آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1330 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به صدور پروانه احداث واحد تجاري شماره هـ/86/522
 
     
     
        تاريخ: 14/11/1386
        شماره دادنامه: 1330
        کلاسه پرونده: 86/522
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقايان 1ـ نورعلي کماسي 2ـ علي اکبر کماسي 3ـ علي زارعي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيست ونهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1559 موضوع شکايت آقاي علي خسروي به طرفيت شهرداري کرمانشاه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه در پلاک ثبتي شماره 3088 بدون پرداخت وجهي از طرف اينجانب به شرح دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/1384 چنين رأي صادر نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با عنايت به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 47 مورخ 25/2/1378 و 96 مورخ 28/8/1373 خواسته مطروحه را وارد تشخيص و شهرداري را ملزم به صدور پروانه ساختماني درخصوص پلاک ثبتي متعلق به خواهان صادر و اعلام مي‎دارد و درخصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر عدم پرداخت وجهي درخصوص صدور پروانه با لحاظ مفاد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خواسته اخير خارج از صلاحيت احصائي در ديوان بوده و قابليت طرح نداشته و مردود اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/637 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/1384 صادره از شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 3285 مورخ 28/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به‌اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بيست ونهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1561 موضوع شکايت آقاي علي اکبر کماسي، نورعلي کماسي و عليرضا زراعي به طرفيت، شهرداري کرمانشاه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت در پلاک ثبتي شماره 3089 به شرح دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه تعاوني مسکن دادگستري بدون اخذ موافقت شوراي شهر کرمانشاه مبادرت به واگذاري 380 مترمربع به عنوان تجاري در پنج قطعه به اشخاص نموده است و عليرغم موافقت و تصويب کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به پرداخت مبلغ000/000/170 ريال به حساب شهرداري بابت خريد 380 مترمربع زمين تجاري اقدامي ننموده است و نهايتاً شوراي شهر با توجه به مراجعات مکرر خريداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاري را منوط به پرداخت قيمت کارشناسي به نرخ روز نموده است. فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنايت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/243 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي نورعلي کماسي نسبت به دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 چنـين رأي صادر نموده است، نظر بـاينکه از طرف تجـديدنظرخـواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‎هاي فوق‎الذکر موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد. ثانياً، مفاد صورتمجلس مورخ 10/8/1378 منعقد بين شهرداري و شرکت تعاوني مسکن دادگستري کرمانشاه و ساير محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دلالت بر اين دارد که صدور پروانه احداث واحد تجاري در قطعه زميني به مساحت 380 مترمربع که از طرف شرکت تعاوني در اختيار شاکيان قرار گرفته، منوط و معلق به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس فوق‎الذکر بوده است. بنابراين الزام شهرداري به صدور پروانه احداث بناي تجاري مورد ادعاي شاکيان بدون پرداخت وجوه مذکور محمل قانوني نداشته است و دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 شعبه دوازدهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه بدوي که متضمن رد شکايت شاکي مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد