آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 561 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شوراي اسلامي شهر كرج
تاريخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 561       كلاسه پرونده: 82/527
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي قاسم دستوريان فرد  ـ خانم شيرين دستوريان فرد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شوراي اسلامي شهر كرج.
        مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، مصوبه‎اي از شوراي اسلامي شهر كرج به شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 به شهرداري ابلاغ گرديد كه مواد 3، 4، 5 و تبصره‎هاي ذيل آن مانع صدور پروانه ساختمان گرديده است. همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 29/8/1367 وزارت آموزش و پرورش در ظرف هجده ماه نسبت به انتقال سنـد رسمـي اقـدامي ننموده و طي نامه مورخ 2/4/1380 نيز آمادگي خود را طبق قانون فوق‎الذكر اعلام نموده است و با توجه به آراء شماره 351ـ 325 مورخ 17/11/1379 و 169 مورخ 27/8/1381 و اصلاحيه تبصره يك ماده واحده مصوب 3/2/1380 از ده سال به پنج سال براي مالـك و بهره‎مندي از كليه حقوق مالكانه اعم از احداث بنا و فروش و غير هيچگونه محدوديتي را وضع ننموده است، متأسفانه مواد 3 و 4 و 5 و تبصره‎هاي ذيل آن از مصوبه شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 شوراي اسلامي شهر كرج موجب كاهش قلمرو حقوق مالكانه را فراهم نموده است. تصويب چنين مصوبه‎اي با ماده واحده مصوب 1367 و تبصره‎هاي ذيل آن مغاير و مالك را از كليه حقوق مالكانه محروم مي‎نمايد. عليهذا با عنايت به اين امر از آنجائي كه قانونگذار براساس ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 وظايف و اختيارات شوراها را تصريح نموده است. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مرقوم را دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7559/83/2/2 مورخ 28/8/1383 اعلام داشته‎اند، برابر قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير قوانين مرتبط سازمان مسكن و شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي مقرر در آن مرجع صالح جهت تصويب و ابلاغ طرحهاي تفصيلي، تعيين و تغيير كاربري يا تراكم املاك بوده و مصوبات آنها براي شهرداري و به عنوان دستگاهي مجري به موجب همان قانون لازم‎الاتباع مي‎باشد. از طرفي ديگر با تصويب و ابلاغ قانون منع فروش و واگذاري اراضي با كاربري غير مسكوني به اشخاص حقيقي و حقوقي و … مصوب سال 1381 مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن كه اصولاً هرگونه اقدامي بر روي اراضي داراي كاربري خدماتي و عمومي اعم از تفكيك، تغيير كاربري و … حتي توسط مراجع صالح قانوني ممنوع اعلام و ابهام اساسي جديدي نيز مبني بر اينكه آيا اساساً قانـون مذكور با قانـون تعيين وضعيت املاك تعارض داشتـه و آن را نسخ ضمني نمـوده و يا اينكه بـه لحاظ عام و لاحق بـودن ناسخ قانون خاص قبلي نخواهد بود كه موضوع با توجه به اصل 73 قانون اساسي مبني بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي تفسير قوانين عادي طي شرح مبسوطي به شماره 7350 مورخ 6/8/1383 از مجلس استعلام و تقاضاي تغييرو رفع ابهام گرديده بنابراين ملاحظه مي‎فرمايند كه شوراي شهر و حتي شهرداري به دنبال حل مشكل شهروندان بوده و عدم انجام امور نه به سبب آيين‎نامه شورا بلكه به واسطه نواقص و ابهامات قانون و ضوابط مربوط به نحوه اقدام در موارد خاص مي‎باشد. اما راجع به مصوبه مورد شكايت به ويژه سه ماده مورد اشاره و فلسفه وضع آن نيز با توجه به عدم تحقق قانون برنامه‎هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي دولت مبني بر خريد و واگذاري اراضي خدماتي وسيله سازمان مسكن بنا به دلايل متعدد من‎جمله نداشتن بودجه كافي و لازم و غيره و از طرفي ديگر وجود راهكارها، رويه‎ها و سلايق مختلف در اين زمينه جهت ايجاد رويه واحد و ارائه پيشنهادات جهت لحاظ موضوع به عنوان مبناي عمل فيمابين مالكين و شهرداري با حفظ حقوق كامل مالكانه اشخاص تهيه و در تمام بندهاي آن بر لزوم توافق اشخاص و مالكين به عنوان ركن اصلي اقدام تاكيد و بديهي است انجام اقدامات و طي تشريفات در صورت توافق ياد شده ممكن و الا هيچ گونه الزام و تحميلي يك جانبه عليه مالكين يا تحديد حقوق مالكانه ايشان محل بحث نبوده و تأكيد بر اخذ همه مجوزهاي لازم من‎جمله كميسيون ماده پنج و نيز رعايت ضوابط شهرسازي در صورت عدم رضايت و توافق مالكين تمام حقوق مالكين جهت اقدام وفق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك به شرح فوق، مراجعه به مراجع ذيربط و الزام شهرداري به صدور مجوز و غيره كاملاً محفوظ و نيز در صورت قصد و رضاي كامل مالكين جهت انجام توافق امتيازات كاملاً مناسب و معقولي مانند لحاظ تراكم كل پلاك در باقيمانده در اختيار مالك و تراكم‎هاي مازاد ديگر، امتيازات تجاري يا برخي معافيتهاي ديگر پيش‎بيني و حتي به نوعي جبران خسارت مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
        الف ـ  طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري صدور پروانه احداث بناي مجاز در اراضي واقع در محدوده شهرها متضمن ذكر نوع استفاده از ساختمان با رعايت ضوابط مقرر از جمله تعيين تراكم مجاز و متناسب با مساحت ملك و محل وقوع آن از وظايف و مسئوليتهاي شهرداري محسوب شده است بنابراين ماده 3 آيين‎نامه اجرائي حفظ سرانه‎هاي خدماتي شهر كرج مشعر بر تعليق انجام تكاليف قانوني شهرداري به الزام اشخاص به واگذاري 50% زمين ملكي خود در دفتر اسناد رسمي جهت تأمين سرانه خدماتي به عنوان قدرالسهم شهرداري خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع و حكم بلاشرط و قيد مقنن به شرح فوق‎الذكر است و مطابق تبصره يك اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در صورتي كه اجراء طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردار مي‎باشند و همانطور كه در دادنامه 169 مورخ 27/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است طرحهاي مصوب دولتي و شهرداريها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالكانه منتفي و كان لم يكن بوده و مالكين اين قبيل اراضي حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسكوني يا اداري يا تجاري را دارا مي‎باشند. بنابراين اولاً مفاد ماده 4 آيين‎نامه در خصوص تغيير كاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري 50% از اراضي مذكور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدماتي و همچنين ماده 5 آيين‎نامه مذكور كه صدور پروانه احداث ساختمان مسكوني، تجاري و اداري را پس از انقضاء مهلت اجراي طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نياز بالاترين مقام سازمان مربوطه نموده و ذكر نوع كاربري خدماتي را در پروانه صادره و گواهي پايان كار عليرغم انتفاء طرح خدماتي ضروري دانسته است خلاف هدف و حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مواد 3 و 4 و 5 آيين‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور