آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره684 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/441
 
     
     
        تاريخ: 13/8/1386
        شماره دادنامه: 684
        كلاسه پرونده: 86/441
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: عده‎اي از قضات ديوان عدالت اداري.
        موضوع شكايت و خواسته: اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: عده‎اي از قضات ديوان در نامه تقديمي اعلام داشته‎اند، به دلايل زير رأي شماره 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 4/8/1384 قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان مي‎باشد. اولاً، شکوائيه سازمان بازرسي در اجراي تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، به رياست ديوان عدالت اداري مبني بر طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور ابطال تصميمات مورخ 31/6/1380 مجمع عمومي فوق‎العاده بانک رفاه کارگران در چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح چگونگي و نحوه تأسيس، تشکيل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 1339 و سير تغييرات آن لغايت تاريخ ارائه گزارش (سال 1381) پرداخته است و در بند 4 اين پيشنهاد طي چهار بند دلايل سازمان بازرسي را مبني بر غير قانوني بودن تغيير ماهيت دولتي بانک رفاه کارگران به غير دولتي را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، « با عنايت به اصل 44 قانون اساسي که اقتصاد نظام جمهوري اسلامي را به دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و مؤسسات واجد وصف مالکيت عمومي را در اختيار دولت قرار داده است چنين به نظر مي‎رسد که بانک رفاه کارگران را به دليل تعلق کليه سهام آن به دولت و بخش عمومي، نمي‎توان بانک غير دولتي تلقي نمود.» در حقيقت سازمان بازرسي با اين استدلال ضمن تاييد مالکيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام آورده خود، عمده ايراد را به تصميمات مورخ 31/6/1380 مجمع عمومي بانک رفاه کارگران در خصوص تغيير ماهيت بانک مذکور از دولتي به غير دولتي وارد نموده است. ثانياً، سرمايه اوليه بانک رفاه کارگران به مبلغ 400 ميليون تومان تماماً توسط سازمان تأمين اجتماعي (سازمان بيمه‎هاي اجتماعي سابق) تأمين شده است (بدين توضيح که حسب تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور تأسيس بانکي براي کارگران از محل وجوه سازمان بيمه‎هاي اجتماعي تجويز شده است و با تصويب اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکي دولتي تشکيل و به ثبت رسيده است) که با عنايت به قانون فوق‎الذکر و رأي شماره 228 مورخ 9/11/1369 هيأت عمومي ديوان مبني بر دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي، تأسيس، تشکيل و ثبت بانک مذکور به عنوان بانکي دولتي و به تبع دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي کاملاً صحيح و مطابق موازين قانوني صورت گرفته است. بر اين مبنا بانک مذکور تحت شمول قانون ملي شدن بانکها مصوب 17/3/1358 و تعلق سرمايه آن به دولت قرار نگرفته است زيرا اساساً و از ابتدا بانکي دولتي، که سرمايه آن متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشد (به عنوان يکي از سازمانهاي دولتي وقت) محسوب شده است و تصويب لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 28/4/1358 (پس از قانون ملي شدن بانکها) که در ماده 7 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانوني دانسته و تاکنون نسخ نشده است، همچنين مصـوبه شمـاره 3785 مورخ 5/5/1372 شوراي عالي اداري که صراحتاً مقرر داشته است، « بانک رفاه کارگران با حفظ حقوق و استقلال مالي و اداري به سازمان تأمين اجتماعي وابسته است» مؤيد اين امر است که بانک رفاه کارگران عليرغم حفظ حقوق و استقلال مالي اداري خود تحت نظارت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان متصدي و متولي قسمتي خاص از اموال عمومي و مالک سهام بانک، مي‎باشد. همچنين عنايت دارند با تصويب ماده واحده قانوني فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 که در تاريخ 29/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. اين سازمان در رديف مؤسسات عمومي غير دولتي قرار گرفته است، اما با عنايت به اينکه اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي اقتصاد جمهوري اسلامي را به صورت مالکيت عمومي (نه دولتي صرف) در اختيار دولت تصويب کرده است، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک موسسه عمومي، حسب ماده 13 قانون محاسبات عمومي تمامي منابع، وجوه و اموالش در مالکيت عمومي است و کماکان مالک سهم خويش در بانک رفاه کارگران مي‎باشد. حال با عنايت به اينکه هيأت عمومي ديوان با صدور رأي شماره 206 مورخ 25/5/1383 که در پي شکايت و خواسته سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمع عمومي فوق‎العاده بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 5 ضوابط تأسيس بانک غير دولتي و اصل 44 قانون اساسي، غير دولتي عنوان نمودن بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند يک اساسنامه پيشنهادي به دليل تعلق کليه سهام آن به دولت و بخش عمومي خلاف قانون تشخيص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، اين شائبه ايجاد شده است که کليه مالکيت و سهام بانک مذکور متعلق به دولت است بر اين اساس حق مالکيت سازمان تأمين اجتماعي که بنابردلايل مذکور مالک شرعي قانوني و به حق کليه سهام بانک رفاه است ناديده گرفته شده و موجبات تضييع حقوق اين سازمان را به عنوان متولي و متصدي بخشي از اموال عمومي کشور که متعلق به بيمه شدگان آن سازمان مي‎باشد (که عمدتاً از قشر کارگر و ضعيف جامعه مي‎باشند) فراهم نموده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق اصلاح رأي شماره 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نحوي که مبين و مصرح مالکيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به شرح صورتجلسه مورخ 3/3/1382 مجمع عمومي فوق‎العاده بانک رفاه مادتين يک و 2 اساسنامه بانک مزبور اصلاح شده و با تثبيت عنوان بانک رفاه کارگران عبارت « غير دولتي» نيز از متن ماده 2 اساسنامه آن بانک حذف گرديده است که اولاً با توجه به اينکه دادنامه شماره 206 مورخ 25/5/1383 ديوان ناظر به مصوبه قبلي مجمع عمومي بانک رفاه قبل از اصلاحات مورخه 3/3/1382 بوده است در نتيجه مفاد رأي مزبور ناظر به ابطال مصوبات قبلي است که از جمله جهات ابطال وجود عبارت « غير دولتي» در ماده يک و 2 اساسنامه بوده است که طي صورتجلسه مورخ 3/3/1382 با حذف عبارت مزبور از ماده يک و 2 و مصوبه اصلاح شده است مصوبه اخير مجمع عمومي فوق‎العاده مشمول رأي شماره 206 مورخه 25/5/1383 نمي‎باشد و از آنجا که شکايت جديدي نيز نسبت به مصوبه اصلاحي نرسيده است مصوبه معتبر و قابل اجراء تلقي مي‎شود. ثانياً، منظور از دادنامه شماره 206ـ 25/5/1383 تعيين وضعيت بانک از نظر ضرورت اعمال حاکميت نظارتي دولت بر آن است و دادنامه نافي اختيارات سازمان تأمين اجتماعي بر اساس قانون تجارت نسبت به سهم‌الشرکه آن سازمان در بانک مزبور با توجه به افزايش سرمايه اخير نمي‎باشد.




  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رازيني