آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1180 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين صلاحيت مراجع ذيصلاح در مورد اقدامات وزارت نيرو با مالكين يا متصرفين بستر و حريم رودخانه شماره هـ/85/632
 
     
     
        تاريخ: 9/10/1386
        شماره دادنامه: 1180
        کلاسه پرونده: 85/632
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: اداره امور آب تهران ـ شرکت آب منطقه‎اي تهران.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/769 موضوع شکايت نبي‌الله گل‌تپه به طرفيت، سازمان آب منطقه‎اي تهران به خواسته، ابطال اخطار شماره 414/400/715 مورخ 24/6/1382 به شرح دادنامه شماره 1410 مورخ 4/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه به عهده وزارت نيرو مي‎باشد و بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، در صورتي که اعياني موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‎ها براي امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخيص داده شود، مالک طبق اعلام وزارت نيرو موظف به تخليه ملک و قلع اعياني ظرف مدت معين مي‎باشد... با توجه به اعلام وزارت نيرو مبني بر اينکه ملک مذکور در حريم رودخانه قرار دارد و همين امر نيز سبب شده که در صفحه 6 سند مالکيت احداث هرگونه اعياني در حريم ممنوع اعلام شود لذا با توجه به جميع جهات معنونه به رد شکايت شاکي اظهارنظر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1365 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي نبي اله گل تپه نسبت به دادنامه شماره 1410 مورخ 4/7/1384 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 2122 مورخ 1/11/1384 ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت مبني بر ابطال اخطاريه مورد شکايت صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/88 موضوع شکايت آقاي سيدحسين سيدعلي روته به طرفيت شرکت آب منطقه‎اي تهران ـ اداره کل امور آب استان تهران بخواسته ابطال نامه مورخ 28/7/1383 و جلوگيري از اجراي تخريب به شرح دادنامه شماره 55 مورخ 24/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره طرف شکايت با اجازه ونظارت دادستان مطابق تبصره 4 مـاده 2 قانون مذکور اقدام به قلع نموده يا مي‎نمايد و مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تصميمات مراجع قضائي قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، لذا به رد دعوي مطروحه اظهارنظر مي‎شود. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسـه 84/424 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدحسين سيدعلي روته نسبت به دادنامه شماره 55 مورخ 24/1/1384 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/837 موضوع شکايت آقاي اميرحسين جهان‌بخش به طرفيت سازمان آب، شاخه فشم به خواسته تقاضاي جلوگيري از تخريب به شرح دادنامه شماره 2111 مورخ 15/9/1384 با عنايت به پروانه ساختماني صادره و گواهي پايان کار حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 « وزارت نيرو در صورتي که اعياني‎هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‎ها و کانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و برکه‎هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالک يا متصرف اعلام خواهدکرد که ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه رسيدگي و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نيرو با مقررات فوق‎الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس مي‎باشد و اساساً رسيدگي به اين قبيل اختلافات در صلاحيت مراجع ذيصلاح دادگستري قرار دارد، بنابراين دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 شعبه هفتم تجديدنظر در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد