آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 281 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعملهاي 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ .. شماره هـ/83/731
 
     
     
رأي شماره 281 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعملهاي 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

        تاريخ: 8/5/1385
        شماره دادنامه: 281 الي 285                    
        كلاسه پرونده: 83/731، 84/106، 139، 163، 215
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقايان 1ـ رزاق حسن‎زاده 2ـ عبدالساده دلفي 3ـ نعيم عامري 4ـ عبدالكريم حميدي، 5 ـ جانعلي پاشائي، علي پاشازاده، 6 ـ بهرام اوجاقلو.
        مـوضوع شـكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
        مقدمه: وكلاء شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، معاونت راهنمائي و رانندگي كشور طي دستورالعملهاي مورد شكايت صاحبان تريلرهاي كشنده عمومي را ملزم مي‎كند كه خودروهاي خود را كه مي‎توانند براي استفاده‎هاي متفاوتي به كار گرفته شوند صرفاً براي جابجائي نفت براي شركت ملي نفت اختصاص دهند و كاربري وسايل مذكور منحصر به اين امر مي‎باشد. چنين دستورالعملي خلاف قانون و خلاف شرع مي‎باشد. الف ـ خلاف قانون است زيرا: 1ـ ماده 30 قانون مدني اعلام مي‎كند، مالك حق همه گونه تصرفي در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالكيت موكلين را تحديد مي‎نمايد و حقوق مالكانه آنها را از بين مي‎برد. به موجب اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل 22، بند 4 اصل 43 و اصل 46 مالكيت افراد محترم و مورد حمايت قانون است. آثار مالكيت نيز مشخص است و فقط قانون اجازه تحديد حقوق مالكانه را اعطاء مي‎كند نه دستورالعمل 2ـ به موجب اصل 19 و اصل 20 قانون اساسي همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوي برخوردارند و هيچ كس بيش از ديگران الزام ندارد. اختصاص وسايل نقليه و خودرو موكلين به حمل نفـت در حالي كه ديگران چنين الزامي ندارند، خلاف تساوي مذكور است. 3ـ به موجب اصل138 قوه مجريه صرفاً در چهارچوب وظايف اداري محوله حق تصميم‎گيري دارد. اجبار كردن موكلين به تغيير كاربري وسايل خود و ممنوعيت آنها از تردد جز به حكم قوه مقننه ميسر نمي‎باشد. ب ـ خلاف شرع بودن مصوبه مذكور ناشي از زايل كردن اصل تسليط و قاعده فقهي الناس مسلطون علي اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذكر است سند مالكيت موكلين با اخذ مجوز قانوني به شكل فعلي تغيير يافته و الزام موكلين به تحويل اسناد مالكيت خـودرو و مانع تردد آنها شدن فقط بـا تصميم مرجع قضائي امكان پذير است. بنابمراتب ابطال دستورالعملهاي شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مـورخ 2/10/1382 معـاون راهنمـائي و راننـدگي نيروي انتظامي مورد تقاضا است. معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 4184=3/101/01/12/13 مورخ 28/1/1384 اعلام داشته‎اند، كاميونهاي مورد نظر به عنوان كاميون كشنده و با كاربري تانكر حمل مواد سوختي به نام شركت ملي پخش فرآورده‎هاي سوختي شماره‎گذاري گرديده و پس از انتقال آنها به شكات پلاكهاي قديمي فك و ابطال و همگي بدون هرگونه تغيير وضعيت و با حفظ عنوان و كاربري قبلي تحت عنوان كاميون كشنده شماره‎گذاري شده‎اند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسيله نقليه زميني باربري با ظرفيت بارگيري 5/3 الي 16 تن مي‎باشد و نوع بارگير آن مشخص‌كننده كاربري وسيله نقليه باربري مزبور است، كه در مورد كاميونهاي موضـوع شكايـت هـمگي كماكان « تانكر حمل مواد سوختي» بوده و مراتب در سوابـق شماره‌گذاري مربـوط به آنها تصـريح گرديده است با قيد اين مهم كه اصولاً به موجب ماده يك مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصويب‌نامه شماره 7594/ت25052ه‍ هيأت وزيران كه طي بخشنامه‎هاي مورد شكايت جهت اجراء به واحدهاي راهنمائي و رانندگي سراسر كشور ابلاغ گرديده است،‌ اولاً: هرگونه تغيير در نوع بارگيري كه منجر به تغيير كاربري در وسايل نقليه باربري بشود، ممنوع است. ثانياً: طبق ماده 2 تصويب نامه مزبور مأمورين پليس راه و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا موظف شده‎اند كه از تردد وسايل نقليه باربري كه كارت مشخصات آنها با وسيله نقليه مربوطه مطابقت ندارد جلوگيري نمايند. ثالثاً، نظر به اينكه تغيير وضعيت و نوع كاربري كاميونهاي مورد بحث پس از تاريخ 24/3/1381 لازم الاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراري ممنوعيت قانوني صورت پذيرفته لذا اقدام واحد راهنمائي و رانندگي مربوطه در جلوگيري از تردد آنها تا اعاده وضعيت بحال سابق (تانكر حمل مواد سوختي) و اصلاح مندرجات كارت مشخصات كاميونهاي موصوف در اجراي مقررات قانوني مزبور انجام گرديده است. بنابمراتب فوق اصدار و اجراي بخشنامه‎هاي شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ20/1/1382 از سوي معاونت راهنمائي و رانندگي و اقدام واحدهاي راهنمائي و رانندگي مربوطه در اخذ و اصلاح و درج كاربري « تانكر حمل مواد سوختي» در كارتهاي مشخصات كاميونهاي مورد بحث و نيز الزام مالكين كاميونهاي مزبور به اعاده وضعيت و كاربري آنها به حالت قبلي فوق‌الذكر و جلوگيري از تردد تا انطباق وضعيت با مندرجات پرونده‎هاي شماره‌گذاري تماماً منطبق با مقررات مذكور در مصوبه هيأت وزيران مي‎باشد. لذا رد شكايت شكات مورد تقـاضا است. دبير محـترم شوراي نگهبان در خصـوص ادعاي خـلاف شرع بودن دستورالعملهاي مورد شكايت طي نامه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع دستورالعملهاي شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد، اطلاق بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 نسبت به موارد تغيير كاربري مجاز قانوني خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. « بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382: كليه كاميونهايي كه سوابق شماره گذاري و كارت مشخصات آنها تانكر سوخت‌رسان بوده و توسط مالكين مربوطه كاربري آنها تغيير گرديده است بدون ارائه هرگونه خدمـات بعد از شـماره‌گذاري موظـفند به وضعـيت اوليه اعاده‌شـده و در خـدمـت ناوگان سوخت‌رسان كشور قرار گيرند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً طبق نظريه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان اطلاق بند2 دستورالعمل شماره935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 نسبت به موارد تغيير كاربري مجاز قانوني خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است. بنابراين مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند 2 دستورالعمل فوق الذكر ابطال مي‎شود. ثانياً ساير موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 به لحاظ اختصاص كاربري حمل مواد سوختي توسط وسايط نقليه مزبور و فقد مستند و مجوز قانوني معتبر در باب الزام به تغيير كاربري مذكور موجه به نظر نمي‎رسد و دستورالعملهاي مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و شكايت در اين موارد رد مي‎شود.



  
 
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني