آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره504 ـ 505 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 شماره هـ/83/340ـ333
 
     
     
        تاريخ: 8/7/1386
        شماره دادنامه: 504 ـ 505
        كلاسه پرونده: 83/333ـ340
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محسن فدايي عراقي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور به هنگام پذيرش دستيار تخصصي سهميه‎هاي جداگانه‎اي براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد. دستياران استفاده‌کننده از سهميه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهميه هر رشته به طور جداگانه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکايت سهميه مذکور از 10% به 25% افزايش داده شده و تعهدات قانوني فوق را به 3 برابر مدت تحصيل افزايش داده است. اين اقدامات مغاير با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه‎هاي شماره 58662/ح/ن مورخ 21/3/1384 و 54654/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس نيازسنجي در سطح کشور و جهت تامين احتياجات درماني و بهداشتي مناطق نيازمند، ميزان سهميه نيروهاي متقاضي آموزش تخصصي تعيين مي‎گردد و در راستاي آن هدف، تحقق عدالت و تامين سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار مي‎گيرد. 2ـ ايجاد سهميه خاص و امکانات تحصيل رايگان در مقاطع تخصص پزشکي و همچنين الزام به اخذ تعهد دستياري از متقاضيان سهميه‎هاي مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پيش گفت صورت مي‎گيرد. شوراي آموزش پزشکي و تخصص کشور با اختيارات حاصله از ماده يک قانون تشکيل شوراي مزبور مصوب1352با بررسي و تعيين احتياجات آموزش پزشکي و نيروي انساني لازم در رشته‎هاي پزشکي و علوم وابسته و تخصصهاي پزشکي ضوابط جاري را با ايجاد سهميه‎هاي خاص موردنظر به منظور افزايش بازدهي و تربيت بهينه نيروهاي مورد نياز بخش بهداشتي درماني کشور مصوب نموده است. 3ـ در ماده 6 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي « برنامه‎ريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امکانات کشور با تاکيد بر اولويت برنامه‎هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند» جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظايف ذاتي و محوله مندرج در قوانين موضوعه به جهت توسعه و تعميم آموزش پزشکي و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامه‎ريزي، هدايت و نظارت بر ارزشيابي سطح کمي و کيفي آموزش پزشکي و به منظور انصاف در اعمال توزيع امکانات پزشکي در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصميمات عديده‎اي از طرف اين وزارتخانه اخذ گرديده است که مراتب مورد اشاره نيز در چهارچوب آن گنجانده مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375 « به منظور تربيت پزشک متخصص موردنياز مناطق محروم و نيازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه‎هاي جداگانه‎اي را براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اينکه مدلول حکم فوق‎الذکر مفيد اختيار تعيين ميزان سهميه مناطق محروم و نيازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزايش آن به تناسب احتياجات مناطق مزبور است، بنابراين مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشکان مناطق فوق‎الذکر مغايرت با قانون ندارد. ب ـ به صراحت قسمت دوم ماده فوق‎الذکر «... دستياران تخصصي استفاده کننده از سهيمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.» بنابراين مصوبه مورد اعتراض در قسمتي که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نيازمند، بيش از مدت مقرر در قانون تعيين کرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و اين قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد