آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1475 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه شماره هـ/84/974
 
     
     
        تاريخ: 12/12/1386
        شماره دادنامه: 1475
        کلاسه پرونده: 84/974
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سيدعباس باغبان عنبران.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر طرقبه براساس پيشنهاد شهرداري طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 مبني بر اخذ مبلغ دوهزار ريال عوارض براي هر سيخ شيشليک که رستوران داران مي‎فروشند، تصويب نموده که مصوبه مذکور به دلايل ذيل غير قانوني است. 1ـ به استناد تبصره ذيل ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي مصوب سال 1375 و همچنين ماده 12 آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمائم آن را به همراه نظرات کارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 13 و تبصره يک همان ماده از آيين‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يک ماه از تاريخ وصول به وزارت کشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج آگهي در روزنامه‎ها و جرايد محلي يا در روزنامه‎هاي کثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري که اعلان عمومي دارد به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است. در اين خصوص وزير کشور نيز طي بخشنامه مورخ 13/2/1382 رعايت موضوع فوق را تاکيد نموده است که در مصوبه مذکور رعايت قوانين فوق‎الذکر نگرديده و شوراي محترم شهر طرقبه و شهرداري مدعي هستند که وزير کشور به استاندار خراسان تفويض اختيار نموده که اين تفويض اختيار محمل قانوني نداشته است. ثانياً، در بخشنامه مذکور قيد گرديده رونوشتي از مصوبه عوارض جهت ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداريهاي وزارت کشور جهت اقدامات قانوني بعدي اعلام دارندکه به اقرار اطلاع چنين اقدامي درخصوص عوارض شيشليک نـشده است. 2ـ شوراي اسلامي شهر موظفند به هـنگام تصميم‌گيري راجع به عوارض علاوه بر توصيه به سياستهاي کلي در برنامه‎هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه که اعلام مي‎شود و همچنين سياستهاي عمومي دولت و ماده 14 آيين‎نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و بندهاي ذيل آن را رعايت نمايند که شوراي اسلامي شهر طرقبه در مصوبه عوارض شيشليک رعايت ماده 14 و 15 و بندهاي ذيل آن را ننموده و عوارض مضاعفي علاوه بر عوارض صنفي و شغلي که رستوران‌داران به شهرداري پرداخت مي‎نمايند، تصويب نموده است. مضافاً به اينکه تعرفه عوارض صنفي رستوران‌داران را نيز 50% افزايش داده از طرفي اثرات سوء تبعاتي را بر اقتصاد محل نيز خواهد گذاشت و عوارض محلي براي واحدهاي توليدي در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجميع عوارض ذکر شده در حالي که رستوران‌داران واحد توليدي نيستند که شوراي اسلامي شهر شانديز براي فروش هر سيخ شيشليک مبلغ 2000 ريال عوارض تصويب نموده است. اقدام رستوران‌داران طبخ غذا و سرويس‌دهي به مردم مي‎باشد و عوارض شغلي، شهرداري اخذ مي‎نمايد. لذا مصوبه شماره 698 شوراي اسلامي شهر طرقبه مقررات قانوني فوق‎الذکر را رعايت نکرده و عوارض تصويبي شوراي شهر طرقبه با هيچ‌يک از قوانين و ماده 14 آيين‎نامه وضع و وصول عوارض و بندهاي ذيل آن و همچنين قانون تجميع عوارض مطابق ندارد. با عنايت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه که مغاير با قوانين فوق‎الذکر صادر گرديده مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهر طرقبه در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه 213/4 مورخ 7/3/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ شوراي اسلامي شهر طرقبه براساس تجويز مندرج در ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه‎هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا بر طبق آيين‎نامه هيأت وزيران نمايد. براين اساس شوراي اسلامي شهر طرقبه در جلسه مورخ 23/7/1382 اقدام به وضع عوارض شيشليک به مبلغ 2000 ريال براي هر سيخ مي‎نمايد. 2ـ در اجراي ماده 12 آيين‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 شوراي اسلامي شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصويب به مراجع ذيصلاح ارسال وپس از عدم اعتراض و ايراد آنها درمدت قانوني به استانداري ارسال نموده است. استانداري نيز طبق نامه مورخ 14/11/1382 به استناد اختيارات حاصله از تفويض اختيار مورخ 21/3/1379 وزير کشور با وصول عوارض موافقت مي‎نمايد و متعاقباً موضوع تصويب عوارض از جمله عوارض شيشليک به وسيله اطلاعيه‎اي که در نقاط مختلف سطح شهر نصب مي‎گردد به اطلاع عموم مي‎رسد. براساس قوانين از جمله ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور، شهرداري حق دارد با توجه به توليدات و درآمدهاي اهالي اقدام به وضع عوارض نمايد. فلذا با عنايت به تجويز مقنن در برقراري عوارض براساس درآمد اهالي بوده که اين شهرداري جهت تامين هزينه‎هاي خدمات شهري پيشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد تصويب شوراي اسلامي شهر و ساير مقامات ذيصلاح قرار گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي از ابتداي سال 1382، برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعيين ميزان عوارض خدمات مندرج در ماده 4 آن قانون، قوانين و مقررات مغاير جز در موارد مصرح در ماده يک قانون را لغو و به صراحت ماده 5 قانون فوق‎الذکر، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و خدمات موضوع ماده 4 قانون و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات را توسط شوراي اسلامي شهر منع کرده است. بنابه جهات فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و يا دريافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه يک خدمت معين جواز قانوني ندارد. بنابراين تمسک شوراي اسلامي شهر طرقبه به تبصره يک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراري عوارض به ميزان 2000 ريال براي فروش هر سيخ شيشليک به شرح مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي آن شهر تشخيص داده مي‎شود و به تجويز قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مصوبه مذکور ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور