آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 447 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مديركل حقوقي سازمان مديريت و ...
تاريخ: 6/9/1384        شماره دادنامه: 447      كلاسه پرونده: 82/634
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: سازمان امور جانبازان استان يزد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره182780/602 مورخ 28/11/1381 مديركل حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، نظر به صراحت مفاد بند ج و الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون تنظيم خانواده مبني بر پرداخت وجه بازنشستگي و همچنين صددرصد هزينه بيمه همگاني، تكميلي و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجراي مفاد آن با توجه به شرايط خاص جسماني و روحي جانبازان و افراد تحت پوشش و تكفل آنان و با عنايت به مفاد قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 و آيين‎نامه‎هاي آن متأسفانه بندهاي مذكور تاكنون به اجراء در نيامده و وجوهي كه برابر مفاد آن مي‎بايست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزاياي جانبازان كارمند كسر مي‎گرديده است. با عنايت به اينكه كليه مصوبات هيأت وزيران و ساير بخشنامه‎ها و دستورالعملها و ...  مي‎بايد مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظريه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغاير با مفاد قانون بوده، لذا تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/1382 اعلام داشته‎اند، 1ـ  متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 اين دفتر، مجدداً در زمينه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسيهاي همه جانبه بعمل آمد و نهايتاً اين نتيجه حاصل گرديد كه در اجراي بند ج ماده مذكور، پرداخت كسور بازنشستگي سهم جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي به عهده دولت (دستگاه اجرايي متبوع جانباز) مي‎باشد و بر همين اساس نيز تاكنون به مراجع استعلام كننده پاسـخ داده شده اسـت. بنابراين در حال حاضر دستگـاههاي اجـرايي مكـلفند كـسور بازنشستگي جانبازان خود (سهم كارمند) را به نحو مقتضي تأمين و پرداخت نمايند. با توجه به موارد فوق خواسته شاكي محقق شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.
رأي هيات عمومي
        به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تأمين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت بر عهده دولت مي‎باشد.) بنابراين مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در قسمتي كه متضمن نفي معافيت جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي از پرداخت حق بيمه و كسور بازنشستگي سهم كارمند يا بيمه شده مي‎باشد مغاير هدف و حكم صريح قانونگذار است. بنابراين به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني