آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت فوق‌العاده شغل شماره هـ/86/614
 
     
     
        تاريخ: 18/1/1387
        شماره دادنامه: 10
        کلاسه پرونده: 86/614
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي حسن فرهنگ نو.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم بدوي و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3185 موضوع شکايت حسن فرهنگ فر به طرفيت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، اولاً احقاق حق در مورد کسري 10% فوق‎العاده شغل و ثانياً تغيير رشته بر خلاف ضوابط و مقررات قانوني موجود به شرح دادنامه شماره 526 مورخ 25/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه خوانده خود را ملزم به اجراي بخشنامه‎هاي اصداري از سوي وزارتخانه متبوع دانسته که موجه به نظر مي‎رسد، چرا که تا چندي که بخشنامه‎هاي اصداري مورد تخديش و ابطال قرار نگرفته باشد و معيار عمل خواهد شد و دليل در پرونده ملحوظ نظر قرار نگرفت که حکايت از زوال اثر از آن بنمايد. بنابه مراتب معروضه و اينکه تخلفي از سوي خوانده محرز و مسلم نگرديد مآلاً شکايت فوق التوصيف را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2708 موضوع شکايت آقاي سيد ابوالفضل احمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکي به پرداخت فوق‎العاده شغل و مزايا به رشته شغلي مدير اداري و مالي از سال 1371 تا 1380 بر مبناي 100% گروه10 و افزايشهاي بعدي به شرح دادنامه شماره 3885 مورخ 20/12/1385 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه پاسخ اداره خوانده مورخ 23/1/1385 و با توجه به مفاد ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 14 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور ميزان دستمزد جهت تعيين حداقل و حداکثر فوق‎العاده شغل مشاغل موضوع مواد 11، 12 و 13 آيين‎نامه فوق‎العاده شغل و مزاياي خواهان 100% حقوق مبنا در گروه 10 از تاريخ 1/1/1371 محرز بوده و مفاد دادنامه شماره 345 به تاريخ 25/4/1384 صادره از شعبه پنجم تجديدنظر ديوان نيز مؤيد حقانيت افراد مشابه خواهان مي‎باشد، فلذا دعوي مطروحه شـاکي را وارد تشخيص و حکم بـه ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه81/1437 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدعلي اکبر شهرآئيني نسبت به دادنامه شماره 3389 مورخ 15/10/1381 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينکه مطابق بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ادعاي تضييع حقوق استخدامي مستخدمين دوائر قابل رسيدگي در ديوان است در نتيجه دادنامه شماره 3389ـ1/9/1381 شعبه اول ديوان مبني بر عدم صلاحيت ديوان جهت رسيدگي به شکايت تجديدنظرخواه نقض مي‎شود و اما در ماهيت قضيه نظر به اينکه به موجب ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجراي ماده 14 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور و ملاحظه مصوبه شوراي حقوق و دستمزد جهت تعيين حداقل و حداکثر فوق‎العاده شغل مشاغل موضوع مواد 11 و 12 و 13 آيين‎نامه فوق‎العاده شغل تجديدنظرخواه در ليست مديريت امور اداري و مالي بيمارستان امداد وابسته به شبکه بهداشت و درمان سبزوار 100% حقوق مبناي گروه ورودي وي در گروه 10 از تاريخ 1/1/1371 محرز مي‎باشد در صورتي که مشاراليه از 90% حقوق مبناي گروه 9 به عنوان فوق‎العاده شغل مواد استنادي برخوردار بوده است و تجديدنظرخوانده در طي تحقيقات به عمل آمده در دفاع از ادعاي مطروحه صرفاً به اين که تجديدنظرخواه در ايام اعلامي خود مسئول امور اداري بوده بسنده نموده و اين مطلب موجب سلب حقوق حقه تجديدنظرخواه نمي‎گردد، لذا در اجراي مواد استنادي حکم به الزام تجديدنظرخوانده به پرداخت مابه التفاوت فوق‎العاده شغل تجديدنظرخواه بر اساس 100% حقوق مبناي گروه 10 از تاريخ 1/1/1371 و احتساب افزايش بعدي آن تا زمان بازنشستگي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به موجب ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، ميزان فوق‎العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنا گروه مربوط تعيين مي‎گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا150% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است. نظر به اينکه هيأت وزيران به موجب ماده 14 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور تعيين فوق‎العاده شغل موضوع مواد11و 12 و 13 آيين‎نامه اجرائي قانون را با توجه به عوامل مؤثر مندرج در اين ماده بين حداقل و حداکثر تعيين شده به شوراي حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نيز فوق‎العاده شغل مورد تصدي شاکيان را در گروه 10، صددرصد حقوق مبناي گروه ورودي تعيين کرده‌است بنابراين استحقاق شاکيان به دريافت مابه‌التفاوت فوق‎العاده شغل مورد ادعا از تاريخ 1/1/1371 موافق مقررات فوق‎الذکر است و دادنامه شماره 345 مورخ 25/4/1384 شعبه پنجم تجديدنظر و دادنامه شماره 3885 مورخ 20/12/1385 شعبه هفدهم ديوان که مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد