آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 5  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

        تاريخ: 19/1/1386
        شماره دادنامه: 5
        كلاسه پرونده: 83/322
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366، هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالکين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره‎اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبني بر ارائه مستند قانوني، مشتکي عنه طي شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي که صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آيين‎نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأمورين مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تضييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي، کليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه‎هاي مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون است، 1ـ بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن خصوصاً اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانين قبلي، کليه دستورالعملهائي که به استناد قوانين قبلي صادر شده‎اند فاقد قابليت اجرا مي‎باشند، مگر در مواردي که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم ديگري صـادر شده باشد کـه اين امر محقق نشده است. 2ـ در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، تقسيم، مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره‎اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانستـه بنابراين عليرغـم گذشت 21 سال از زمـان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‎هاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتکي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شكايت مذکور طي نامه شماره 4001ـ212 مورخ 12/7/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673ـ211 مورخ 31/6/1383 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، صرفنظر از اينكه تقسيم مال مشاع، معامله تلقي شود يا خير، هنگام تقسيم اموال مشاع (اعم از منقول يا غير منقول) الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضيه، عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد. از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلاعوض يا محاباتي به يکديگر صلح و سازش مي‎نمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور مي‎گردد. لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامه‎هاي مورد شكايت بنا به صراحت حکم ماده187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

        به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي‎شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‎الذکر و اينكه وضع و بـرقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي‎شود، بنابراين بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 2/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي از جهت اينكه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردند.




  
 
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني