آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 635 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پاياني ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي ... شماره هـ/83/45
 
     
     
رأي شماره 635 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پاياني ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون كار مصوب 3/10/1380 وزيركار و امور اجتماعي

        تاريخ: 5/9/1385
        شماره دادنامه: 635
        كلاسه پرونده: 83/45
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي عباس حسين‎زاده.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پاياني ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون كار مصوب 3/10/1380 وزيركار و امور اجتماعي.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به قسمت دوم از ماده 10 آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 3/10/1380 وزير كار و امور اجتماعي به نظر مي‎رسد كه دو اشكال قانوني مترتب باشد كه به ترتيب عبارتند از، الف ـ طبق ماده158 قانون كار، هيأت تشخيص مذكور قانون كار از 3نفر تشكيل گرديده است. عدم حضور يكي از نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسه رسيدگي و رسميت آن جلسه نه تنها در ماده 158 بلكه در هيچ يك از موارد ديگر قانون كار نيز ذكري از آن به ميان نيامده است. در حالي كه در قسمت دوم از ماده 10 آيين‎نامه مذكور به صراحت به رسميت جلسه با حضور 2 نفر اذعان داشته كه به نظر مي‎رسد اين ماده با ماده158 قانون كار منافات داشته باشد. ب ـ اولاً رسميت يافتن جلسه هيأت تشخيص با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنان مي‎بايست نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و قانوناً نيز نماينده هيچ يك از طرفين دعوي نمي‎باشد، به نظر دچار اشكال مي‎باشد. چرا كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي حق طرفداري و دفاع از هيچ يك از طرفين دعوي را نداشته و خود به خود حق يكي از طرفين دعوي براي داشتن نماينده قانوني در جلسه جهت دفاع از حق و حقوق قانوني وي زايل مي‎گردد كه اين امر با ماده 158 قانون كار منافات دارد. 2ـ در قسمت آخر ماده 26 نيز برتري و ارجحيت رأي نماينده واحد كار و امور اجتماعي به صراحت و روشني بيشتري عنوان و اعلام گرديده كه در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي به منزله رأي هيأت تشخيص خواهد بود كه اين موضوع با ماده 158 قانون كار منافات دارد. 3ـ در تبصره2 ماده29 آيين‎نامه مـذكور آمده است « رعايت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامي است.» به نظر  مي‎رسد اين موضوع با فصل نهم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در امر سازش و فصل نوزدهم از قانون مدني در امر هبه منافات داشته باشد. مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره16943 مورخ29/2/1383 اعلام داشته‎اند، در مورد شكايت شاكي به خواسته ابطال قسمت دوم ماده10 و بخش پاياني ماده26 و نيز تبصره 2 ماده 29 از آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به استحضار مي‎رساند 1 و 2ـ شاكي در دادخواست خود براي ابطال بخش دوم ماده 10 و قسمت پاياني ماده 26 آيين‎نامه كه به نحوه رسميت جلسات و چگونگي صدور رأي مربوط مي‎شود ماده 158 قانون كار را مستند خواسته خود قرار داده است و حال آنكه قانونگذار در اين ماده صرفاً به بيان تركيب هيأتهاي تشخيص كه از اجتماع نمايندگان كارگران، مديران صنايع و نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‎شود پرداخته و به قواعد رسميت جلسات و اخذ تصميم و صدور حكم اشاره‎اي ندارد و براي آنها مقنن تهيه و تصويب مقرراتي را در ماده 164 قانون بيان داشته است كه موضوع آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف را تشكيل مي‎دهد. ذهنيت شاكي براي حضور همه اعضاء هيأت تشخيص جهت رسميت جلسات و صدور رأي به اتفاق آراء در عامل فرض امري مطلوب است. اما سؤال اين است كه آيا مي‎توان روزانه صدها فقره پرونده را كه در بيش از 360 هيأت تشخيص در سطح كشور بايد تعيين تكليف شود به دليل عدم حضور همه اعضاء آنهم وقتي براي يك پرونده جلسه تا چند بار تجديد مي‎شود، معوق گذاشت. 3ـ حدس و گمان ديگر شاكي مغايرت تبصره 2 ماده 29 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف با فصل نهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و عقد هبه در قانون مدني مي‎باشد كه اين ايراد نيز به دليل آمره بودن مقررات قانون كار و اينكه سازش پيش‎بيني شده در ماده 29 آيين‎نامه پس از اقامه دادخواست كارگر در اداره كار و تشكيل پرونده و در سير مراحل رسيدگي در مراجع حل اختلاف بين طرفين حاصل شده و منتهي به تنظيم صورتجلسه از سوي مرجع رسيدگي كننده مي‎گردد وارد نمي‎باشد به ويژه اينكه تخلف از تبصره ماده 41 قانون كار كه تبصره 2 ماده 29 آيين‌نامه براي الزام كارفرمايان به اجراي آن تنظيم يافته داراي ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده 174 قانون كار خواهد بود ضمن اينكه تجويز سازش در مراجع حل اختلاف به كمتر از حداقل ماده 41 با جنبه‎هاي حمايتي اين قانون آنهم در مراجع رسيدگي‌كننده مغايرت پيدا مي‎كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ حكم مقرر در ماده158 قانون كار مصرح در تشكيل و رسميت هيأت تشخيص با حضور و شركت سه عضو، يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان است. بنابراين قسمت اخير ماده 10 آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار كه در صورت عدم حضور كليه اعضاء در اولين جلسه هيأت تشخيص، تشكيل هيأت تشخيص را در جلسه بعدي با حضور دو نفر از اعضاء داراي اعتبار و رسميت اعلام داشته است، خلاف صريح حكم قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
        ب ـ اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده26 آيين‌نامه مزبور كه در صورت عدم حصول اتفاق يا عدم اكثريت آراء تصميم و نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل را به منزله رأي هيأت تشخيص تلقي كرده بود، قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه شماره186 مورخ28/3/1385 هيأت عمومي ديوان مغاير قانون شناخته شده و ابطال و با اين كيفيت متن مزبور منتفي گرديده است. بنابراين شكايت سالبه انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد در اين قسمت وجود ندارد.
        ج ـ نظر به حكم مقرر در ماده 41 قانون كار مبني بر الزام شوراي عالي كار به تعيين حداقل مزد كارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذيل ماده مزبور مشعر بر الزام كارفرمايان به پرداخت حداقل مزد جديد به كارگران در قبال انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني، مفاد تبصره 2 ماده 29 آيين‎نامه مورد اعتراض كه مقرر داشته « رعايت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامي است» مغايرتي با قانون ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد