آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت 16 هـ مورخ 16/2/1373 هيأت وزيران 
 
 قانونگذار به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري را مستلزم داشتن كارت بازرگاني اعلام و صلاحيت و مسئوليت صدور كارت مزبور را به عهده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تأييد آن را به عهده وزارت بازرگاني محول نموده و به شرح بند(ي) ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 صدور كارت عضويت طبق آيين‌نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني رانيز در زمره وظايف  اختيارات اتاق بازرگاني ايران قرار داده است. بنابراين بند 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه مبين اختصاص صلاحيت و مسئوليت صدور كارت بازرگاني به شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و شهرستانها و نتيجتاً نفي صلاحيت و اختيارات اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرائي فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي‌رازيني