آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ : 9/12/1383                          شماره دادنامه 597 الي 652 
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
          الف ـ مطابق ماده 4 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون مذكور منحصراً به  صورت رسمي يا پيماني به  خدمت دولت گمارده مي‏شوند و حكم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به  جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي ثابت سازماني به صورت رسمي و ممنوعيت واگذاري پستهاي مذكور به  اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد. نظر به  مراتب فوق الذكر و عنايت به  ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پيماني فقط براي تصدي پستهاي موقت و كار مشخص در مدت معين ، تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيات‏وزيران و همچنين بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مديركل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به  صورت پيماني ، موقت و عناوين مشابه  براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي‏باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‏شود و به  جهات مذكور به  استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏گردد.
 ب ـ درخصوص اعتراض نسبت به  تصويب‏نامه شماره 29981/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيات وزيران اولاً ، نظر به  اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و مدت معين به  شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به  صورت پيماني مجاز اعلام شده است و تامين نيروي انساني مورد نياز به منظور تصدي پستهاي مذكور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغاير قانون مي‏باشد ، لذا به  استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه ثابت از متن بند يك مصوبه  فوق الذكر ابطال و حذف مي‏شود. ثانياً ، با عنايت به اينكه پرداخت هرگونه وجه به  عنوان حقوق يا فوق‏العاده و مزايا منوط به  حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است ، بند 5 تصويب‏نامه فوق الذكر درخصوص پرداخت فوق‏العاده‏اي تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آئين نامه استخدام پيماني به  منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي‏شود. همچنين ، مفاد بند 9 مصوبه  مورد اعتراض در خصوص انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به  ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي حداكثر تا شش ماه در داخل يا خارج از كشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي كارهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات دارد. بنابراين بندهاي 5 و 9 از مصوبه  فوق‏الاشعار به  استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏گردد. ثالثاً : نظر به  صراحت ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري در باب جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و انجام كارهاي مشخص در مدت معين و نتيجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به  مدت نامحدود ، عبارت (  تا زمان بازنشستگي ) مندرج در بند 13 مصوبه  مورد اعتراض خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني و مقررات فوق الذكر است. بنابراين عبارت (  تا زمان بازنشستگي ) از متن بند 13 فوق‏الاشعار ابطال و حذف مي‏شود. رابعاً ، نظر به  اينكه بندهاي 2 ، 4 و 12 مصوبه  فوق الذكر موضوع اصلاح مواد 3 ، 8 و تبصره هاي يك و 2 ماده 8 و 26 آئين نامه استخدام پيماني اصلاح و در نتيجه موضوع اعتراض منتفي شده است ، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به  اعتراض شاكيان در اين قسمت وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني 

شماره81/345                                                          16/1/1384
تاريخ: 9/12/1383
كلاسه پرونده: 81/345 ، 82/88 ، 82/120 ، 82/208 ، 82/209 ، 82/215 ، 82/216 ، 82/217 ، 82/226 ، 82/247 ، 82/251 ، 82/254 ، 82/266 ، 82/278 ، 82/332 ، 82/383 ، 82/388 ، 82/582 ، 82/636 ، 82/708 ، 82/748 ، 82/750 ، 82/753 ، 82/756 ، 82/780 ، 82/783 ، 82/788 ، 82/922 ، 82/923 ، 82/933 ، 82/954 ، 82/955 ، 82/966 ، 82/977 ، 82/978 ، 82/980 ، 82/1024 ، 83/111 ، 83/139 ، 83/142 ، 83/145 ، 83/151 ، 83/197 ، 83/315 ، 83/320 ، 83/341 ، 83/346 ، 83/355 ، 83/428 ، 83/437 ، 83/441 ، 83/457 ، 83/496 ، 83/562 ، 83/558 ، 83/692

           هيات عمومي ديوان عدالت اداري.            1ـ ابطال تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مـورخ 24/6/1381 هيات وزيـران 2ـ ابـطـال بنـدهـاي 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 12 و 13 تصويب‏نامـه شماره 29981/ت27026/هـ مـورخ 24/6/1381 هيات‏وزيران و بخشنامه هاي شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و 6377/1802 مورخ 23/1/1382 و 59084/1802 مورخ 14/5/1382 سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور.            الف ـ 1ـ شكات در دادخواستهاي تقديمي درخصوص اعتراض به مصوب شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيات‏وزيران اعلام داشته‏اند ، به موجب مصوبه  شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيات‏وزيران درخصوص ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاه هاي دولتي و از تاريخ ابلاغ آن استخدام در كليه دستگاه هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قوانين ومقررات خاص استخدامي به  صورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه  انجام خواهد شد و در بند 2 مصوبه  فوق الذكر از تاريخ ابلاغ اين تصويب‏نامه ، تصويب‏نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 موضوع تبديل وضع دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به  رسمي لغو شده است. با عنايت به  اينكه طبق قانون استخدام كشوري (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري) واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است و تنها براي تصدي برخي از پستهاي تخصصي كه نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود مي‏توان از مستخدمين پيماني يا مامور از دستگاه هاي ديگر استفاده كرد. دولت بدون مجوز قانوني نمي‏تواند استخدام رسمي را لغو نمايد و اين عمل بر خلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مي‏باشد. با توجه به  مراتب و مغايرت تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 با مقررات قانون استخدام كشوري و قانون اساسي و ديگر مقررات مذكور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به  شكايات مذكور طي لوايح جوابيه از جمله نامه شماره 58386 مورخ 6/2/1382 اعلام داشته‏اند همانگونه كه در بندهاي الف ، ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقررشده است (  به  منظور به ينه‏سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستـگاه هاي اجرائي و توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور سازمان امور اداري و استخدامي مكلف گرديده است ، نسبت به  كاهش كل كاركنان دولت تا پايان برنامه سوم نسبت به  آغاز آن به  ميزان 5% اقدام و مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي نيز از 50% كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‏شوند تجاوز نكند ، لذا روشن است كه هدف مقنن عدم گسترش تشكيلات دولت و كاهش و توزيع مناسب نيروهاي موجود در دستگاه هاي دولتي است. به  همين لحاظ است كه دولت به موجب تصويب‏نامه شماره 29982 مورخ 24/6/1381 موضوع (  ضوابط به ‏كارگيري و استخدام در دستگاه هاي دولتي ) ضمن اينكه استخدام رسمي را به  طور كلي ممنوع اعلام ننموده است. از تاريخ ابلاغ اين تصويب‏نامه استخدام در كليه دستگاه هاي مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانين و مقررات خاص استخدام به صورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه  انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلي كه استخدام به  صورت غيررسمي امكانپذير نيست و استخدام رسمي و دائمي براي آنها مجاز مي‏باشد به  پيشنهاد دستگاه هاي ذيربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي تعيين مـي‏گردد. الف ـ 2 ـ 1ـ شكـات درخصوص شكايت از بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 27/11/1381 سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور اعلام داشته‏اند ، پس از گذشت 3 سال از استخدام پيماني ، دستگاه متبوع با استناد به  بخشنامه مورد شكايت از تبديل مستخدمين پيماني به  رسمي خودداري مي‏نمايد كه اين خلاف مقررات قانون استخدام كشوري مي‏باشد و درخواست ابطال بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 27/11/1381 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 184204/1602 مورخ 10/12/1382 اعلام داشته‏اند ، از آنجا كه مصوبه  13868/ت/282 مورخ 20/4/1367 هيات‏وزيران طي بند 2 مصوبه  شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيات موصوف لغو و بلااثر گرديده است بر اين اساس تبديل وضع مستخدمين پيماني مشمول مصوب صدرالذكر كه 3 سال خدمت پيماني آنان بعد از 24/6/1381 به  اتمام رسيده است هيچگونه مجوزي ندارد. الف ـ 2 ـ 2ـ شكات درخصوص شكايت نسبت به  قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور اعلام داشته‏اند ، به  موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور عليرغم انتشار آگهي استخدام رسمي با تسري پيماني بودن استخدام دولتي به  قبول‏شدگان آزمون مربوطه عده‏اي را از رسمي بودن محروم نموده است با توجه به  مغايرت اين موضوع با قوانين و مقررات ابطال اين قسمت از بخشنامه فوق الذكر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور در پاسخ به  شكايات مذكور طي نامه شماره 111646/1602 مورخ 5/8/1383 اعلام داشته‏اند بعد از تاريخ 24/6/1381 دستگاه هاي دولتي ملزم به  مراعات تصويب‏نامـه شماره 29982/ت27026هـ مـورخ 24/6/1381 هيات وزيران مبني بر خودداري از استخدام رسمي بوده‏اند. بنابراين صرف صدور آگهي استخدام يا انجام تشريفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاه هـاي دولتي را مجاز به  عـدم رعايت مفاد تصويب‏نامـه مذكور نمي‏نمـايد. الف ـ 2 ـ 3 ـ شكات در دادخواستهـاي تقديمي درخصوص بخشنامـه شمـاره 59084/1802 مورخ 4/5/1382 سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور اعلام داشته‏اند ، پس از قبولي و گذراندن مرحله گزينش و حتي صدور حكم كارگزيني به  صورت رسمي ، دفتر نظارتي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور طي بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 اعلام نموده كه استخدام صرفاً به  صورت پيماني و موقت مي‏باشد. اين بخشنامه مغاير قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‏اند ، با توجه به  بند يك تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيات وزيران صدور حكم استخدام رسمي از تاريخ اخيرالذكر با تصويب‏نامه دولت مغايرت دارد. بدين لحاظ مستخدميني كه بعد از تاريخ مزبور به  استخدام پذيرفته شده‏اند اعم از اينكه آگهي‏ها و آزمونهاي استخدام رسمي آنان قبل يا بعد از تاريخ فوق بوده باشد مي‏بايست با رعايت تصويب‏نامه مورد بحث به  صورت پيماني يا موقت استخدام گردند. ب ـ شكات در دادخواستهاي تقديمـي درخصوص تصويب‏نامـه شماره 29981/ت27026/هـ مـورخ 24/6/1381 هيات‏وزيران اعلام داشته‏اند ، تصويب‏نامه شماره 29981/27026هـ مورخ 24/6/1381 هيات‏وزيران در قسمتهاي ذيل مغاير قوانين استخدام كشوري ، قانون مدني و قانون اساسي مي‏باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است ، 1ـ بـا عنايت به  بعضي از قيود و محدوديتهاي استخدام مذكور در مادتين 5 و 6 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني اطلاق تامين نيازهاي استخدامي موضوع بند يك تصويب‏نامه براي تصدي پستهاي ثابت بدون تصريح به  لزوم رعايت مدلول ماده 6 قانون استـخدام كشـوري و تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مغاير با قـانون اسـت. 2ـ بند 2 تصويب‏نامه نيز به  تبع استدلال فوق مغاير قانون است. 3 ـ قسمتي از تبصره يك بند 4 تصويب‏نامه با اين عبارت (  موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بدون تصريح به  لزوم رعايت تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تفويض اختيار تلقي و در نتيجه مغاير قانون است. 4ـ موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه  در مورد تجويز صدور حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به  مدت يكسال بدون تصريح به  لزوم رعايت مدلول تبصره يك ماده 16 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مغاير با قانون است. 6 ـ در بند 9 مصوبه  كه انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني را تجويز كرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام كشوري و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغايرت دارد. 7ـ اطلاق قسمتي از بند 12 تصويب‏نامـه با اين عبارت (  تبديل به  وضع مستخدمين رسمي به  پيماني با درخواست كتبي و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذيربط امكانپذير خواهد بود ) بدون تصريح به  لزوم رعايت مدلول ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه و مادتين 5 و 6 و مواد 31 ، 32 ، 34 ، 35 و 36 قانون استخدام كشوري مي‏باشد. مغاير با قانون است. 5 ـ نظر به  اينكه مقنن از يكسو در ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت هر فوق‏العاده‏اي غير از فوق‏العاده مذكور ممنوع نموده لذا تبصره 2 مذكور در بند 5 آئين نامه در حدي كه ناظر به فوق‏العاده تشويق كاركنان برجسته و فعـال بـاشد مغـاير بـا قـانون اسـت. 8ـ اعلام نحـوه تبديل وضع مستخدمين پيماني به  رسمي موجه نمي‏باشد حال آنكه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني به  صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه هاي مربوط و يا يكسال خدمت داوطلبانه در جبه ه به  علاوه 2 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه هاي ذيربط تجويز نموده كافي دانسته بند 13 آئين نامه خلاف قانون است. بنا به  مراتب مذكور ابطال بندهاي فوق الذكر را تقاضا مي‏نمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 7463 مورخ 21/2/1383 مبادرت به  ارسال تصويرنامه شماره 195849/1602 مورخ 27/12/1382 مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور آمده است. قسمتهائي از تصويب‏نامه مورد شكايت به  موجب تصويب‏نامـه شماره 34883/ت28519هـ مـورخ 24/6/1382 مورد اصلاح كلي واقع شده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به  صدور راي مي‏نمايد: