آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 799 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استنباط از ماده 39 قانون استخدام كشوري شماره هـ/83/247
 
     
     
        تاريخ: 5/12/1385
        شماره دادنامه: 799
        كلاسه پرونده: 83/247‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: وزارت امور خارجه.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 ديوان ‏عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع ‏شکايت آقاي حسين باروتي به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت ‏فوق‎العاده ارزي بدي آب و هوا و سختي معيشت به شرح دادنامه شماره 1042 مورخ ‏‏12/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه مورد مطالبه شاکي به استناد ‏ماده 30 اساسنامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذير است و ادعاهاي وکيل طرف ‏شکايت از جمله استناد به بخشنامه شماره 600/31/3/م/ن مورخ 17/2/1365 مبني بر انجام ‏حداکثر صرفه‎جوئي از منابع مالي دولت و تکليف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه ‏مذکور بي‎مورد مي‎باشد، زيرا منظور از صرفه‎جوئي مذکور در بخشنامه حذف تشريفات زائد ‏و خرج‎هاي جنبي غير ضروري دستگاههاي دولتي بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و ‏نيز ادعاي اينکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوري وزارت متبوع مختار بوده که ‏فوق‎العاده بدي آب و هوا را پرداخت نمايد يا ننمايد و استناد به کلمه (مي‎توانند) کاملاً ‏استنباط غلطي است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت يا مي‎توانند ذکر گرديده ‏به معناي اختيار دستگاه نمي‎باشد بلکه حسب وظيفه بايستي پرداخت نمايند. بنابمراتب با ‏احراز تضييع حق شاکي حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوم در ‏رسيدگي به پرونده کلاسه 82/447 موضوع شکايت آقاي محمود اسدي به طرفيت وزارت ‏امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 25% حق فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به شرح ‏دادنامه شماره 2062 مورخ 2/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به منطوق ‏ماده 39 قانون استخدام کشوري که مقرر داشته، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي مي‎توانند ‏علاوه بر فوق‎العاده شغل مذکور در ماده 38 قانون مارالذکر فوق‎العاده‌هائي به شرح زير « از ‏جمله بند (ج) ماده 39» به مستخدمين پرداخت کنند. همانطوري که کلمه مي‎تواند در ‏متن قانون منظور گرديده موضوع پرداخت را اختياري تکليف نموده موظف از آن استفاد ‏نمي‎شود. بنابمراتب معروضه شکايت فوق‎التوصيف را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن ‏صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور قضات شعب ‏ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت ‏به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        اولاً وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ثانياً، با عنايت به اينکه ‏کمبود يا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جوئي در هزينه‎هاي جاري، سالب حق قانوني ‏مستخدم رسمي در برخورداري از تمام حقوق و مزايا و فوق‎العاده‎هاي مربوط با رعايت ‏مقررات نمي‎باشد، دادنامه شماره1042 مورخ12/7/1382 شعبه نوزدهم در حدي که متضمن ‏اين معني است صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي ‏به استناد ماده43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع ‏اداري مربوط لازم‎الاتباع است.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد