آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/9/1383 كلاسه پرونده :83/133 ، 289 ، 501 ، 162 ، 163 ، 241 ، 250 ، 326 ، 332 ، 425 ، 532 شماره دادنامه :481 الي 492

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا حكم مقرر درشق 5 از بند ( ب ) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 و مصوب 1380 منحصرا مفيد جواز صلاحيت تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش ( جسمي و روحي ) و ساير موارد مطروحه در تبصره مذكور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيماري ازكارافتادگي و غيره از كارفرما نيست. همچنين به موجب ماده 66 قانون تامين اجتماعي مطالبه هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات از كارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوع حادثه يا بيماري به واسطه عدم رعايت مقررات حفاظت فني ، مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما و يا نماينده قانوني او بوده است. بنابراين قسمت آخر ماده 11 آئين نامه اجرائي بند ( 5 ) جزء ب ماده واحده مذكور مبني بر اخذ غرامت ازكارفرما و همچنين اطلاق ماده 15 آئين نامه مزبور و اخذ خسارت از كارفرما خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات تشخيص داده مي شود. و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏ گردد. ثانيا ، بخشنامه شماره11 كارهاي سخت و زيان اور كه به استناد ماده 11 آئين نامه مزبور تنظيم شده است ازجهات مذكور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
 ثالثا ، طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آئين نامه ها ، تصويبنامه ها و ساير نظامات دولتي از جهات مندرج در ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. نظر به اينكه پرسش و پاسخ مذكور دربخشنامه متضمن قواعد امره و الزام آور نمي باشد بنابراين اعتراض شاكي در اين قسمت قابل رسيدگي در هيات عمومي ديوان نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /83/162             28/10/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقايان 1 - عبدالرضا مهديه وغيره2 - شركت الومينيوم پارس 3 - شركت ماشين الات صنعتي4 - مصطفي عباسي ولداني 5 - عليرضا لاوي 6 - محمدرض - ا تاتاري 7 - شركت ايران ترانسفو 8 - اكبرميرزائي 9 - شركت گچ سازان10 - كارخانه چيني ايران11 - شركت ترانسفورماتور12 - شركت تراكتورسازي ايران.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد11و15 آئين نامه اجرائي بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و(77)و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 موضوع تصويبنامه شماره 58352/ت25960 مورخ 27/12/1380 هيات وزيران و بخشنامه شماره 11كارهاي سخت و زيان اور سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه : شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ،
1 - جز5 بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 و مصوب1380 مقررنموده ( تشخيص مشاغل سخت وزيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي وساير موارد مطروحه دراين تبصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثرظرف چهارماه توسط سازمان تامين اجتماعي و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. ) درماده 11 آئين نامه اجرائي بند5 جزء ( ب ) ماده واحده موصوف امده است ( درصورت تشخيص كميته استاني مبني بر قرار گرفتن كار در عداد گروه الف و ب ماده يك اين آئين نامه ، كارفرما موظف است نسبت به حذف يا كاهش عوامل سختي و زيان اوري كار تا حد مجاز و تامين استانداردهاي لازم مورد تاييد مراجع ذيربط در مهلت مقرر اقدام نمايد. در غير اين صورت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيماري و از كارافتادگي و غيره به عهده كارفرما خواهدبود. ) در ماده 15 آئين نامه موردنظر نيز امده است ( چنانچه فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان اور در اثر عدم رعايت بندهاي يك و 2 جزء الف ماده واحده قانون يادشده تشخيص داده شود ، سازمان تامين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه شده ، زيان و خسارت وارده را با توجه به ماده 66 قانون تامين اجتماعي از كارفرماي مربوطه مطالبه و وصول خواهدنمود. ) ماده 66 قانون تامين اجتماعي مقرر نموده ( درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده ، سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود. ) همانگونه كه از مطالعه قانون اصلاحي به ويژه جزء5 بند ب آن ملاحظه مي گردد ، دولت مكلف بوده آئين نامه اجرائي مربوط را براي ( تشخيص مشاغل سخت و زيان اور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره تهيه و تدوين نمايد ولي با مطالعه مواد 11 و 15 آئين نامه درمي يابيم كه هيات وزيران به وضوح از نحوه تشخيص تعدي نموده و به نحوه تنبيه و مجازات پرداخته و از محدوده اختيارات تعيين شده در قانون فراتر رفته و برخلاف صلاحيت ذاتي خود مبادرت به تقنين به جاي تصويب آئين نامه اجرائي نموده است. زيرا مقنن در قانون اصلاحي به هيچ وجه اجازه محكوميت كارفرما به پرداخت خسارت ، غرامت و.... را به هيات وزيران نداده است درحالي كه در انتهاي مواد 11 و 15 آيين نامه كارفرما محكوم به پرداخت ( زيان و خسارت وارده و هرگونه عارضه ، حادثه ناشي از بيماري و از كارافتادگي و غيره ) گرديده است ضمن اينكه ارجاع آئين نامه در ماده 15 به اجراي ماده 66 قانون تامين اجتماعي در موارد موردنظر هيات وزيران نيز عدول از محدوده اختيارات قانوني و ورود به حريم قانونگذاري است. لذا به دليل اينكه مواد 11 و 15 آئين نامه اجرائي هيات وزيران مصوب 22/12/1380 فاقد مبناي قانوني بوده و خارج از حيطة اختيارات انان مي باشد ، تقاضاي ابطال انرا دارد.
2 - سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره11 مستمريها مغاير تبصره2 الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاقي در تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 تصويب شده در سال 1380 از تاريخ 14/7/1382 به بعد اعلام ترك كار و بازنشستگي كارگر شاغل در كارهاي سخت و زيان اور منوط به پرداخت خسارات به بيمه نموده است. با توجه به جزء 6 و 4 بند ب تبصره 2 ماده واحده مذكور و مواد 11 و 15 و 16 آئين نامه مربوط تكيلف كارفرما از نظر پرداخت كاملا مشخص مي باشد و با اينكه ساير مطالبات سازمان تحت عنوان ( خسارت ) طبق قانون مذكور محمل قانوني ندارداما مطالبات اعلامي براساس بخشنامه شماره 11 كارهاي سخت و زيان اور كه در بند 3 آن به طور وضوح به 4% حق بيمه مشاغل سخت و زيان اور و 4% مستمري بازنشستگي ( خسارت وارده به سازمان ) را نيز اضافه و دستور مطالبه و وصول به ادارات تابعه داده شده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره11 كارهاي سخت و زيان اور و همچنين پرسش و پاسخ مندرج در آن مورد استدعا است.
1 - الف - معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت به خواسته ابطال مواد 11 و 15 تصويب نامه شماره 85352/ت25960ه - مورخ 27/12/1380 هيات وزيران مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 58761 مورخ 11/7/1383 وزارت كار و امور اجتماعي نموده است. درنامه اخيرالذكر امده است ، قسمت اخير ماده 11 آئين نامه اجرائي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 1376 مصوب 1371 و مصوب 1380 مطابق با حكم قانوني وضع شده در بندهاي الف و ب ماده واحده نمي باشد حكم موارد مندرج در عبارت ( درغير اين صورت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيماري ، ازكارافتادگي و غيره به عهده كارفرما خواهدبود. ) در مواد 60 ، 61 ، 62 ، 66 و 70 قانون تامين اجتماعي مشخص شده است بنابراين تعيين تكليف مضاعف براي كارفرمايان در آئين نامه اجرائي و به استناد ماده واحده صدرالذكر فاقد وجاهت قانوني به نظر مي رسد درخصوص مطالبه زيان و خسارت از كارفرمايان توسط سازمان تامين اجتماعي موضوع قسمت اخير ماده 15 آئين نامه اجرائي نيز در ماده واحده فوق الذكر چنين مجوزي به دولت داده نشده است ازطرفي فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان اور با ماده 66 قانون تامين اجتماعي تفاوت ماهوي دارد. در ارتباط با بخشنامه شماره 11 سازمان تامين اجتماعي مبني بر مطالبه خسارت از كارفرمايان صرفنظر از اقدام يك جانبه ، سازمان تامين اجتماعي بدون توجه و نظرخواهي از شركاي مجري قانون ( وزارتين كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) و بدون دليل منطقي و مجوز قانوني كارگران و كارفرمايان را سردرگم و اجراي ماده واحده درخصوص درخواستهاي واصله از تاريخ 14/7/1382 به بعد را عملا متوقف نموده است.
ب - مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي درخصوص تقاضاي ابطال مواد 11 و 15 آئين نامه اجرائي موردنظر طي نامه شماره 19138/7100 مورخ 21/7/1383 اعلام داشته اند برخلاف تصور شاكي موارد تفويضي به هيات وزيران مطابق جزء5 بند ب ماده واحده 80 صرفا ( تشخيص مشاغل سخت و زيان اور - نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال - نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي ) نيست بلكه به دلالت صريح عبارت ( و ساير موارد مطروحه در اين تبصره ) اختيار وضع آئين نامه در تمام موارد مورد بحث ماده واحده به دولت تفويض شده است ازجمله موضوع مذكور در مادتين 11 و 15 آئين نامه معترض عنه ، ضمانت اجراي مدني در ماده 11 علاوه براي - نكه ذكر ضمانت اجراي عام تكاليف قانوني مي باشد و وضع قانون محسوب نمي شود از مصاديق اختيار دولت براي وضع تصويب نامه ( به منظور تامين اجراي قانون ) موضوع اصل 138 قانون اساسي نيز مي باشد. ماده 15 آئين نامه نيز منطبق با احكام قانوني مي باشد زيرا اولا : تكليف سازمان درقبال بيمه شده منوط به ايفاء يا عدم تعهد ازجانب كارفرما نمي باشد النهايه چنانچه هزينه هاي متحمله سازمان در قبال بيمه شده ناشي از تقصير كارفرما باشد ، سازمان حق دارد از باب قائم مقامي و به استناد ماده 66 قانون تامين اجتماعي به كارفرما به منظور جبران خسارات وارده رجوع نمايد. ثانيا ، عدم رعايت مقررات بندهاي يك و 2 جزء الف ماده واحده80 از مصاديق بارز ( تقصير كارفرما ) مي باشد و سازمان هم از باب ماده 66 و هم از باب قواعد عام مسئوليت ( تسبيب ) حق مراجعه به مقصر را خواهدداشت. با عنايت به مجموع مراتب مذكور استدعاي صدور حكم به رد شكايت مطروحه را مي نمايد.
2 - مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11 كارهاي سخت و زيان اور طي نامه شماره 24598/7100 مورخ 9/9/1383 اعلام داشته اند ، بخشنامه شماره 11 كارهاي سخت و زيان اور در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي بند5 جزء ب ماده واحده مصوب 1380 تنظيم شده است. تكليف كارفرماي مذكور در ماده 11 آئين نامه فوق الذكر مبتني بر الزام بند يك جزء الف تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي..... مصوب1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه وفق آن ( كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان اور اعلام گرديده يا خواهندگرديد مكلفند ظرف 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آئين نامه هاي مربوط و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند. ) براين اساس وفق الزامات مذكور كارفرمايان مكلفند تا تاريخ 14/7/1382 نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز استاندارد اقدام نمايند. در غيراين صورت وفق ماده 11 آئين نامه مارالذكر كارفرما مسئول جبران هرگونه عارضه و غرامتهاي ناشي از بيماري و... خواهدبود. تكليف كارفرما به جبران ضرر و زيان درموارد فوق الذكر ناشي از تقصير است كه در هرحال موجبات اضرار به غير را فراهم آورده است. بااين وجود خواه انكه كارفرمايان وفق جزء يك بند الف تبصره 2 قانون مذكور اقدام نموده يا اقدام ننموده باشند مكلفند مطابق بند6 از جزء ( ب ) تبصره 2 ( قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي....... ) نسبت به واريز حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري و همچنين 4% ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون اقدام كنند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي ش - عب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء به شرح اتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :