آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان
 شماره هـ/82/699
 
     
     
        تاريخ: 4/4/1385
        شماره دادنامه: 200
        كلاسه پرونده: 82/699
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقايان 1ـ حسن برزگرجليلي‎مقام 2ـ ستار ارداتپور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان.
        مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، حسب نص صريح اصل 51 قانون اساسي و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه ماليات و عوارض و هر نوع هزينه و وجهي تحت هر عنوان به غير از آنچه كه در قانون فوق‌الاشعار تجويز شده ممنوع و غيرقانوني است مع‎الوصف اين شركت به موجب پروانه ترانزيت خارجي شماره 5122 مقداري محموله نفت گاز را با كشتي موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلي از طريق مرز جلفـا به مقصـد نخجـوان حمـل يكسره نموده و كليه هزينـه‎هاي گمركي مربوط را به گمرك بندر انزلي پرداخت نموده است و نيز به موجب فيش شماره 28144 مبلغ 27.588.000 ريال هزينه تن كيلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پايانه انزلي پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگيري كاميون تانكرها، مامورين همياري شهرداريهاي استان گيلان به دفتر اين شركت مراجعه و اعلام داشتند كه چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمايند جلوي كاميونهاي بارگيري شده اين شركت را خواهندگرفت و اين شركت بناچار مبلغ 22.986.820 ريال وجه از بابت هر تن پنج هزار ريال براي فرآورده‎هاي نفتي ترانزيتي پرداخت نمودند كه پس از تحقيق و بررسي معلوم شد كه وجه مذكور در راستاي دستور غيرقانوني شماره 42/14/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان دريافت شده است. بنابمراتب مذكور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مديركل اداري و مالي استانداري گيلان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشته‎اند، پس از استقلال جمهوريهاي آسياي ميانه و انتزاع آن از اتحاد جماهير شوروي و افتتاح باب مراودات تجاري و ترانزيت كالا من‎جمله مواد نفتي و شيميايي از طريق بنادر و راههاي مواصلاتي گيلان به ويژه دو شهر مرزي انزلي و آستارا به علت تردد وسايط نقليه سنگين و ريزش مواد شيميايي و نفتي بر آسفالت جاده‎ها و تأسيسات بندري لطمات جبران ناپذيري به ساختارهاي زيربنائي اين شهرها وارد شد. لذا بنا به پيشنهـاد شهرداران بندري مذكور استـانداري وقت با استنـاد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374 رياست جمهوري و ابلاغيه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت كشور طي نامه شماره 66/422/ع مورخ 19/1/1375 شرحي به مقام هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مرقوم و تقاضا نمود كه جهت جبران خسارات وارده به تأسيسات بندري و معابر و راههاي استان گيلان اجازه فرمايند كه يك درصد از ارزش كالاهاي ورودي به استثناء كالاهاي دولتي از صاحبان كالا اخذ شود. استانداري با استناد بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/1375 و نيز با استفاده از تنقيح مناط ماده 103 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي كه به شهرداريها اجازه داده است حتي از مؤسسات خصوصي جهت جبران هرگونه خرابي و زيان وارده به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي هزينه مربوطه را دريافت نمايند. استانداري گيلان به قائم مقام شوراي شهر طي نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداري انزلي تفويض اختيار نمودند كه به منظور جبران بخشي از خسارات وارده ناشي از تردد تانكرهاي حامل مواد نفتي ترانزيتي از گمرك آن شهر تا سقف پنج هزار ريال در هر تن فرآورده به عنوان هزينه تأمين خسارت وارده به تأسيسات زيربنائي و ارائه خدمات اخذ و در حساب بانكي خاص متمركز نمايند تا صرف ترميم خرابيها گردد. با وصف مراتب مذكور چون مستندات قانوني به طور انتزاعي قابل اعمال و استناد نبود بلكه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسيار قوانين موضوعه است معهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل استانداري توجيه قانون نداشته. تقاضاي صدور قرار رد درخواست را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي همـاهنگـي ترابري و تصـويب هيأت وزيران است. بنابه جهـات فوق‌الذكر و عنـايت به اختصـاص وضـع عـوارض به قـوه مقننـه و يا مأذون از قبـل آن قـوه، بخشنـامه شمـاره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان به عنوان شهرداري بنـدر انزلي در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ريال در هر تن از فرآورده‎هاي نفتي ترانزيتي به عنوان هزينه تأمين خسارات وارده به تأسيسات زيربنائي استان و ارائه خدمات، خلاف حكم مقنن و خارج از حـدود اختيـارات قانوني استاندار گيلان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد