سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي اصلاحي شماره 194 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/80/16
     
          تاريخ: 12/9/1384
          دادنامه اصلاحي: 194
          كلاسه پرونده: 80/16
          مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي در نامه شماره 22930/5 مورخ 27/7/1383 اعلام داشته‎اند، مفاد رأي صادره از سوي هيأت عمومي آن ديوان به شرح مندرج در دادنامه شماره 194 مورخ 11/5/1383 با مدلول شكايت و خواسته و مقدمه مندرج در دادنامه مزبور مغاير مي‎باشد. زيرا ضمن مقدمه مرقوم، موضوع بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ 10/8/1378 صادره از سوي معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي كه به استناد ماده 41 قانون استخدام كشوري مبادرت به تهيه دستورالعمل اجرائي پرداخت پاداش ارزشيابي گرديده، محل بحث و انطباق قانوني قرار گرفته در حالي كه ضمن رأي انشائي، ماده 43 قانون استخدام كشوري و موضوع حق تحقيق مورد اشاره (و ابطال بخشنامه) واقع شده است. عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اصلاح مفاد رأي اقدام و نسخه‎اي از اصلاحيه آن را به اين سازمان ارسال نمايند. با بررسي محتويات پرونده، رأي شمـاره 194 مـورخ 11/5/1383 از جهت استـناد به مـاده 43 قانـون استـخدام كشوري به شرح ذيل اصلاح مي‎شود.

رأي اصلاحي

          به صراحت ماده85 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 تصريح شده است كه وزارت جهاد سازندگي از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات تابع مفاد قانون مذكور خواهد بود و ماده 85 قانون فوق الذكر نيز مصرح است به اينكه در جهاد مركز و استانها و سازمانها و شركتهاي وابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكـيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‎باشند و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود. نظر به مراتب مزبور و تبعيت وزارت جهاد از مقررات استخدامي خاص و عدم جواز تسري قانون استخدام كشوري و آيين‎نامه‎هاي مربوط به آن به كاركنان جهاد، بخشنامه‎هاي مورد اعتراض كه اجراي ماده 41 قانون استخدام كشوري موضوع برقراري حق تحقيق درباره كارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده