آرا ديوان عدالت اداری

 رأي شماره 114 – 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال موادي از آيين ‌نامه اجرائي قانون مطبوعات 

شماره هـ/82/642 و 81/322 – 22/4/1384 

تاريخ 22/3/84  شماره دادنامه :114-115

كلاسه پرونده 81/322،82/642

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

شاكي : 1- خانم فاطمه مجابي  2- حزب مردم ساوه .

موضوع شكايت و خواسته : ابطال موادي از آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات .

مقدمه : الف – خانم فاطمه مجابي در دادخواست تقديم اعلام داشته است، 1- تبصره 2 ماده يك آيين نامه « نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.» خلاف تبصره 3 ماده يك الحاقي 3/1/1379 قانون مطبوعات است ، چرا كه در اين تبصره نشريات الكترونيكي ، مشمول مواد قانون مطبوعات از جمله اخذ مجوز است در حالي كه در تبصره 2 ماده يك آيين نامه موصوف ، نسخه ديجيتال نشريات چاپي از گرفتن مجوز معاف شده است.     2-در ماده 2 آيين نامه « در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده‌اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد. در صورت بروز هر گونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.» مرجع تشخيص تخلفات در محدوده اين ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانسته و در حالي كه در ماده 33 اصلاحي قانوني مطبوعات، رسيدگي به همه اين امور در صلاحيت مرجع قضائي نهاده شده ، لذا قيد مندرج در بخش اخير ماده 2  آيين نامه كه نافي صلاحيت قضائي نهاده شده، لذا قيد مندرج در بخش اخير ماده 2 آيين نامه كه نافي صلاحيت محكمه است برخلاف قانون مي‌باشد.3- در تبصره يك ماده 9 آيين نامه « درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد و به قصد تشويش اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است.» با بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات منافات دارد. زيرا مبادرت به تفسير و توسعه و تضييق اين بند قانوني در مورد شايعه و درج آن كرده كه خروج از حدود آيين نامه نويسي است. 4- تبصره 2 ماده 9 آيين نامه « نقدهاي علمي از شمول بند 12 الحاقي ماده 6 قانون مطبوعاتي مستثني است.‌«

بر خلاف بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات است چرا كه مبادرت به تقييد و نيز تفسير  قانون كه در صلاحيت محاكم و مجلس شوراي اسلامي نموده است. 5- ماده 10 آيين نامه « تغيير نام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيأت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي باشد. تغيير در ساير موارد با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.» بر خلاف قانون مطبوعات است چرا كه با قيد ( تغيير در ساير موارد) كه مبهم مي‌باشد اختيارات هيأت نظارت را محدود كرده است .6- تبصره ماده 10 آيين نامه « هيأت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف 3 ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر مي كند در صورت انقضاي مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواستهاي مزبور را بررسي و مراتب تأييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد. تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اين تبصره مستثني است.» بر خلاف ماده 13 قانون مطبوعات  است . زيرا در قانون ياد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اين اجازه داده نشده است تا پس از گذشت 3 ماه رأساً به درخواست متقاضي رسيدگي كند و مجوز بدهد. 7- ماده 11 آيين نامه « نشريه اجاره‌اي به نشريه اي اطلاق مي‌شود كه صاحب امتياز و مدير مسئول آن به موجب اجاره نامه‌اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه‌اي واگذار مي‌نمايد». مبادرت به تفسير قانون كرده كه از صلاحيت وي خارج و در صلاحيت محكمه و مجلس شوراي اسلامي  است. 8- تبصره ماده 14 آيين نامه « منظور از گروههاي غير قانوني ، گروههايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غيرقانوني اعلام شده باشند»  با تبصره 8 ماده 9 قانوني به عمل نيامده واين موضوع و تفسير آن در صلاحيت دادگاه صالح و قانون مصوب مجلس است و نيز آيين نامه حق تفسير قانون را ندارد.9- تبصره 2 ماده 24 آيين نامه « توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي ( صاحب امتياز) بلامانع است.» بر خلاف بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات است كه صراحتاً محدوده جغرافيايي نشريات متعلق به اشخاص حقوقي و عدم خروج آنها از اين محدوده را معين كرده است. 

1-       ماده 33 آيين نامه « فعاليت مطبوعاتي مندرج در تبصره 8 الحاقي ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1379 شامل فعاليتهاي تحريري خواهد بود كه جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق‌الزحمه ثابت دريافت شود» بر خلاف تبصره 8 الحاقي ماده 9 قانون مطبوعات است و مبادرت به تضييق و توسعه قانون و تفسير آن پرداخت كه خارج از صلاحيت آيين نامه است . 11- ماده 34 آيين نامه « در كليه مواردي كه هيأت نظارت بر مطبوعات، اختيار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، بايد قبل از هر گونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسئول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد.» بر خلاف موارد مربوط به اختيارات هيأت نظارت مندرج در ماده 10 قانون مطبوعات است چرا كه مبادرت به تضييق دايره اختيار وي در توقيف و لغو پروانه از حيث موظف نمودن هيأت به رعايت تشريفاتي كه خارج از محدوده قانون مي‌باشد نموده است. 12- ماده 35 و تبصره آن « جلسات شور و اتخاذ تصميم هيأت منصفه ، بدون حضور رئيس دادگاه برگزار خواهد شد. تبصره – در صورتي كه بنا به تصميم اكثريت اعضاي هيأت منصفه حضور رئيس دادگاه براي رسيدگي برخي از موارد ضروري باشد رئيس دادگاه صرفاً براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.» بر خلاف مفاد ماده 43 قانون مطبوعات است . زيرا مبادرت به تعيين تكليف براي قاضي و نحوه دادرسي نموده كه خروج از حوزه آيين نامه نويسي است. لذا از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و حسب مورد ابطال موارد ياد شده را دارد . معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره            535/102 مورخ 5/3/1382 و نظريه تفصيلي شماره 1153/12 مورخ 23/2/1382 معاون امور مطبوعاتي و تبيلغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده است . در نامه اخير آمده ، در پاسخ به موارد ادعايي شاكي ( به ترتيب در دادخواست توضيحات زير ارائه مي‌شود: 1- در تبصره 2 ماده يك آيين نامه فوق‌الذكر نسخه الكترونيك از اخذ مجوز معاف نشده است، زيرا نشريات چاپي و مكتوب قبلاً از هيأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته‌اند و لذا اخذ مجوز مجدد براي همان نشريه تحصيل حاصل و بدون دليل و بي‌معني است. 2- در ماده 2 آيين نامه اجرائي به هيچ وجه نفي صلاحيت دادگاه نشده است، بلكه صلاحيت عام دادگاه در تمام امور به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و ليكن در اين ماده به لحاظ حرفه‌اي و به دليل تعيين يك مرجع اداري براي پيشبرد سريع كار و پاسخ دهي به مراجعين‌، يك مرجع اداري تعيين شده است. در اين جا صلاحيت وزارت ارشاد يك صلاحيت اداري است. در حالي كه صلاحيت دادگاه يك صلاحيت قضايي است. يعني وزارت ارشاد به عنوان يك واحد اجرائي فقط اعلام نظر مي‌كند و نه رسيدگي قضائي و مسلماً نظر ارشاد مانند نظر هر كارشناسي براي دادگاهها الزام آور نيست. لذا در اين ماده نه صراحتاً و نه ضمناً نفي صلاحيت دادگاه نشده است. 3- هيچ مغايرتي بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات با تبصره يك ماده 9 آيين نامه اجرائي ندارد. زيرا شأن و فلسفه وجودي آيين نامه اجرائي تشريح مواد مبهم قانون است تا ابهامات قانون در حدود قانون و مقام اجرا را روشن كند. هدف از تدوين تبصره يك ماده 9 تعريف و تشخيص مرز تحريف و مطالب خلاف واقعي در مطالبي كه به‌آن به صورت كلي شايعه گفته مي‌شود، مي‌باشد. 4-تبصره 2 ماده 9 آيين نامه كاملاً مطابق با قانون است.و زيرا اولاً در خود قانون مطبوعات يكي از وظايف اصلي مطبوعات انتقاد سازنده ذكر شده است و تفكيك اين مطلب نيز ضروري است كه نفي با نقد متفاوت است . تبصره 2 ماده 9 آيين نامه به نقدهاي علمي اشاره مي‌كند. در حالي كه بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات به معناي نفي است. لذا موضوع نقد علمي از بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات خروج موضوعي دارد. ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه طبق اصول و قواعد حقوقي ، اصل، حقوق است و حدود و محدوديت استثناء است و بنابراين طبق اصل مطبوعات هميشه حق انتقاد سازنده دارند. 5- وظايف هيأت نظارت در قانون مشخص بوده و طبق قواعد مسلم حقوقي ، نمي‌توان بيش از وظايف مشخص شده در قانون، وظايفي بر آن تحميل كرد.لذا مواردي اضافه بر مواد ذكر شده در قانون، كه جزء موارد اجرائي محسوب است و به ويژه با توجه به ماده 45 قانون مطبوعات به عهده وزارت ارشاد مي‌باشد و لذا اين تبصره موجب تحديد اختيارات هيأت نظارت نمي‌باشد. 6- در ماده 10 آيين‌نامه اجرائي قانون مطبوعات بحث دادن مجوز مطرح نيست . بلكه رسيدگي به تقاضاي تغيير وضعيت نشريه مطرح است كه مسلماً چنين نشريه‌اي قبلاً مجوز لازم را از هيأت نظارت اخذ كرده است. اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه وقتي در قانون به هيأت نظارت مهلت سه ماه جهت پاسخ به متقاضي جهت دريافت مجوز داده شده است، به طريق اولي نبايد پاسخ دهي به تغيير وضعيت يك نشريه بيش از سه ماه طول بكشد .اين تبصره بنا به وحدت ملاك از ماده فوق‌الذكر به هيأت نظارت مهلت سه ماهه جهت تغيير وضعيت يك نشريه داده است و اين ماده نيز اساساً مغايرتي با قانون ندارد. 7- ماده 11 آيين نامه اجرئي فقط واژه ( اجاره ) كه در تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات داراي ابهام بوده است را شرح و توضيح داده است و از آن رفع ابهام كرده است . شاكيه نگفته است كه تفسير مذكور در ماده 11 آيين نامه مغاير با كدام يك از مواد قانون مطبوعات و يا حتي قانون اساسي است . لذا با توجه به اينكه واژه اجاره مطلق بوده وكليت ماده را داراي ابهام مي‌نموده است ،‌توضيح لازم در اين مورد بيان شده است. 8- تبصره ماده 14 آيين نامه اجرائي علاوه بر اينكه هيچ مغايرتي با قانون مطبوعات ندارد، بلكه دقيقاً در چارچوب قانون تنظيم شده است. زيرا مطابق قانون احزاب ، مرجع صالح براي صدور مجوز براي احزاب و تشخيص قانوني بودن گروههاي سياسي ، وزارت كشور است . لذا تبصره مذكور كاملاً منطبق بر قانون احزاب بوده و واژه گروههاي غير قانوني مندرج در تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات را كه كلي و داراي ابهام است، در چارچوب قوانين جاري تعريف كرده است. 9- قانون مطبوعات در ماده 7 توزيع ، انتشار و چاپ را از هم تفكيك كرده است . لذا در آيين نامه اجرائي بر اساس اين موارد اقدام به توضيح موارد مذكور كرده است. دليل عدم مغايرت تبصره 2 ماده 24 آيين نامه اجرائي با بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات اين است كه اولاً هر گونه تفسيري كه در زمينه حدود مطبوعات است بنا به اقتضاي اصل آزادي مطبوعات بايد مضيق باشد و حداقل محدوديت را ايجادنمايد ولذا بايد به حداقل اكتفا كرد. در ماده 7 قانون مطبوعات چهار واژه ذكر شده كه هر كدام معناي خاص خود را دارد. آنچه در ماده ديگر مورد ادعاي شاكيه ( بند 2 بخش ب ماده 9 ) آمده است انتشاراست. بايد ديد آيا مفهوم واژه انتشار با واژه انتشار يكي است و مترادف است؟ قانونگذار از تفكيك اين واژه‌ها هدف خاص داشته است. آنچه در قانون آمده واژه انتشار است ( كه ظاهراً مورد نظر شاكي است) و اين با واژه توزيع ( تبصره 2 ماده 24 آيين نامه ) متفاوت است در قانون به انتشار اشاره شده ودر آيين نامه اجرائي ، توزيع مد نظر بوده است. لذا مغايرتي با هم ندارند.10- در اين مورد ابتدا بايد ديد منظور شاكيه چيست؟ آيا در ماده 33 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات توسعه داده شده يا تضييق شده است؟ شاكيه بايد خواسته خود را صريح و دقيق مشخص نمايد . نامبرده ماده 33 را توأمان باعث توسعه و تضييق قانون اعلام كرده است كه اين واژه با هم متضاد است وبا هم جمع شدني نيست . يعني چنانچه ماده 33 آيين نامه ، قانون را توسعه داده باشد چطور مي‌تواند همزمان آنرا تضييق هم كرده  باشد و بالعكس. قانون مطبوعات موارد را به طور كلي بيان و چهارچوب‌ها را مشخص كرده است و در آيين نامه اجرائي جزئيات و موارد اجرايي تشريح شده است ، از نظر وزارت ارشاد كه متولي اصلي در عرصه فعاليت مطبوعاتي در كشور است ، فعاليتهاي اساسي و اصولي كه عرصه مطبوعات به عنوان فعاليت مطبوعاتي شناخته مي‌شود، آن مشاغل و اقداماتي است كه راه‌اندازي يك نشريه نقش اساسي دارد. به عبارت ديگر اقداماتي است كه به طور اساسي در مطبوعات و نتيجه كار مطبوعات اثر دارد و لذا اقدامات جنبي كه تأثيري در راه‌اندازي مطبوعات ندارد عرفاً فعاليت مطبوعاتي قلمداد نمي‌شود و چنانچه اختلاف پيش‌آيد چون تبصره 8 ماده 9 فعاليت و حق افراد را محدود مي‌ ‌كند بايد تفسير مضييق شود و بنابراين اقدامات افراد را به صورت غير مستمر و هراز گاهي براي يك نشريه را نمي‌توان فعاليت مطبوعاتي قلمداد كرد. 11- با توجه به اينكه وزير ارشاد رياست هيأت نظارت را برعهده دارد  ماده 34 هيچ محدوديتي در اختيارات هيأت نظارت ايجاد نكرده است بلكه از نظر رعايت اصول اداري واصول كلي ايجاد حق دفاع و پاسخگويي براي صاحبان امتياز نشريات ، هيأت را موظف به دادن مهلت پاسخ كرده است. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از تراكم كار در دادگستري و كاستن از حجم دعاوي راه حل مطلوبي است. 12- اين ماده بر مبناي اصل استقلال هيأت منصفه در شور و تصميم گيري منحصراً در اختيار و از وظايف هيأت منصفه است و از مفهوم ماده استنباط مي‌شود كه حضور فردي غير از هيأت منصفه ، ولو قاضي رسيدگي كننده ، جايز نيست. معلوم نيست بر چه اساسي شاكيه ، معتقد به تعيين تكليف نمودن ماده 35 براي قاضي است . آيا ذكر اينكه جلسات شور هيأت منصفه بدون حضور قاضي (رئيس دادگاه ) انجام خواهد شد تعيين تكليف براي قاضي است؟ يا اينكه بايد اذعان داشت كه قاضي در جلسات شور هيأت منصفه هم حق رسيدگي و صدور رأي دارد؟ چنين استنباطي حتي از نظر غير حقوقدانان هم بسيار بعيد و غير عقلائي است و وظيفه يك دادگاه رسيدگي به جرايم و تعيين مجازات پس از اعلام نظر هيأت منصفه ( تبصره 1 و 2 ماده 43) است . در ماده 43 قانون مطبوعات هيچ دليلي يا حتي اشاره‌اي مبني بر حق دخالت قاضي در اتخاذ تصميم و يا مشاركت در شور هيأت منصفه ملاحظه نمي‌گردد. با توجه به موارد فوق‌الذكر تقاضاي رد دعواي شاكيه مورد استدعا است . ب- دبير كل حزب مردم ساوه در شكايتنامه تقديم اعلام داشته‌اند، در تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحيه 30/1/1379مجلس تصريح است « نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج را كافي دانسته است . » در همين راستا با عنايت به نحوه صدور مجوز و انتشار نشريات داخلي    ( بولتن‌ها ) موضوع تبصره 2 ماده 6 همان قانون « براي استفاده كاركنان- رايگان بودن – تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 قانون مطبوعات را كافي دانسته است» 1- هيأت وزيران در آيين نامه اجرائي اخير التصويب قانون مطبوعات بدعتي  را پايه گذاري كرده است و با اضافه نمودن مفادي در ماده 17 آيين‌نامه اجرائي اقدام به تأييد مجازات تخطي از اين آيين نام و ماده 2 قانون براي نشريات داخلي نموده است. در حالي كه درآيين نامه اجرائي امكان قانونگذاري نيست و نمي‌توان فراتر از قانون مربوط اقدام نمود. مضافاً اينكه طبق تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات چون نشريات داخلي از هيأت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نمي‌كنند تابع قوانين عمومي هستند و همچنين تعيين مجازات در فصل ششم قانون مطبوعات صراحتاً مشخص گرديده است . در حالي كه در آيين نامه اجرايي علاوه بر تعيين مجازات كه سلب كننده حقوق حقه نشريات داخلي است قيد ابطال مجوز به عنوان مجازات مؤثري جاي تأمل دارد و نهايتاً اينكه قانونگذار تنها شرط كافي براي نشريات داخلي را رعايت ماده 2 همان قانون با قيدهاي مشخص معين نموده است. 2- در بندهاي 3 و 4 ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات « عدم امكان درج آگهي بازرگاني و محدوديت 48 صفحه‌اي براي نشريات داخلي » قيد گرديده است در حالي كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 9 همان قانون « صورت انتشار رايگان براي استفاده كاركنان با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 همان قانون كافي دانسته است » و قيد كافي بودن در انتهاي تبصره قانوني امكان هر گونه شرط ديگري را غير ممكن نموده است . لذا ايجاد محدوديت فراتر از قانون و همچنين قانونگذاري در بندهاي 3 و 4 و به صورت نسبي در بند 2 ماده 16 آيين‌نامه اجرائي قانون مطبوعات خلاف قانون مي‌باشد. مستدعي است با عنايت به توضيحات فوق‌الذكر نسبت به ابطال بندهاي مذكور در ماده 16 و كل ماده 17 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات بررسي و موافقت به ابطال فرماييد و دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به اين شكايت طي نامه شماره 18316 مورخ 22/4/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 10940 مورخ 3/12/81 نموده‌اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تايخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

 

رأي هيأت عمومي

الف – حكم مقرر در ماده 13قانون مطبوعات متضمن تفويض مسئوليت بررسي صلاحيت متقاضيان امتياز نشريه و مدير مسئول آن ظرف 3 ماه از تاريخ دريافت تقاضا و اعلام رد يا تأييد صلاحيت آنان به وزير ارشاد است . و حسب قسمت آخر ماده مذكور وزارت وفرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند. نظر باينكه مدلول ماده مذكور دلالتي بر جواز بررسي درخواستهاي متقاضيان امتياز نشريه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد يا رد صلاحيت آن در صورت انقضاء سه ماه مقرر در قانون ندارد، بنابراين مفاد تبصره ماده 10 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات كه مفهم صلاحيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين باب است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي‌باشد. 2- به صراحت قسمت اخير بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات محدوده جغرافيايي انتشار هر نشريه، محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي صاحب امتياز است و بنابراين تبصره 2 ماده 24 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات كه توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي ( صاحب امتياز) را بلامانع اعلام داشته مغاير حكم صريح قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است  3- در قانون مطبوعات اعمال اختيار توقيف يا لغو امتياز نشريات پس از رسيدگي و احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم به انجام تشريفاتي از قبيل ابلاغ موارد تخلف به ديگر مسئول نشريه به منظور پاسخگويي ظرف يك هفته موكول نشده است بنابراين قسمت آخر ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات به لحاظ الزام هيأت نظارت به انجام امور كه در قانون تعيين نشده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي‌شود. 4- با توجه به احكام مقنن پيرامون كيفيت تشكيل دادگاه ذيصلاح براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و از جمله ماده 43 قانون مطبوعات ، مفاد ماده 35 آيين نامه اجرائي قانون مزبور و تبصره آن كه در اين خصوص متضمن وضع قواعد آمره و ترتيب رسيدگي ديگري مي‌باشد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي‌شود. بنا به جهات فو‌ق‌الذكر تبصره ماده 10، تبصره 2 ماده 24، ماده 34 و ماده 35 و تبصره‌ آن از آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.ب- نظر به اينكه ماده 33 آين نامه اجرائي قانون به شرح مصوبه شماره 63642/ت32085 هـ مورخ 1/11/1383 نسخ گرديده است، اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين سمت وجود ندارد. ج- ساير موارد اعتراض مشتمل بر تبصره 2 ماده يك آيين نامه موضوع عدم نياز نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز به اخذ مجوز مجدد بلحاظ برخورداري نسخه چاپي و مكتوب نشريه از مجوز قانوني انتشار آن و ماده 2 آيين نامه كه ايجاد شبهه از طريق نام نشريه در صورت بروز اختلاف را منوط به تشخيص وزارت فرهنگ و راشاد اسلامي دانسته به لحاظ اينكه صرف تشخيص متضمن ترتيب آثار حقوقي الزام‌آوري نيست و تبصره يك ماده 9 آيين‌نامه به جهت انطباق آن با شرايط و خصوصيات و معني و مفهوم شايعه در اصطلاح حقوقي و عرف اجتماع و تبصره 2 ماده 9 آييننامه از جهت آن كه نقد علمي نسبت به قوانين و مقررات از مقوله انتشار مطلب عليه قانون محسوب نمي‌شود و ماده 10 آيين نامه به لحاظ عدم توسيع يا تضييق قلمرو تكاليف و اختيارات هيأت نظارت و مفاد ماده 11 آيين نامه در خصوص اجاره نشريه به لحاظ ضرروت تبيين روشهاي مطلوب اجرائي قانون و امور مرتبط به آنها و تبصره ماده 14 آيين نامه كه تعيين گروههاي غير قانون را از حيث صلاحيت فعاليت مطبوعاتي به عهده وزارت كشور محول نموده و با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي آن وزارتخانه در تشخيص احزاب قانوني و صدور مجوز تشكيل احزاب سياسي و شرايط مندرج در بندهاي 2 و 3 و 4 ماده 16 آيين نامه با توجه به اهداف مربوط به انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولت يا خصوصي و اختصاص آن به كاركنان مؤسسات خاص و ماده 17 آيين نامه در زمينه ضمانت اجراي تخلفات داخلي از شرايط و ضوابط مذكور در مقررات با توجه به وظايف و مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نظارت بر مطبوعات و مسئوليتهاي قانوني آن وزارتخانه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تصويب آنها نمي‌باشد، بنابراين موردي براي ابطال مقررات مندرج در اين بند وجود ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد