آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 532 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو شماره هـ/85/807
 
     
     
        تاريخ: 22/7/1386
        شماره دادنامه: 532
        كلاسه پرونده: 85/807
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي علي اکبر بختياري.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مقنن در تدوين و تصويب تباصر قانون بودجه سال1385 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهاي برق، گاز و آب کليه واحدهاي توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانه‎اي، دامي، طيور و پرورش قارچ و مجتمع‌هاي پرورش اسب طبق بند 2ـ3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزي محاسبه و اخذ مي‎گردد. نظر به اينکه در قانون بودجه فوق صرف بهاي برق را طبق تعرفه‎هاي کشاورزي قرار داده و در بخشنامه بهاي برق مصرفي که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهاي موصوف مي‎گردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزي در غير از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال1385، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضاي ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ14/4/1385 را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره410/15383 مورخ 31/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ قانونگذار به منظور حمايت از واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1384 و 1385 مصوب نموده بهاي برق و آب کليه واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي که در بودجه 1384 به زراعي و باغباني و دامي و آبزيان احصاء گرديده در بودجه سال1385 به زراعي و باغي، گلخانه‎اي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع‌هاي پرورش اسب تغيير و اضافه گردد و طبق تعرفه‎هاي کشاورزي محاسبه و دريافت شود. 2ـ از آنجائيکه طبق بند (و) و 5 ماده 1ـ 16ـ4 آيين‎نامه تکميلي تعرفه‎هاي برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران انشعاب برق توليد کشاورزي و انشعاب برق توليد « صنعت و معدن» مجزا گرديده و هر يک تعاريف و تعرفه‎هاي جداگانه‎اي دارد که حسب بند (و) و 5 آيين‎نامه مذکور تعرفه‎هاي کشاورزي شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزي و مصارف برق کشاورزي مي‎باشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزي صرفاً براي آن دسته از متقاضيان منظور مي‎شود که داراي مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهره‎برداري از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز براي پمپاژ آب استفاده کنند و تلفيق ساير مصارف اين واحدها با مصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مديريت صحيح برداشت آب گرديده و آثار سوء اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. با توجه به مطالب مذکور رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 تصريح شده است که « بهاي برق، گاز و آب کليه واحدهاي توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانه‎اي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع‌هاي پرورش اسب طبق تعرفه‎هاي کشاورزي محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهاي برق، گاز و آب واحدهاي توليدکننده محصولات کشاورزي طبق تعرفه کشاورزي، بند(ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزير نيرو که منحصراً بهاي برق مصرفي پمپاژ آب مربوط به واحدهاي کشاورزي را مشمول تعرفه کشاورزي اعلام داشته و با اين کيفيت دايره شمول قانون را مضييق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و در نتيجه اين قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد