آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 319، 320 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/84/761و592
 
     
     
        تاريخ: 7/5/1386
        شماره دادنامه: 319، 320
        كلاسه پرونده: 84/761، 592
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: سازمان بازرسي کل کشور و آقاي رامبد امين زاده.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
        مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي کل کشور طي شکايت‎نامه شماره 25885/7/8 مورخ 26/8/1383 و آقاي رامبد امين زاده به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، به منظور اجراي توافقنامه في مابين رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جهت اجراي طرح ملي تعويض پلاک خودروهاي کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 بدين شرح مي‎نمايد « در اجراي تبصره ذيل ماده 14 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و حسب توافقات حاصله في مابين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقرار دفاتر اسناد رسمي در محلهاي تعيين شده از سوي معاونت مذکور جهت تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدين وسيله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظيم‌کننده اسناد مذکور در استان تهران به مديرکل امور اسناد و سردفتران و در ساير استانها به مديرکل استان مربوطه تفويض اختيار مي‎گردد.» ملاحظه مي‎شود اولاً، اساساً تبصره يک ذيل ماده 14 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 به جهت ضرورت زماني و مکاني تصويب‌شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتي و بنگاههاي عمومي مي‎باشد و نقل و انتقال خودرو معامله‎اي است که بين اشخاص حقيقي انجام مي‎گيرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانياً، با توجه به اينکه محل دفترخانه الزاماً بايد با معرفي سردفتر و موافقت ثبت محل تعيين شود (ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمي) از طرفي مطابق ماده 18 همين قانون تمامي اسناد بايد در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار برسد، بنابراين صدور ابلاغ استقرار دفترخانه براي محلهاي مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانوني ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظيم اسناد رسمي، نوعي محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعي و خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 605/11 مورخ 2/2/1385 اعلام داشته‎اند، با تصويب ماده 20 آيين‎نامه راهنمائي و رانندگي بخشنامه مورد شکايت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظيم اسناد نقل و انتقال اتومبيل پس از انجام تشريفات قانوني و مقرر کماکان در محل اصلي دفترخانه اسناد رسمي انجام مي‎پذيرد. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354، محل دفترخانه در هر شهر يا بخش به معرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين مي‎شود و در ماده 14 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي نيز تصريح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثني‌شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمي و ثبت معاملات در آن ترتيب ديگري را غير از حکم صريح مقنن تعيين و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد