويب رسيده ( كارهاي سخت و زيان اور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي ، شيميائي ، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار ، غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد گردد كه نتيجه ان بيماري شغلي و عوارض ناشي از ان بوده و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني ، مهندسي ، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان اور بودن را از ان مشاغل كاهش يا حذف نمود. ) نظر به اينكه اطلاق حكم مزبور و اجراي آن درمورد مشاغل كارگري سخت و زيان آور با رعايت عوامل مؤثر مقرر در حكم مقنن در كارگاههاي منحله يا تعطيل شده منع قانوني ندارد و نظر به اينكه مراعات تبعات و آثار قانوني مترتب بر مشاغل كارگري سخت و زيان آور به حكم قانون الزامي است و تعطيل و انحلال كارگاه طبيعت و ماهيت كارهاي سخت و زيان آور انجام شده در زمان داير بودن كارگاه را منتفي نمي سازد ، بخشنامه شماره 10 كارهاي سخت و زيان آور سازمان تامين اجتماعي كه به بهانه تعطيل و يا دايرنبودن كارگاه بررسي مشاغل مذكور را فاقد موضوعيت و منتفي اعلام داشته است ، خلاف حكم قانونگذار تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /82/25             16/10/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقايان 1 - جواد حسيني علائي 2 - علي اصغر همتيان 3 - قدرت الله احمديان 4 - فرهاد غريبي 5 - حبيب الله طحان 6 - فرهاد كياستي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 10 كارهاي سخت و زيان اور سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، پس از سالها اشتغال در كارهاي سخت و زيان اور ، شركت محل اشتغال منحل گرديد. پس از اظهارنظر كميته هفت نفره تشخيص مشاغل سخت و زيان اور تقاضاي برقراري مستمري بازنشستگي كارهاي سخت و زيان اور را نمودم ولي متاسفانه اداره تامين اجتماعي مربوط به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند كه بررسي سخت و زيان اوري مشاغل كارگاههائي كه به هردليل تعطيل و داير نيستند موضوعيت ندارد. باعنايت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي مخالفت بخشنامه شماره10 سازمان تامين اجتماعي با قانون محرز مي باشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد.
 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2328/د/7100 مورخ 8/2/1383 اعلام داشته اند, بخشنامه موردشكايت هيچگونه مغايرتي با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371  كه درتاريخ 1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ندارد. زيرا مطابق بند الف ماده واحده مذكور ، كارهاي سخت و زيان اور عبارت است از كارهايي كه در آنها عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد گردد كه نتيجه ان بيماري شغلي و عوارضي ناشي از ان بوده و... مستنبط از تعريف فوق اين است كه مشاغل سخت و زيان اور وقتي مصداق خارجي پيدا مي نمايد كه كارهاي مزبور در محيط كار و يا به اصطلاح ( كارگاه ) انجام گيرد لذا تصور شغل سخت و زيان اور بدون تصور ( كارگاه ) منطقا و قانونا ممكن نمي باشد. ازجمله موضوعات بسيارمهم در ماده واحده سال 1380 كه بايد موردكمال توجه قرارگيرد بحث تامين مالي اجراي مفاد مصوبه است. همانگونه كه ماده واحده در بندهاي 4 و 6 جزء ( ب ) مقرر نموده است تامين مالي ماده واحده از محل افزايش نرخ حق بيمه به ميزان 4% نسبت به حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي است. استناد به بحث تامين مالي جهت اثبات اين مدعا كه ماده واحده فقط شامل كارگاههاي موجود مي باشد اينگونه است كه افزايش 4% حق بيمه در رابطه با كارگاههايي كه برچيده و وجود خارجي ندارند موضوعا منتفي است. زيرا حق بيمه در رابطه با كارگر قابل تصور است و زماني كه كارگري به دليل فقدان كارگاه اشتغال به كار ندارد چگونه مي توان حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي به اضافه 4% را از كارفرما مطالبه نمود باعنايت به جميع مطالب استدعاي رد شكايت شكات را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء به شرح اتي مبادرت به صدور راي مي نمايد