آرا ديوان عدالت اداری

آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي  
فصل اول – كليات 
ماده 1- در اين آيين نامه واژه‌ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف – سازمان غير دولتي كه دراين ايين نامه ط سازمان » ناميده مي‌شود، به تشكبهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه بارعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد . 
تبصره 1- عناوين « جمعيت » ،‌« انجمن ظ ، « كانون » ، « مركز»‌، «گروه»،‌ «مجمع» ،‌« خانه » ، « مؤسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه « سازمان » در نام گذاري به كار گرفته شوند. 
تبصره 2- واژه «غير دولتي »  به اين معناست كه دستگاهاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و ك اركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان،  در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود. 
تبصره 3- اهداف غير سيساي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد. 
تبصره4- اهداف غير انتفاعي عبارت است از عدم فعاليتهاي تجاري و سنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، مؤسسان، مديران و كاركنان سازمان. 
تبصره 5- داوطلبانه به معناي مشاكرت و تأسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است . 
ب- هيئت مؤسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌ِود كهس ازمان را تأسيس مي‌نمايند. 
پ-پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌ِود. 
ت- مراجع مراجع نظارتي مشتمل بر هيئت نظارت شرهستات ( متشكل از فرماندار، نماينده  شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان )، هيئت نظارت  استان ( مركب از استاندار ، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي ) و هيئت نظارت كشور ( مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي ) مي‌باشند كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان ، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غير دولتي ، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است،‌اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غير دولتي فرااستاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود. 
ماده 2- سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد. 
ماده 3- موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي ، هنري ، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه‌، امور زنان ،‌آسيب ديدگان اجتماعي ،‌حمايتي ، بهداشتي و درمان ، توانبخشي ، محيط زيست‌، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه از آنها مي‌باشد. 
فصل دوم – حقوق و تكاليف 
ماده 4- سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، بارعايت اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده واز جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد: 
الف – ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي . 
ب- اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب :
1-	در فرآيند برنامه‌‹يزي مراجع دولتيو عمومي در سطوح شهرستان ، استان يا ملي بر حسب مورد . 
2-	درمورد آثار و نتيج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي ، نقائص و مشكلات موجود به مراجع ودستگاههاي قانوني ذيربط .
پ-كمك به ا جراي برنامه‌ها و پرووژه‌ها ي دستگاههاي دولتي و عمومي و غير دولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها. 
ت- برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان. 
ث-انتشار نشريه . 
ج- انجام هر گونه عمليات ديگر باي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان. 
چ-حق دادخواهي در مرجع قضايي و شبه قضايي.
ماده 5- سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نير د طي سال، ساير گزارهاي عملكرد اجرايي و مالي رابنابه درخواست مر جع ياد شده ، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم ، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند. 
ماده 6- هزينه‌هاي سامزان از منابع زير تأمين مي‌شود: 
الف – هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي ب- وقف و حبس .
پ-وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين‌نامه . 
ت-حق عضويت در سازمان. 
تبصره 1- سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي ، مشخصات منبع كمك كننده ، ميزان كمك و چگونگي آنر ا به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد . مراجع مذكور موظفند ظرف ححداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام ياد شده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند. 
موافقت دستگاههاي يادشده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره 2-دريافت كمك از مجامع رسمي و منطقه‌اي وآژانسهاي وابسته به سازمان ملل ، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي ياد شده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد. 
ماده 7- تقسيم دارايي ، سود و يا درآمد سازمان در ميان مؤسسان ، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است. 
ماده 8- اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد. 
ماده 9- سامزان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات  و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نياييد خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي ، مگر به حكم مرجع قضايي صالح ، ممنوع است.
ماده 10- فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا‌استاني و ملي باشد. 
تبصره 1- مرجع ياد شده ، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي ، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظر خواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارئه دهند،‌در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود. 
تبصره 2- مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز تاريخ تقاضا،‌پاسخ لازم را به متقضاي ارائه دهد. 
تبصره 3- ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت‌ شهرستان و يا استان،‌حسب مورد درابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد. 
تبصره 4- شركت سازمان در مجامع بين المللي ، دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد. 
ماده 11- سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد. 
ماده 12- سامزان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي برخورداري است و مؤسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبق‌بندي شده خود ا در اختيار سازمان قرار دهند. 
ماده 13- سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميم سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را بري شركت جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي‌ربط ثبت نمايند. 
ماده 14- دولت مكلف است وظايف ،‌امور و فعاليتهاي قابل و اگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند. 
ماده 15- سامزانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجرايامور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيئتهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند. 
ماده 16- سامزان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مارجع قضاي اقامه دعوا نمايد. 
فصل سوم – صدور پروانه فعاليت‌
ماده 17 – متقاضيان تأسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است ، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمايند. 
تبصره 1- دبيرخانه هيئت نظارت كشر ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي شود. 
تبصره 2- مسؤوليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد. 
تبصره 3- اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‌گيرد. 
تبصره 4- تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند. 
تبصره 5- صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تأييد هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد. 
ماده 18- هيئت مؤسس بايد داراي شرايط زير باشند؟: 
الف – داشتن هيجده سال تمام . 
ب- تابعيت ايراني . 
پ-داراي بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان. 
ت-عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌آند و نداشتن محكوميت مؤصر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقيقت اجتماعي شود. 
تبصره – هيئت مؤسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد. 
ماده 19- سازمانهاي غير دولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي در آيند: 
الف – حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد. 
ب- به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت) ماده (28) اين آيين نامه محكوم نشده باشند. 
     پ-به تكاليف مندرج در ماده (5) اين آيين نامه عمل كرده باشند. 
     ت- تابعيت آنها يراني باشد . 
ث -عضاي مؤسس حداقل 5 سازمان غيردولتي ايراني باشند. 
تبصره 1- انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (22) اين ماده (22) اين آيين نامه براي تأسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست . 
تبصره 2- صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غير‌دولتي بر عهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين نامه مي‌باشد. حقوق ، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غير دولتي پيش‌بيني شده است. 
ماده 20- هيئت مؤسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مداكر زير ا بر حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (17) اين آيين نامه ارائه نمايد: 
الف – فرم تقاضا‌نامه تكميل شده . 
ب- تصوير مدارك هويتي هيئت مؤسس . 
پ-اساسنامه سازمان . 
ت- اولين صورتجلسه هيئت مؤسس .
ماده 21- اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد: 
الف – اهداف سازمان . 
ب- موضوع فعاليت . 
پ-مدت فعاليت . 
ت- مركز اصلي فعايت . 
ث- نحوه ايجاد شعب . 
ج- اركان و تشكيلات سازمان ، نحوه انتخاب،‌شرح وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي آنها. 
چ-صاحبان امضاهاي مجاز .
ح- شرايط پذيرش عضو . 
خ- منابع تأمين درآمد و داريي .
د- نحوه تغيير و تجديدنظر در اساسنامه . 
ذ- نحوه انحلال . 
ر- مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال . 
ز- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان. 
تبصره 1- اساسنامه سازمان بايد بر رأي گيري آزاد از تمام اعضاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير و تأثيرگذاري تصريح كند. 
تبصره 2- دراساسنامه سازمان بايد به صراحت ، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود. 
تبصره 3- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشرفت هيئت مؤسس و بر اساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود. 
ماده 22- مرجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده (17) اين آيين‌نامه – پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايد‌. 
تبصره 1- در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را در كند ، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست رابه متقاضي اعلام كند. 
تبصره 2- چنانچه موضوع فعاليت سامزان به وظايف هر يك از ديتگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي‌ربط نيز ضريوي است. 
تبصره 3- هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تايخ ديافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح ( وزارت ، دادگستري ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي ) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي شود. 
تبصره 4- متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت بهرد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد: 
الف- از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور. 
ب- از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، به هيئت نظارت كشور.
پ-تصميم هيئت نظارت كشور د هرمورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود. 
ماده 23- مجمع عمومي و هيئت امناء (‌حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرايط مقرر در ماده (18 ) اين آيين نامه باشند. 
ماده 24- سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد. 
ماده 25- سازمان مكلف است هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره ، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايت تغييرات با مقررات اين آيين نامه از سوي مراجع ياد شده ، سازمان مكلف است وفق آيين نامه ثبت، نسبت به ثبت دراداه ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد. 
فصل چهارم – نظارت 
ماده 26- .وظايف مراجع نظارتي استان و شهرستان ، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت‌در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد: 
الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين ‌نامه . 
ب-دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزم موارد مقطعي . 
پ-رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرروت .
ت-نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه . 
ماده 27- وظايف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مود سازمانهاي غير دولتي عبارت است از : 
الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمانهاي غير دولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه . 
ب- دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها. 
پ-رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت شده از متقاضيان در خصوص تأخير يا در صدور پروانه فعاليت و ساير اشكالات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها. 
ت- نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي‌وزارت كشور انجام خواهد شد. 
ماده 28- مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا الاع از عدم رعايت مقررات اين ايين نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غير دولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذي‌ربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زير با اجرا گذارند:
الف – تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت . 
ب- تذكر كتبي بادرج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت. 
پ-تعليق پروانه براي مدت 3 ماه .
ت-تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت .
تبصره 1- مراتب مذكور توسط مؤول دبيرخانه هيئت نظارتابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود. 
تبصره 2- نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد. 
ماده 29- صدور مجوز فعاليت‌ سازمانهاي غير دولتي خارجي و بين‌اللمي در ايران نظارت بر آنها به عهده هيئتي  متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نميانده وزارت كشور‌، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غير دولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود. 
تبصره – فعاليت سازمانهاي غير دولتي مذكور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات اين آيين نامه مي‌باشد.
فصل پنجم – ساير مقررات 
ماده 30- سازمانهاي غير دولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تا كنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين ‌نامه نمي‌شوند. 
ماده 31- انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري ، بر اساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – انجام مي‌گيرد. 
تبصره – چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد بر اساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده 32- تشكلهاي كارگرهاي و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي – مصوب 1353 - ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غير دولتي و ساير تشكلهاي غير دولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين نامه  خارج مي‌باشند. 
تبصره1- مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي  غير دولتي تخصصي رعايت مقررات اين آيين نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط ، وزارت كشور است. 
تبصره 2- نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي جوانان مطابق تفاهم نامه‌اي كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است. 
ماده 33- از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه ، تصويب نامه‌هاي شماره 12608/ت27367 هـ مورخ      9/11/1381، 34909/ت27367 هـ مورخ 24/6/1382 و 55877/ت29645 هـ مورخ 15/10/1382 لغو مي‌گردند. 
معاون اول رئيس جمهور – محمدر ضا عارف