رأي شماره 675 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام سازمان متبوع مستخدم به پرداخت حق بيمه مستلزم اين است كه سازمان تأمين اجتماعي نيز طرف دعوي قرار گيرد شماره هـ/84/180
تاريخ: 8/8/1386
شماره دادنامه: 675
کلاسه پرونده: 84/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1647 موضوع شکايت خانم رقيه صالحي دهخوارقاني به طرفيت، سازمان توسعه مدارس کشور به خواسته، اعتراض به عدم رعايت بخشنامه تاميناجتماعي و عدم پرداخت حق بيمه به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خواسته خواهان الزام به پرداخت حق بيمه اشتغال بعضي از ايام به تامين اجتماعي و اصلاح حکم بازنشستگي بر اين اساس است و با عنايت به اينکه پرداخت حق بيمه به تامين اجتماعي موکول به پذيرش آن از سوي اين سازمان است و با عدم پذيرش نتيجه مورد نظر حاصل نميگردد و همين امر ايجاب مينمايد که علاوه بر سازمان متبوع مستخدم بازنشسته، سازمان تأمين اجتماعي هم خوانده قرار گيرد. بنابه مراتب مذکور و قبل از طرح دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي علاوه بر سازمان نوسازي مدارس کشور موضوع مطروح قابليت رسيدگي را نداشته و قرار رد دادخواست صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/541 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي رقيه صالحي دهخوارقاني نسبت به دادنامه شماره228 مورخ 31/1/1384 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 16/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 228 مورخ31/1/1384 شعبه 14 ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1935 موضوع شکايت علي شکور به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نوسازي وتوسعه و تجهيز مدارس کشور بخواسته، رسيدگي و تاييد مدت خدمت از 22/3/1359 تا 27/12/1360 به شرح دادنامه شماره1870 مورخ25/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پاسخ اداره طرف شکايت و مدارک ابرازي، اشتغال شاکي در اداره کل نوسازي مدارس لرستان 22/3/1359 تا 27/12/1360 محرز و مسلم است. عدم ايفاء تعهد وظايف قانوني دستگاه متبوع شاکي در واريز نمودن کسور بازنشستگي و يا عدم وجود مدارک در بايگاني سازمان مسقط حقمسلم شاکي در استيفا حقوق قانوني خويش مبني بر سنوات خدمت و استفاده از مزايا و امتيازات نميباشد، بر اين اساس شکايت شاکي موجه و مدلل تشخيص، ضمن صدور حکم به ورود شکايت شاکي به اعمال و احتساب ايام خدمت انشاء عقيده ميگردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1498 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور نسبت به دادنامه شماره1870 مورخ25/8/1383 شعبه13 ديوان بشرح دادنامه شماره 187 مورخ 31/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه 1870 مورخ 25/8/1383 شعبه 13 ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه تأثير پذيرش حق بيمه اشخاص از حيث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بيمه و اجراي آثار وتبعات آن در تعيين مستمري بازنشستگي و يا ازکارافتادگي بيمه شده منوط به موافقت و قبول حق بيمه توسط سازمان تأمين اجتماعي بر اساس مقررات قانوني مربوط است و آثار مالي مترتب بر ارسال حق بيمه ايام مورد تقاضاي شاکي به سازمان تأمين اجتماعي در ايام بازنشستگي و يا از کار افتادگي متوجه سازمان مزبور ميباشد، بنابراين طرح شکايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکايت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوي مطروحه موافق قوانين مربوط نيست. بنابراين دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 شعبـه چهاردهم ديوان که ضرورت طرح شکايت را به طرفيت سازمان متبوع شاکي و سازمان تأمين اجتماعي ضروري دانسته و به لحاظ عدم رعايت اين معني قرار رد شکايت شاکي را به جهت مزبور صادر کرده است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com