آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 705 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تأثير هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است و اينكه كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهدبود شماره هـ/86/177
 
     
     
        تاريخ: 20/8/1386
        شماره دادنامه: 705
        کلاسه پرونده: 86/177
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي سيدابوالقاسم فاطمي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2544 موضوع شکايت آقاي سيدابوالقاسم فاطمي به طرفيت، هيأت حل اختلاف کار استان تهران بخواسته، اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف کار مورخ 23/3/1384 و صدور حکم به اجراي حکم مورخه 14/9/1383 هيأت تشخيص اداره کار بشرح دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 3973/20/852 ـ 3/4/1385 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسيه متشکله در اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترض‎عنه را فراهم آورد، مشهود نيست، از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/624 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي سيدابوالقاسم فاطمي نسبت به دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/1385 شعبه نوزدهم بشرح دادنامه شماره 965 مورخ 15/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1980 موضوع شکايت خانم کبري مرتضوي بطرفيت، اداره کار و امور اجتماعي شرق تهران بخواسته، اعتراض به رأي شماره 99610ـ4/10/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2599 مورخ 30/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به اينکه شاکي اعتراض مؤثر و مستدلي ننموده و در رأي معترض‎عنه رعايت کليه مقررات قانوني در زمينه پرداخت سنوات خدمت بعمل آمده عليهذا حکم برد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/40 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي خانم کبري مرتضوي نسبت به دادنامه 2599 مورخ 30/11/1381 شعبه چهاردهم بشرح دادنامه شماره 1028 مورخ 22/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‎عنه بدون توجه به مفاد نامه شماره 17386/2/ ح/ ق ـ 20/3/1375 معاونت پشتيباني دانشگاه خطاب به شرکت تعاوني حمل و نقل و اداري و پشتيباني دانشگاه که بموجب آن دانشگاه متعهد شده است که کليه کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته‎اند و به عضويت تعاوني مذکور درآمده و اشتغال دارند، سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار اخراج و فسخ قرارداد گردند، دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنها در مدتي که با دانشگاه قرارداد داشته‎اند، صادر گرديده است که شاکيه در زمره آنان مي‎باشد و هيئت حل اختلاف نيز بدون رعايت مفاد ماده 12 قانون کار درخصوص موضوع مبادرت به اصدار رأي نموده است که به اين لحاظ رأي معترض‎عنه مخدوش مي‎باشد و قابليت نقض دارد. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض‎عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به هيأت همعرض، صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        در ماده 12 قانون کار مصوب 1369 تصريح گرديده است « هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها، در رابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعيت يافته است، مؤثر نمي‎باشد و کارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.» نظر به اينکه محل کار و شغل مورد تصدي شاکي در سال 1375 به شرکت تعاوني خدماتي حمل و نقل، اداري و پشتيباني منتقل‌شده و شرکت اخيرالذکر از هر حيث جانشين و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکي گرديـده و شاکي حقوق و مزاياي خود را از شرکت اخيرالذکر دريافت داشته و در نتيجه داراي رابطه کارگري مستقل با آن شرکت بوده است، رأي هيأت حل اختلاف کار درخصوص عدم مسئوليت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا (حق سنوات) شاکي پس از قطع رابطه همکاري با دانشگاه و برقراري رابطه کارگري با شرکت تعاوني مذکور موافق مقررات بوده و در نتيجه دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/1385 ديوان مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي هيأت حل اختلاف که در شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده با عنايت به شرايط مندرج در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون فوق‎الذکر براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد