آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره544 الي557 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يك بخشنامه شماره1/4 كارهاي سخت و زيان‎آور سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/84/300
 
     
     
        تاريخ: 7/8/1385
        شماره دادنامه: 554 الي 557          
        كلاسه پرونده: 84/300، 344، 562 و 85/472
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: 1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ آقاي محمدرضا مكوندي 3ـ آقاي سهراب كياشي 4ـ آقاي ابراهيم اناري.
        طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره1/4 كارهاي سخت و زيان‎آور.
        مقدمه: 1ـ قائم مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 17240/85/302 مورخ 21/5/1385 اعلام داشته‎اند، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه شماره1/4 راجع به برقراري مستمري بازنشستگي بيمه‌شدگان شاغل در كارهاي سخت و زيان‎آور كه قبل و بعد از 14/7/1380 كماكان در كارهاي سخت و زيان‎آور شاغل بوده و سپس بيكار شده‎اند، تصريح داشته است « پيرو بخشنامه شماره 4 كارهاي سخت و زيان‌آور و با توجه به تصويبنامه شماره104709/1100 مورخ 8/10/1383 هيأت مديره در خصوص برقراري مستمري بازنشستگي جهت آن دسته از بيمه‌شدگاني كه قبل و بعد از تاريخ تصويب قانون (14/7/1380) در كارهاي سخت و زيان‎آور شاغل بوده و در زمان اشتغال درخواست خود را مبني بر استفاده از بازنشستگي قانون مزبور و آيين‌نامه مربوطه به كميته‎هاي استاني كارهاي سخت و زيان‌آور موضوع ماده 8 آيين‌نامه مذكور ارائه نموده‎اند و كميته استاني نيز شغل آنان را سخت و زيان‌آور تشخيص داده و مراتب را به همراه آراء مربوطه به شعب سازمان ارسال نموده ليكن به دليل عدم اشتغال در زمان رسيدگي توسط شعب (به دليل تعطيلي كارگاه يا استفاده از مقرري بيكاري) برقراري مستمري بازنشستگي آنان ميسر نشده است در صورت احراز كليه شرايط ذيل برقراري مستمري بازنشستگي اين قبيل افراد از تاريخ صدور حكم بازنشستگي بلامانع خواهد بود. 1ـ بيمه شده در زمان تسليم درخواست خود به كميته استاني در كارگاه داراي مشاغل سخت و زيان‎آور و در شغل سخت و زيان‎آور اشتغال به كار داشته و قبل از اينكه سخت و زيان‌آوري شغل توسط كميته استاني تاييد گرديده باشد، كارگاه مربوطه تعطيل و يا بيمه‌شده بيكار و تحت پوشش مقرري بيكاري قرار گرفته است. 2ـ ...... 3ـ....... » اين در حالي است كه قانونگذار در بند يك جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مقرر نموده است « افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‎توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر  سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.» مضافاً، هيأت وزيران در ماده 14 آيين‌نامه اجراي قانون مذكور بيان داشته است « شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان‎آور: 1ـ بيمه‌شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا 25 سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور دارا باشند، بدون شرط سني مي‎توانند درخواست بازنشستگي از سازمان تأمين اجتماعي نمايند.» لذا ملاحظه مي‎فرماييد، با اشتغال در كارهاي سخت و زيان‎آور به مدت 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب و پرداخت حق بيمه، امكان بازنشستگي بيمه شده فراهم مي‎گردد. سازمان تأمين اجتماعي در بند يك مصوبه 1/4، اشتغال به كار فرد بيمه‌شده در مشاغل سخت و زيان‌آور در هنگام تسليم درخواست شرط دانسته، اين در حالي است كه فرد بيمه‌شده با 25 سال متناوب سابقه كار و پرداخت حق اجازه درخواست بازنشستگي را داشته و نياز به اشتغال به كار  در زمان درخواست ندارد. بنا بمراتب و از آنجا كه مصوبه ياد شده بر خلاف قانون مارالذكر است، ابطال آن مورد تقاضا است. 2ـ شكات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، اخيراً سازمان تأمين اجتماعي با استناد به بخشنامه1/4 اعلام مي‎نمايد علاوه بر بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در انجام كارهاي سخت و زيان‎آور، بايد همچنان در شغل سخت و زيان‌آور باشد تا بتواند از مزاياي مقررات مربوط به سخت و زيان‌آور بودن شغل استفاده نمايد. در حالي كه در مقررات قانوني مربوطه چنين شرطي وجود ندارد. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره1/4 تأمين اجتماعي مورد تقاضا مي‎باشد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21018/7100 مورخ 24/5/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ بر اساس بند 5 ماده 14 آيين‌نامه اجرائي موضوع تصويب‌نامه شماره58352/ت/25960 مورخ 27/12/1380 هيأت وزيران، شرط استحقاق بيمه‌شدگان واجد شرايط براي تقاضاي مستمري بازنشستگي، شاغل بودن در حين درخواست بازنشستگي است. اين بند و شرط شاغل بودن مقرر در آن قبلاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي و طي دادنامه شماره 463 الي 703 مورخ 3/12/1382 مورد تاييد قرار گرفته است. 2ـ شرط (شاغل بودن) در بند 3 ماده 14 آيين‌نامه مذكور به گونه صريح‎تر و موكدتري مقرر گرديده كه طبق آن « اين قبيل بيمه‌شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده و مي‎بايد احراز شرايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‎آور رسماً از سوي سازمان تأمين اجتماعي به آنها ابلاغ شود و سپس ترك كار نمايند. چنانچه از صراحت اين بند پيداست، فرد در هنگام اعلام احراز شرايط بازنشستگي مي‎بايد شاغل باشد. بنابراين طبق اين بند آيين‌نامه، نه تنها هنگام درخواست بازنشستگي بلكه هنگام اعلام احراز شرايط بازنشستگي نيز، فرد بايد شاغل باشد تا امكان  بازنشستگي وي محقق گردد. بنا بمراتب در بخشنامه مورد شكايت هيچگونه حكم و مقرره‎اي كه موجب محروميت بيمه‌شدگان از حقوق قانوني آنها باشد تصويب نشده و مغايرتي با قانون ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور كه در دادنامه شماره 298 مورخ 15/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده، قانونگذار علي‎الاطلاق و بدون هرگونه قيد و شرط افرادي را كه حداقل 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‎آور اشتغال به كار داشته و در هر مورد حق بيمه مربوط را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته باشند، ذيحق به تقاضاي برقراري مستمري بازنشستگي اعلام نموده است. بنابراين بند يك بخشنامه شماره1/4 كارهاي سخت و زيان‎آور كه استفاده از مستمري بازنشستگي افراد واجد شرايط را مقيد و مشروط به فعليت اشتغال اشخاص مزبور در كارگاه داراي مشاغل سخت و زيان‎آور و در حالت اشتغال به كارهاي مزبور در زمان تسليم درخواست بازنشستگي كرده است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات  دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد