آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 مديرکل درمان مستقيم سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/85/916
 
     
     
        تاريخ: 18/1/1387
        شماره دادنامه: 6
        کلاسه پرونده: 85/916
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي کيومرث پرهيزکار.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 مديرکل درمان مستقيم سازمان تامين اجتماعي.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، به استناد ماده 70 قانون سازمان تأمين اجتماعي با تاييد و معرفي پزشکان معالج مبني بر غيرقابل علاج و غير قابل درمان بودن بيماريها به کميسيون پزشکي ماده 91 سازمان معرفي شدم اعضاي کميسيون پزشکي تعداد ده بيماري را تاييد کرده‎اند ولي اعلام داشته‎اند ازکارافتادگي کلي تلقي نمي‎شود. در اين رابطه بايد به استناد ماده 9 آيين‎نامه اجرايي کميسيـونهاي پزشکي به رأي کمـيسيون بدوي اعتراض کنـم لذا از مديريـت درمـان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بيماريها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کميسيون تجديدنظر اعتراض کنم. مديريت درمان برابر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 از اعلام درصد بيماريهاي مزبور به اينجانب خودداري مي‎نمايند در حاليکه مطابق ماده 91 قانون تأمين اجتماعي که اعلام مي‎دارد، ترتيب تشکيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي براساس جدول ميزان ازکارافتادگي طبق آيين‎نامه‎اي خواهد بود که به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي مي‎رسد که در اين مورد جدول مذکور که مطابق ماده 91 به تصويب رسيده حاکي از اين است که کميسيونهاي پزشکي که مطابق ماده 91 تشکيل گرديده بايد درصد نقص عضو و ميزان ازکارافتادگي را مطابق ماده 70 به صراحت در آراء کميسيونهاي پزشکي ذکر کند. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مديريت درمان را دارم. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 36490 مورخ 14/11/1386 اعلام داشته‎اند، مستنداً به ماده 91 قانون تأمين اجتماعي، تعيين ميزان ازکارافتادگي بر عهده کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشکي مي‎باشد و ترتيب تشکيل و تعيين اعضاء و ترتيب رسيدگي و صدور رأي براساس جدول ميزان ازکارافتادگي طبق آيين‎نامه‎اي خواهد بود که به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي مي‎رسد. لذا بنا به اختيار قانوني تفويض شده مبني بر تعيين جدول ميزان ازکارافتادگي پس از بررسي‌هاي کارشناسي و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنين اساتيد علوم پزشکي در دانشگاههاي معتبر سراسر کشور نهايتاً در تـاريخ 10/3/1382 کتابچه‎اي جهت تعيين درصد نقص عضو و ازکارافتادگي در سيصد و بيست و نهمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي تصويب گرديد که در حال حاضر نيز ملاک عمل مي‎باشد. بنا به شرح مصوبه مذکور، چنانچه بيمه شده‎اي داراي 2 يا چند نقص عضو باشد، به منظور تعيين جمع ترکيبي درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتيجه نهايي درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده مي‎شود. جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورايعالي سازمان جمع 2% نيست بلکه برآورد ترکيبي نقص عضو و بيماري محاسبه مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق بند (الف) ماده 70 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 هرگاه درجه کاهش قدرت کار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد ازکارافتاده کلي شناخته مي‎شود و با رعايت مقررات مربوط از حقوق قانوني مترتب برآن برخوردار مي‎گردد و در ماده 91 آن قانون تعيين ميزان ازکارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتيب مقرر در آيين‎نامه مصوب شوراي عالي تامين اجتماعي به عهده کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشکي محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمايت از بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداري از حقوق قانوني مربوط و لزوم اطلاع و آگاهي شخص بيمه شده از ميزان درجه کاهش قدرت کار تعيين شده توسط کميسيون پزشکي و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 سازمان تامين اجتماعي که مقرر داشته در زماني که بيمه‌شدگان به دليل بيماري عادي به کميسيون پزشکي مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلي نمي‎باشند از هرگونه تخصيص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اينکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بيمه شده و نتيجتاً عدم اطلاع او در اين خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد