آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي شماره هـ/86/37
 
     
     
        تاريخ: 8/8/1386
        شماره دادنامه: 666
        کلاسه پرونده: 86/37
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: رئيس دادگستري مريوان.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، از تاريخ 5/12/1385 مامورين انتظامي، دايره ابلاغ به عنوان ضابط قضائي از تحويل و ابلاغ اوراق قضايي حقوقي به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي، خودداري نموده و امور رسيدگي به پرونده‎ها مختل گرديده است. با توجه به اينکه به استناد ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري ابلاغ اوراق قضايي از جمله اخطاريه حقوقي از وظايف ذاتي و سازماني ناجا بوده و مصوبه اخير ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقي و محول نمودن آن به دادگستري بر خلاف نص صريح قانون و نوعي قانونگذاري است، لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 26/250/01/402/3ـ34 مورخ 30/5/1386 اعلام داشته‎اند، اتخاذ اين تصميم بر اساس توافق ناجا با قوه قضائيه بوده است ضمن اينکه موضوع ابلاغ اوراق قضائي از جمله موادي است که در پيش‌نويس « دستورالعمل روابط کاري ناجا و قوه قضائيه» مطرح و در دست بررسي مي‎باشد و اتخاذ تصميم در اين خصوص و ابلاغ مصوبه نهايي موکول به توافق و تصويب اصل قضيه و امضاء دستورالعمل از سوي دو دستگاه مي‎باشد. بخشنامه شماره 116/185/272/45 مورخ 4/11/1385 پليس انتظامي ناجا صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کميته راهبردي بوده است. بنابراين تصميمات متخذه در اين زمينه قبل از تصويب نهايي قابليت اجرايي نداشته و نبايد مانع اجراي دستورات مقامات قضائي در انجام وظايف گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 نيروهاي انتظامي در زمره ضابطين دادگستري قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجراي تصميمات قضائي اعم از مدني و کيفري از جمله وظايف و تکاليف آنان به شمار رفته است. بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر تخصيص وظيفه ابلاغ اوراق قضائي در امور کيفري به نيروهاي انتظامي و ساير اوراق به عهده دادگستري به شرح بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختيار رئيس پليس پيشگيري انتظامي نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي است. بنابراين بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل يکصدو هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد