آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 172 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/81 سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/83/489
 
     
     
        تاريخ: 20/3/1386
        شماره دادنامه: 172
        كلاسه پرونده: 83/489
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي محمدحسن نجفي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/81 سازمان تأمين اجتماعي.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي در خرداد 1383 در آزمون استخدامي سازمان تأمين‌اجتماعي شركت نموده و نمره قبولي را كسب كردم و در مصـاحبه نيـز سؤالات را به خوبي جواب دادم. پس از چند روز و در جمع‌بندي نمرات آزمون كتبي و شفاهي اعلام شد كه به علت اعمال ضريب 1/1 در مجموع نمرات داوطلبان فارغ‌التحصيل دانشگاههاي دولتي و اعمال ضريب يك براي فارغ‌‌التحصيلان دانشگاه آزاداسلامي از استخدام اينجانب ممتنع هستند. پس از پيگيريهاي انجام شده امور اداري سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام داشتند براساس مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هيأت مديره سازمان تأمين‌اجتماعي، بدليل اينكه اينجانب فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاداسلامي مي‌باشم از اعمال ضريب 1/1 محروم هستم. اعمال اين تفاوت نياز به نص صريـح قانـون دارد لـذا با توجـه به قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي تقاضاي ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هيأت‌مديره سازمان تأمين‌اجتماعي را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15661/7100 مورخ 4/5/1384 اعلام داشته‌اند، 1ـ قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 1367 صرفاً در مقام بيان چگونگي ارزيابي و تاييد مدارك دانشگاه آزاداسلامي بوده و هيچ دلالتي بر برابري كيفيت آموزش در دانشگاه آزاد و دانشگاههاي دولتي و پذيرش يكسان مدارك آنها از سوي دستگاههاي اجرائي نـدارد. 2ـ اگر سازمان تأمين‌اجتماعي مدارك دانشگاه آزاد را معتبر نمي‌دانست، نبايد فارغ‌التحصيلان دانشگاه مذكور از جمله شاكي اجازه شركت در آزمون را مي‌داد. 3ـ هر سازمان و نهادي براي آنكه بتواند در انجام وظايف محوله به نحو مطلوب عمل نمايد و خدمات بهتري را ارائه نمايد مي‌بايست در جذب نيروي انساني سعي نمايد نيروهاي كيفي‌تر از نظر علمي در درجه بالاتر را به كار گيرد. اين امر در بخشهايي مثل درمان كه با سلامت افراد جامعه ارتباط پيدا مي‌كند مي‌بايست با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. اعمال ضريب متفاوت از سوي سازمان نيز در واقع در راستـاي هدف مذكـور صـورت گرفتـه‌است. 4ـ با توجـه به آيين‌نامه استخدامي خاص سازمان، استفاده از ظرفيتهاي قانوني و تعيين اولويت‌هاي استخدامي در چارچوب قوانين در حدود وظايف و اختيارات هيأت‌مديره سازمان بوده و در واقع از لوازم اداري جهت پيشبرد بهينه امور سازمان محسوب مي‌شود. هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        حكم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 1367 مصرح در مسئوليت و تكليف وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص بررسي و تاييد مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاداسلامي و مبين ارزش و اعتبار مدارك مزبور همانند مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي دولتي است. بنابراين بند3 قسمت (ج) از ضوابط استخدامي جذب نيرو در مشاغل سازماني در سال 1381 موضوع بخشنامه شماره 31543/1100 مورخ 25/3/1381 سازمان تأمين‌اجتماعي كه تحت عنوان اولويتهاي استخدامي، مدارك تحصيلي دانشگاههاي دولتي را با ضريب 1/1 و مدارك تحصيلي ساير دانشگاهها را با ضريب يك در معدل امتيازات آزمون كتبي و مصاحبه منظور و اعمال نموده‌است، مغاير قانون فوق‌الذكر و بند9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب لزوم رفع تبعيض ناروا مي‌باشد و بدين جهت مستنداً به ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بند3 مصوبه مذكور ابطال مي‌شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد