آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1045 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت شماره هـ/83/262
 
     
     
        تاريخ: 25/9/1386
        شماره دادنامه: 1045
        کلاسه پرونده: 83/262
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمد رستم زاده.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در راستاي ماده 21 قانون جديد چک و تبصره يک و 2 ذيل آن مقرر شده « بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاص را که بـيش از يک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقيب آن منتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري افتتاح ننمايد». اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره 10/0634 مورخ 29/7/1376 اين ممنوعيت را از اشخاص به شرکتها نيز تسري داده و متعاقب آن با اين استدلال که يکي از اعضاء هيأت مديره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندين سال قبل داشته مديرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتي که شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مديران و حق امضاء و برداشت با مديرعامل قيد گرديده است، لذا نظر به اينکه بخشنامه فوق‎الذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال 1382 مي‎باشد، تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        مطابق تبصره 2 الحاقي به ماده 21 قانون صدور چک 1372 ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آيين‎نامه‎اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‎رسد که براساس حکم مقنن آيين‎نامه مذکور تنظيـم و در تاريخ 25/8/1383 به تصويب هـيأت وزيران رسـيده است. بنابراين وضع قواعد آمره در جهت محروميت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دريافت تاييديه صدور يا تمديد کارت بازرگاني بـه تبعيت از يکي از اعضاء شرکت کـه داراي سابقه صدور چک بلامحل بـوده است خارج از حـدود اختيارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مصوبه شماره 10/0634 مورخ 29/7/1376 آن بانک در اين زمينه مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد