آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1340 ـ 1339 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي في‌مابين كارگر و كارفرما شماره هـ/84/366 ،
 
     
     
        تاريخ: 14/11/1386
        شماره دادنامه: 1339، 1340
        کلاسه پرونده: 84/366 و 365
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: اداره کار و امور اجتماعي کرج.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه 17 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکايت حاجي رضا جهانگيري به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي به خواسته، صدور حکم به نقض رأي صادره از هيأت حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/12/1380 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 12/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در جريان رسيدگي و صدور رأي که به استناد صورتجلسه 19930ـ1199 مورخ 21/3/1380 صادر گرديده عدم رعايت مقررات و موازين قانوني احراز نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد تشخيص گرديده و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکايت محمدرضا جهانگيري، فردين يوسفي و موسي جهانگيري به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأي شماره 22700ـ23/12/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه‎هاي 2087 و 2098 و 2099 مورخ 10/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه آنچه در اختلاف في‌مابين کارگر و کارفرما ملاک عمل مي‎باشد، قانون کار است ولاغير و چنانچه توافق نامه‎اي مورد استناد قرار مي‎گيرد، مي‎بايست به امضاء طرفين اختلاف رسيده باشد يا توسط نمايندگان قانوني آنان مورد تاييد قرار گرفته و اصل نمايندگي احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلي نمي‎توان آن را تسري به ساير افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنايت به مراتب ياد شده از آنجائيکه رأي هيأت حل اختلاف خلاف موازين قانوني اصدار يافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي فوق‎الاشعار پرونده جهت رسيدگي مجدد و اظهارنظر ماهوي نسبت به شکايت شاکي به شعبه همعرض ارسال مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به مجموع محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار محرز است. ثانياً، نظر به اينکه در پرونده‎هاي فوق‎الذکر سند و مدرک معتبري که مبين انتخاب نماينده تام‌الاختيار توسط شاکيان به منظور حل و فصل اختلاف وي با کارفرما و اتخاذ تصميم پيرامون بقاء يا قطع رابطه استخدامي و ميزان حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزاياي قانوني متعلقه باشد، مشهود نيست و سمت و اختيارات نمايندگان موردنظر هيأت حل اختلاف نسبت به شاکيان متکي به دليل و مدرک معتبري نمي‎باشد، بنابراين تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ 21/3/1380 موضوع توافق نمايندگان کارفرمايان و کارگران در اداره کار و عدم رسيدگي به اختلاف طرفين بر اساس مقررات قانون کار از مصاديق نقض قوانين و مقررات بوده است و بدين جهت دادنامه‎هاي شماره 2087، 2098 و 2099 مورخ 10/10/1382 شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري مبني بر نقض رأي هيأت حل اختلاف که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاجراء است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد