آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 221 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صدور حكم رسمي افرادي كه دوره آزمايشي را به پايان رسانده‌اند شماره هـ/82/651
 
     
     
        تاريخ: 18/4/1385
        شماره دادنامه: 221
        كلاسه پرونده: 82/651
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي حسن محمدي.
        مـوضـوع شكايت و خواستـه: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعب 14 و 20 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1600 موضوع شكايت آقاي حسن محمـدي به طرفيت، گزينش وزارت بهـداشت و درمـان و آمـوزش پـزشكي به خواسته ابطال نظريه گزينش به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 23/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، شكايت شاكي با توجه به اينكه استخدام مشاراليه قبلاً طبق قانون نبوده و با اعلام انجام خدمت زير پرچم يا به دليل نداشتن معافيت از شمول مستخدمين رسمي خارج بوده و يكي از جمله شروط ورود به خدمت رسمي دولتي داشتن خدمت سربازي بوده است و با توجه به اوراق تحصيلي و منضم به پرونده و اينكه با توجه به مدارك و ملاحظه اوراق پرونده گزينشي شاكي و اينكه در هربار بررسي وضعيت افراد براي استخدام توسط گزينش طبعاً و طبق مقررات قانوني گزينش موظف و مكلف است حال فعلي اشخاص را مورد نظر و بررسي و دقت و رأي قرار دهد و اينكه براي ابطال يا نقض رأي معترض عنه و از لحاظ شكلي ايراد و اشكالي ملاحظه نگرديد لذا بنا بمراتب و مستنداً به ماده 15 قانون گزينش و نيز مستنداً به مواد 39 و 51 آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور شكايت وارد به نظر نرسيده و رد مي‎گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/941 موضوع شكايت آقاي محمدصالح قادري به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربايجان غربي و به خواسته، الزام دانشگاه به صدور حكم كارگزيني رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1545 مورخ 22/9/1379 چنين رأي صادر نموده است، هر چند مجوز و مستند قانوني صدور حكم خروج موقت از خدمت از جانب طرف شكايت ارائه و ابراز نشده و در حكم مزبور به تبصره يك ماده 125 قانون استخدام كشوري اشاره گرديده كه ماده استنادي مربوط به احضار مستخدم رسمي مي‎باشد اما با توجه به حكم اعاده به خدمت جهت شاكي و برقراري حقوق و مزايا و احتساب سنوات مورد نظر با امعان نظر به ماده 19 قانون استخدام كشوري كه مبين آن است در پايان دوره آزمايشي مستخدم در عداد مستخدمين رسمي بايد منظور شود كه با توجه به صدور ابلاغ آزمايشي عدم صدور ابلاغ رسمي پس از انجام مهلت مقرر آن جواز قانوني نداشته و حسب اعلام طرف شكايت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز طي نامه مورخ 31/6/1378 اعلام موافقت نمـوده بنابراين شكايت شاكـي موجه تشخيص حكم بـه ورود آن و الزام طرف شكايت به صدور ابلاغ رسمي پس از اتمام مدت آزمايشي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً با بررسي آراء مورد تعارض، هيأت عمومي وجود تعارض بين آراء صادره را محقق دانست ثانياً نظر به اينكه بموجب ماده 19 لايحه قانوني استخدام كشوري «افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقـوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.» نظر به مراتب فوق‌الذكر و عنايت به محتويات پرونده و اتمام مدت آزمايشي با نظر موافق هسته گزينش عدم اجراي حكم مقرر در ماده فوق‌الذكر وجاهت ندارد و دادنامه شماره 1545 مورخ 22/9/1379 شعبه چهاردهم بدوي ديوان كه متضمن اين تثبيت حق مكتسب مستخدم رسمي بر اساس ماده فوق‌الاشعار است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني