آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 22، 23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور شماره 86/5 و 85/689
 
     
     
        تاريخ: 19/1/1386
        شماره دادنامه: 22ـ23
        كلاسه پرونده: 85/689 و 86/5
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: 1ـ آقاي غلامرضا احساني 2ـ خانم طاهره خلجي اسدي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازي در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق رأي شماره 222 مورخ 17/2/1376 هيأت عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 مي‎باشد. عليرغم مقررات فوق‎الذکر مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور طي بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاريخ اجراء دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان را تاريخ صدور رأي مزبور (21/3/1385) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس ماده49 آيين دادرسي آن ديوان که مقرر مي‎دارد « واحدها و مراجع دولتي مذکور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مکلفند احکام ديوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‎باشد. 2ـ مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 18/2/1380 که اعلام داشته مصوباتي که بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيأت ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراين صرفاً آن دسته از دادنامه‎هاي صادره از هيأت عمومي که بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎هاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمي‎گردد و ساير آراء ديوان وفق ماده 49 پيش‌گفته ازتاريخ ابلاغ تأثير گذار است.
        3ـ دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 صرفاً رأي آن هيأت عمومي است نسبت به برقراري فوق‎العاده جذب که به مشمولين ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت مي‎شود و هيچ يک از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفاً يک رأي وحدت رويه قضائي تلقي مي‎شود. ضمناً آن هيأت قبلاً نيز طي دادنامه‎اي به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همين خصـوص به نحوه ديگري بيان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 که شاکي خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهيز از تعاطي مکاتبات و پاسخگوئي مکرر به دستگاههاي اجرائي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تکليفي خارج از مفاد دادنامه‎هاي پيش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوري سازمان امور اداري و استخدامي کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجراي قوانين و مقررات نموده و تعيين خط‌مشي‎ها و صدور دستورالعمل‎هاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محول‌شده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذکور تأثيري در تاريخ اجراي دادنامه‎هاي صادره از آن هيأت را ندارد. بنابراين شکايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و از استدلال حقوقي نيز برخوردار نمي‎باشد. لذا تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 رأي وحدت رويه هيأت عمومي منحصراً در موضوعاتي که قطعيت يافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخير ماده فوق‎الذکر براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه علي الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاک حقانيت اشخاص در استيفاء حقوق مکتسب قانوني، تاريخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اينکه تعيين تاريخ اعتبار و آثار اجرائي آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود صلاحيت و اختيارات اداره کل حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور خارج است، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد