آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 163 الي 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شمول فوق‌العاده همترازي به فوق‌العاده جذب شماره هـ/84/519 
 
     
     
        تاريخ: 21/3/1385             
        شماره دادنامه: 163 الي 165       
        كلاسه پرونده: 84/583، 519، 904
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: 1ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور 2ـ آقاي محمـدجـواد مرادي‌نـژاد 3ـ دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري آقاي مرادي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوي و 4، 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: 1ـ الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2499 موضوع شكايت آقاي حميد فراهاني‌راد به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده جذب همترازي به شرح دادنامه شماره 2120 مورخ  20/8/1383 نظر به اينكه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 شامل حق جذب نمي‌شود و رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد صحت عمل سازمان مي‌باشد بنابراين تخلفـي از مقررات ثابت نيست حكم به رد شكايت شاكي صـادر مي‌گردد. 1ـ ب ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/868 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حميد فراهاني‌راد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2120 مورخ 20/8/1383 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 862 مورخ 31/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، مبلغ افزوده شده به حقوق و فوق‌العاده شغل به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جزء از كل حقوق و فوق‌العاده شغل بوده كه فوق‌العاده جذب مي‌بايست براساس آن محاسبه مي‌شد و احتساب فوق‌العاده جذب بدون ملاحظه امتياز مقرر در ماده مرقوم غيرموجه تشخيص عليهذا با توجه به مراتب فوق اعتراض را وارد دانسته و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. 2ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1692 موضوع شكايت آقاي خيراله خليلي به طرفيت دفتر توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌خواسته مطالبه جذب متعلق به‌تفاوت حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 1381 مورخ 23/11/1380 محاسبه فوق‌العاده جذب كاركنان مشمول را براساس كل حقوق و فوق‌العاده شغل جديد مطابق (ماده 8) دانسته بنابراين شكايت شاكي را وارد تشخيص داده است. 3ـ شعبـه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2488 موضوع شكايت آقاي غلام ابوالفتحي به طرفيت اداره كل توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به خواسته مطالبه حق جذب مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 3117 مورخ 6/11/1383 برقراري فوق‌العاده جذب بدون منظور كردن هشتاد درصد مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را موجب تضييـع حقـوق مستخـدم دانستـه و خوانـده را ملـزم به محاسبه فوق‌العاده جذب شاكي بر مبناي كليت حقوق و فوق‌العاده شغل نموده است. 4ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1549 موضوع شكايت آقاي محمدرضا ستـوده به طرفيت اداره كل توسعـه منابـع انسـانـي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور به‌خواسته مطالبه جذب متعلق به مابه‌التفاوت حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ و اصلاح احكام زمان اشتغال و بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1930 مورخ 12/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هيچگونه اشاره‌اي به مابه‌التفاوت همترازي نشده است و ابلاغ اين عنوان بدون حكم قانون وجه قانوني نداشته و قابليت اجرائي ندارد و با التفات به اينكه عدم اعمال افزايش حقوق و فوق‌العاده شغل در ميزان حق جذب شاكي نيز تأثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است عليهـذا حكم به ورود شكايت و الزام سازمان طرف شكايت به اصلاح احكام كارگزيني ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوق‌العاده شغل با اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ و احتساب ميزان فوق‌العاده جذب براساس حقوق و فوق‌العاده شغل افزايش يافته صادر و اعلام مي‌گردد. 5ـ الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2441 موضوع شكايت آقاي علي هاشمي گيلاني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به خواسته احتساب فوق‌العاده جذب جزء حقوق و فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 794 مورخ 9/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر گرديده است صرفاً حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين با حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها همتراز شود بنابراين موضوع مشمول قانون فوق‌العاده جذب نمي‌گردد و برابر رأي وحدت رويه شماره 630 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تخلفي از مقررات ثابت نيست و خواسته موجـه نمي‌باشد لذا حكم به رد شكايت شاكي صـادر مي‌گردد. 5ـ ب ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/601 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي هاشمي گيلاني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 794 مورخ 9/4/1383 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 18/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه رأي شمـاره 360 مـورخ 9/9/1382 هيـأت عمومي ديـوان ناظـر به فوق‌العاده جذب بوده نه حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول و اداره تجديدنظر خوانده منكر وجود شرايط سه گانه مندرج در متن ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، اعتراض تجديدنظرخواه را نتيجتاً وارد تشخيص داده عليهذا با فسخ دادنامه تجديدنظر خواستـه حكـم به ورود شكايت تجديدنظرخواه صـادر مي‌گردد. 6ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده‌كلاسه83/6787 موضوع شكايت آقاي محمد هادي‌پور به طرفيت، وزارت جهاد كشاورزي به خواسته اصلاح حكم كارگزيني به شرح دادنامه شماره 2636 مورخ 27/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه سازمان طرف شكايت ضمن پذيرش شمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درباره شاكي در مقام پياده كردن مفاد ماده مرقوم بجاي افزايش اصل حقوق و فوق‌العاده شغل نامبرده به ميزان هشتاد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي مبلغي را كه از اين بابت مي‌بايست به حقوق و فوق‌العاده شغل اضافه مي‌نمود با عنوان تفاوت تطبيق همترازي و در ستون ديگري از حكم كارگزيني منظور نموده است كه اين عمل مغاير نص صريح ماده 8 قانون فوق‌الاشعار مي‌باشد فلذا اقدام سازمان طرف شكايت وفق مقررات نبوده شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود آن صادر مي‌گردد. 7ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/820 موضوع شكايت آقاي محمد پرتوي به طرفيت 1ـ وزارت جهاد كشاورزي 2ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني براساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 808 مورخ 13/4/1383 چنين رأي صادر نموده است. در هيچ كجاي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صحبتي از تعيين مابه‌التفاوت ننموده است و اقدام شوراي حقوق و دستمزد به تعيين مابه‌التفاوت خارج از حدود اختيارات قانوني‌اش بوده و بهانه مشخص نبودن درصد متعلق به حقوق و درصد متعلق به فوق‌العاده قابل قبول نمي‌باشد شكايت شاكي وارد تشخيص و مشتكي‌عنه مكلف است حكم كارگزيني شاكي و ساير احكام حقوقي وي تاكنون در قسمتهاي (الف ـ ب ـ پ و د) بند 20 و بند 21 حكم مذكور را اصـلاح و فوق‌العـاده تعييني را با حقوق و فوق‌العاده شغل شاكي جمع و در يك ستون قرار داده و ستونهاي ديگر حكم حقوقي وي را بر آن اساس محاسبـه نمايد. 8ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2520 موضوع شكايت آقاي اسماعيل صـالحـي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور به خواستـه الزام مؤسسـه طرف شكايت به اجراي مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 2007 مورخ 10/8/1383 با توجه به رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان شكايت شاكي را غيرثابت تشخيص و حكـم به رد شكايت شاكـي صـادر مي‌نمايد. 9ـ شعبـه چهـارم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 82/2451 موضوع شكايت آقاي سيدرضا ابراهيمي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده جذب همترازي به شرح دادنامه شماره 2117 مورخ 20/8/1383 چنين رأي صادره نموده است، موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل حق جذب نمي‌شود و رأي 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان هم مؤيد صحت عمل سازمان مي‌باشد بنابراين تخلفي از مقررات ثابت نيست و خواسته موجه به نظر نمي‌رسد لذا حكـم به رد شكايت شاكي صـادر مي‌گردد. 10ـ الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1012 موضوع شكايت آقاي محمدجواد مرادي‌نژاد به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته الزام سازمان طرف شكايت به اصلاح حكم بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1780 مورخ 23/8/1383 حكم به الزام طرف شكايت به اصلاح حكم بازنشستگي صادره براساس حقوق و مزاياي اصلاح شده در حكم قطعي صادره از شعبه هجدهم ديوان صـادر نموده است. 10ـ ب ـ شعبه چهـارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/524 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشـستگي كشـوري به خواسـته تجديدنظر در دادنامه شماره 1780 مورخ 23/8/1383 شعبه دوازدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 924 مورخ 11/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصـوب 1370 فقط حقـوق و فوق‌العـاده شغـل دارندگان مدارك تحصيلـي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال دارند نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد و ظاهراً اين حكم شامل حق جذب نمي‌شود و رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان نيز بر همين مبنا صادر شده و مؤيد موضوع است عليهذا ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و نسخ رأي صادره از شعبه بدوي حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد. 11ـ الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/3005 موضوع شكايت خانـم فرزانه وزيـري فراهـانـي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني به شرح دادنامه شماره 3086 مورخ 13/11/1383 تفكيك حق همترازي با حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را فاقد محمل قانوني دانسته و پرداخت مابه‌التفاوت را برخلاف نظر قانونگذار در ماده مذكور تشخيص بنابراين شكايت را وارد تشخيص داده است. 11ـ ب ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/421 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 3086 مورخ 13/11/1383 صادره از شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1373 مورخ 23/4/1384 با عنايت به مفاد رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان كه مستنبط از ماده 8 قانون نظام هماهنگ فوق‌العاده جذب را مشمول به اصطلاح همترازي حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين همتراز شده با اعضاء هيأت علمي نمي‌داند ضمن فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوي حكم به رد شكايت صادر نمـوده است. هيـأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 به دولت اجازه داده است به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع نمايد و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‌العاده مزبور را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوط به عهده شوراي حقوق و دستمزد محول نموده‌اند. شوراي حقوق و دستمزد مأخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل دريافتي آنان اعلام داشته است. نظر به اينكه حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به ترتيب مقرر در اين ماده تعيين شده و نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد، بنابراين تجزيه و تفكيك حقوق و فوق‌العاده شغلي كه به ترتيب مقرر در ماده مزبور تعيين مي‌شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد و دادنامه‌هاي فوق‌الذكر مبني بر ورود شكايت شاكيان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد