آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 759 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري ‏به رسيدگي شكايت عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب عضويت شماره هـ/85/814
 
     
     
        تاريخ: 15/11/1385
        شماره دادنامه: 759
        كلاسه پرونده: 85/814‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ‏ديوان عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1468 ‏موضوع شكايت آقاي سليمان عسگري به طرفيت هيأت حل اختلاف رسيدگي به شكايات ‏استانداري تهران به خواسته دستور موقت به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1/6/1384 ‏چنين رأي صادر نموده است، .... نظر به اينكه تصميم هيأت طرف شكايت در اجراي ماده 28 ‏قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و ماده 26 ‏آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور اتخاذ گرديده و مطابق قسمت اخير ماده 82 قانون فوق‎الذكر ‏فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‎گردند مي‎توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند كه با ‏توجه به استفاده از لفظ دادگاه ديوان عدالت اداري خارج از شمول لفظ مذكور بوده موضوع ‏در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي استان تهران مي‎باشد لذا شعبه مستنداً به مواد 11 ‏و 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 21 آيين‎ دادرسي ديوان عدالت اداري قرار ‏عدم صلاحيت خويش را به شايستگي رسيدگي دادگاههاي عمومي استان تهران صادر و ‏اعلام مي‎نمايد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/726 ‏موضوع تقاضاي تجديدنظر سليمان عسگري نسبت به دادنامه شماره 773 مورخ 1/6/1384 ‏صادره از شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 926 مورخ 2/9/1384 چنين ‏رأي صادر نموده است. نظر به اينكه به موجب قسمت اخير ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف ‏و انتخابات شوراي اسلامي كشور اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 ‏قانون مذكور قابل رسيدگي در دادگاه صالحه عنوان شده و مطابق بند 2 ماده 11 قانون ‏ديوان آراء كليه كميسيونها، هيأتهاي حل اختلاف و نظائر آن قابل اعتراض و رسيدگي در ‏ديوان مي‎باشد در نتيجه منظور قانونگذار در ماده اعلامي ديوان عدالت اداري به نظر ‏مي‎رسد و صلاحيت ديوان جهت رسيدگي به موضوع محرز است و بدين استدلال دادنامه ‏شماره773 مورخ1/6/1384 شعبه بيست و هفتم ديوان مبني بر رد صلاحيت نقض مي‎شود و ‏اما در ماهيت قضيه .... ب ـ1ـ شعبه‎پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2811 ‏موضوع شكايت آقاي اقبال منصوريان به طرفيت، هيأت حل اختلاف استانداري تهران ‏به خواسته اعتراض و تقاضاي ابطال رأي مورخ 16/12/1384 هيأت مشتكي‎عنه در سلب ‏عضويت شاكي در شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ ‏‏7/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً نظر به اينكه قواعد آمره مربوط به صلاحيت ‏رسيدگي مراجع قضائي از مقرراتي است كه حتي چنانچه اصحاب دعوي متذكر آن نشوند، ‏مرجع قضائي مربوطه خود مكلف به توصيف و شناسائي و تشخيص صلاحيت رسيدگي ‏خود به موضوع مطروحه مي‎باشد كه در مانحن فيه چون قانونگذار در عبارات مندرجه در ‏بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اراده حصر نداشته بلكه به سياق تمثيلي آراء ‏كميسيونها و شوراها و هيأتها و نظائر آن كه مقنن از كلمه مانند بهره جسته مبين عدم ‏افاده محدوديت در طرح شكايت از تصميمات و مصوبات و آراء هيأتها و كميسيونها و ‏شوراهائي است كه واجد تشكيلات قانوني و اداري بوده و تصميمات و اقداماتشان بر مبناي ‏مقررات قانوني اتخاذ مي‎گردد و آراء آنها در زمره اعتبار آراء قضائي كه از سوي محاكم ‏دادگستري صادر مي‎شود را ندارد و همچنانكه در تبصره 2 ماده 11 قانون مذكور اعتراض ‏به آراء دادگاههاي دادگستري را استثناء نموده و خارج از صلاحيت اين ديوان قرارداده فلذا ‏با عنايت به مقررات مترقي اصل 173 قانون اساسي و فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري ‏كه نخواسته‎اند هيچگونه شكايت و تظلم‎خواهي در جمهوري اسلامي بدون دادخواهي و ‏رسيدگي باقي بماند، رسيدگي به اعتراض آراء هيأتهاي موصوف از هر حيث در حيطه ‏صلاحيت اين ديوان است، زيرا به آراء هيأتهاي مذكور رأي دادگاه اطلاق نمي‎شود. ثانياً..... ‏ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/654 موضوع تقاضاي ‏تجديدنظر هيأت حل اختلاف رسيدگي به شكايات استانداري تهران نسبت به دادنامه ‏شماره 1160 مورخ 7/5/1385 صادره از شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 943 ‏مورخ 27/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به منطوق قسمت اخير ماده 82 ‏قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران داير به صلاحيت ‏دادگاه صالح و اينكه به موجب وحدت ملاك رأي شماره 537 مورخ 1/8/1369 هيأت ‏عمومي ديوان عالي كشور و رأي شماره 25ـ24ـ23 مورخ 7/3/1370 هيأت عمومي ‏ديوان عدالت اداري منظور از دادگاه صالح محاكم عمومي دادگستري است لذا رسيدگي ‏به موضوع شكايت خـارج از حدود صلاحيت و اختيارات اين مرجع مصرح در ماده 11 قانون ‏ديوان عدالت اداري تشخيص، ضمن ورود تجديدنظر خواهي و نقض دادنامه معترض‌عنه ‏قرار عدم صلاحيت به صلاحيت محاكم عمومي دادگستري استان تهران صادر مي‎نمايد. ‏هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و ‏مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء ‏به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        مطابق ماده82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب ‏شهرداران، اعضاء شوراهاي روستا، بخش، شهرك و شهرها در صورت سلب عضويت خود ‏در شوراهاي مزبور مي‎توانند به دادگاه صالح شكايت كنند. نظر به اينكه واژگان « دادگاه ‏صالح» همانطور كه در دادنامه شماره 537 مورخ 1/8/1369 هيأت عمومي ديوان عالي ‏كشور و همچنين دادنامه‎هاي 25ـ24ـ23 مورخ7/3/1370 و شماره72 مورخ 17/2/1385 ‏هيأت عمومي ديوان تصريح شده مفيد و مفهم دادگاه ذيصلاح دادگستري است و اطلاق ‏الفاظ مذكور در اصطلاح حقوقي و اداري به ديوان عدالت اداري، موافق مراد و مقصود و ‏حكم صريح مقنن نيست، بنابراين دادنامه شماره 943 مورخ 27/8/1385 شعبه دهم ‏تجديدنظر ديوان متضمن قرار عدم صلاحيت ديوان به اعتبار صلاحيت دادگاه ذيصلاح ‏دادگستري در مورد رسيدگي به شكايت و اعتراض عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب ‏عضويت وي صحـيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 ‏اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه ‏لازم‎الاتباع است.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد