آرا ديوان عدالت اداری

 رأي شماره 224 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستور اداري شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي
 شماره هـ/82/578
 
     
     
        تاريخ: 18/4/1385
        شماره دادنامه: 224
        كلاسه پرونده: 82/578
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي رضا ارجمند.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره30351/31 مورخ11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي.
        مقدمه: شاكي به‌شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، دستور اداري 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي كليه ادارات كل آن سازمان را مكلف نموده تا نسبت به اخذ تعهد رسمي محضري با وجه‌الضمان پنج ميليون ريال و نيز اخذ سفته به ميزان پنج ميليون ريال از كاركنان جديدالاستخدام داراي مدرك ليسانس اقدام نمايند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دليل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طريق تعهدنامه يا سفته اقدام نمايد. سازمان خوانده در قالب دستور اداري فوق اقدام به قانونگذاري نموده در حالي كه حسب اصل 71 قانون اساسي اين مهم در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد و دستور اداري مورد شكايت نوعي بدعت در امر استخدام به شمار مي‎رود و با ماهيت وجودي سازمان خوانده كه حمايت از جامعه و ايجاد رفاه و تأمين اجتماعي در سطـح عمومي است در تضـاد مي‎باشد. با توجه به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمين اجتماعي كه مستخدمين سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام كشوري قرار داده و نظر به اينكه چنين شرطي نه در قانون اخيرالذكر وجود دارد، نه در قانون كار و نه در قوانين استخدامي ديگر به نظر مي‎رسد دستور اداري مزبور با اصل آزادي قراردادها و اصول حاكم بر عدالت و انصاف مغاير باشد. بنابمراتب ابطال دستور اداري شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي را تقاضا دارد. معـاون حقـوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8589/7100 مورخ 8/4/1383 اعلام داشته‎اند، شكايت مطروحه بلادليل بوده و ناشي از سوء برداشت شاكي مي‎باشد زيرا اولاً، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمينه تأمين نيروي انساني مورد نياز خود اقدام به تعيين شرايط لازم استخدامي بنمايد. ثانياً، اخذ تعهد رسمي از متقاضيان امر استخدام آن گونه كه فرم پيوست دستور اداري معترض‌عنه دلالت دارد در راستاي بهينه‌سازي نيروي انساني و جلوگيري از اتـلاف سرمايـه‎هاي سازمان مي‎باشد. بديهـي است هر سازماني براي رسيـدگي به‌اهداف عاليه خود بر نيروي انساني متعهد و متخصص تكيه مي‎نمايد. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه كاملاً معلوم مي‎گردد كه اين سازمان صرفاً در صدد آن است كـه مستخـدم جـديدالاستخدام نتوانـد بـدون دليل موجه به قـرارداد استخدامي خـود پشت پا زند. رابعـاً، تعيين شرايط استخدامي نه تنها براي سازمان در هيچ متون قانوني منع نگرديده بلكه سازمان تأمين اجتماعي مستنداً به ماده يك قانون تأمين اجتماعي اصلاحي سال 1358 از حيث اداري و مالي به عنوان يك سازمان مستقل عمل مي‎نمايد و يكي از مصاديق استقلال اداري تعيين شرايط استخدامي به منظور ثبات و امكان اتكا بر نيروي انساني مورد نياز سازمان مي‎باشد. خامساً، استناد شاكي به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمين اجتماعي نه تنها مثبت مدعـاي ايشـان نمي‎باشد، بلكه بر عكس توجه به اين مواد عكس منظـور شاكي را به اثبات مي‎رساند. زيرا بديهي است اين مواد از يك نگاه و منظر خاصي مستخدمين سازمان را بسـان مستخدمان رسمـي كشـور تلقي نموده است و اين به خودي خود نشانگر اين است كه مستخدمين سازمان علي‎الاصول تابع ضوابط خاص استخدامي و اداري سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشند الا خرج بالدليل لذا از اين حيث نيز شكايت شاكي بلادليل بوده و محكوم به رد مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينكه وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است و مطابق ماده 3 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه به تجويز ماده يك قانون تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران رسيده است آيين‌نامه استخدامي سازمان با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شوراي عالي تأمين اجتماعي و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور معتبر و مجري است و عنايت به تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري مبني بر لزوم موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا هر نوع وضع و اصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي در مؤسسات دولتي غير مشمول قانون استخدام كشوري، بخشنامه شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي كه متضمن وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان مي‎باشد. مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات معاونت مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني