رأي شماره 85 ـ723 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوقالعاده جذب و نگهداري مستخدمين قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي كه در مناطق محروم و دورافتاده و جنگي انجام وظيفه ميكنند شماره هـ/85/357و259
تاريخ: 22/8/1386
شماره دادنامه: 85ـ723
کلاسه پرونده: 85/259، 357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 17، 18 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1579 موضوع شکايت آقاي ملک علي فروتننيا به طرفيت، راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته، عدم اجراي رأي هيأت عمومي 383ـ382 مورخ 5/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1368 به شرح دادنامه شماره 1488 مورخ 28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي متقاضي برخورداري از يک ماه مرخصي موضوع قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي از سال 1368 تا 1379 ميباشد که توجهاً به دادنامههاي شماره 383ـ382 مورخ 5/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام تعارض بين آراء شعب ديوان اصدار يافته با اعلام ورود شکايت و اينکه مشتکيعنه مبني بر اينکه شهرستان محل خدمت (انديمشک) طبق مصوبه هيأت وزيران از سال 1380 جزء مناطق محروم شناخته شده موجه نبوده بلکه مصوبه مزبور کاشف از محروميت شهرستان مزبور از قبل ميباشد، حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به پرداخت مطالبات شاکي و اجراي قانون جذب نيروي انساني نسبت به نامبرده از سال 1368 صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1683 موضوع تقاضاي تجديدنظر راه آهن نسبت به دادنامه 1488 مورخ 28/7/1383 شعبه هفدهم به شرح دادنامه شماره 91 مورخ 27/1/1384 دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1565 موضوع شکايت آقاي سهراب قلاوند به طرفيت، نيروي انساني راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته، عدم اجراي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 1939 مورخ 22/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم که از سال 1368 قابليت اجرائي داشته است در صورتي قابل اجراء خواهد بود که محل جغرافيائي خدمت مستخدم برابر فهرست تنظيمي از ناحيه مراجع ذيصلاح به عنوان نقطه محروم شناخته شده باشد و آن دسته از نقاطي که پس از تاريخ مذکور جزء نقاط محروم شناخته ميشوند از تاريخي که در زمره نقاط محروم شناخته ميشوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت و از طرفي چون شهرستان انديمشک قبل از ابتداي سال 1380 در شمول قانون فوقالاشعار قرار نگرفته است، لذا ادعاي شاکي مبني بر اعمال قانون از سال 1368 براي شاغلين شهرستان انديمشک قابليت اجرائي ندارد و از شمول رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان خارج است. لذا رأي به رد شکايت صادر ميشود. دـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2472 موضوع شکايت آقاي عباس افتخاري به طرفيت، نيروي انساني و امور مالي راه آهن به خواسته، عدم اجراي مصوبه مجلس و رأي هيأت عمومي ديوان به شرح دادنامه شماره 2034 مورخ 1/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي در زماني قابل اجرا خواهد بود که محل جغرافيايي خدمت مستخدم برابر فهرست تعيين شده به عنوان نقاط محروم شناخته شده باشد. بنابراين تاريخي که در زمره نقاط محروم شناخته ميشوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت از اين رو اجراي قانون ياد شده قبل از محروم شناخته شدن محل خدمت مستخدم فاقد وجاهت قانوني است. فلذا شکايت را غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق مادتين يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 به منظور جذب و نگهداري نيروي انساني به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي انجام وظيفه ميکنند، فوقالعادهاي به عنوان فوقالعاده جذب و نگهداري قابل پرداخت است و مستخدمين مزبور علاوه بر مرخصي استحقاقي که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق ميگيرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از يک ماه مرخصي در ازاي هرسال خدمت با دريافت حقوق وفوقالعاده مربوطه را دارا ميباشند. هر چند نقاط محروم و دورافتاده به پيشنهاد مراجع قانوني ذيصلاح و تصويب هيأت وزيران اعلام ميشود، ليکن با عنايت به اينکه مدت تشخيص و تعيين نقاط مذکور، عناصر تقسيمات کشوري و وجود شرايط و موقعيت نقاط مزبور از جهات مورد نظر مقنن است و مصوبه هيأت وزيران موجد اوصاف مقرر در قانون نيست، بلکه کاشف از وجود آن است، بنابراين دادنامههاي شماره 1488 مورخ 28/7/1383 شعبه هفدهم و شماره 1921 مورخ 12/10/1383 شعبه هجدهم ديوان مبني بر تاييد ادعاي شاکيان و استحقاق آنان به استفاده از مزاياي قانوني مندرج در مادتين فوقالذکر موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com