آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1148 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اجراي بند (الف) تبصره35 قانون بودجه سال 1375 كل كشور شماره هـ/85/669
 
     
     
        تاريخ: 4/10/1386
        شماره دادنامه: 1148
        کلاسه پرونده: 85/669
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آموزش و پرورش استان کرمان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2849 موضوع شکايت موضوع شکايت، بتول محمديان‌رحمت‌آبادي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته، اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال1375 کل کشور به شرح دادنامه شماره 868 مورخ 26/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اعمال و اجرا تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور منوط به تصويب آيين‎نامه اجرائي است و در مانحن فيه نيز آيين‎نامه اجرائي وضع نگرديده به اين اساس خواسته به کيفيت مطروحه قابليت پذيرش و استماع را نداشته قرار رد شکايت صادر مي‎شود. ب ـ1ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1657 موضوع شکايت خانم مهشيد کازروني‌زاده به طرفيت، آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 512 مورخ 22/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در اجراي قانون بودجه سال 1375 دولت مکلف بوده که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و عائله تحت تکفل آنان به ازاء هر نفر معادل يک دهم حقوق مبنا جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمايد، ليکن در لايحه جوابيه طرف شکايت اعلام گرديده تاکنون آيين‎نامه اجرائي مربوطه به تصويب هيأت محترم وزيران نرسيده است. با توجه به محتويات پرونده و دلائل ابرازي و کليات مقررات قانوني و اينکه نداشتن آيين‎نامه موجب اسقاط حق نخواهد شد. بنابراين دعواي مطروحه وارد تشخيص حکم به پرداخت حقوق و مزايا موضوع بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه در حق مشاراليه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1611 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به رأي شماره 512 مورخ 22/3/1384 شعبه يازدهم به شرح دادنامـه شماره 2041 مـورخ 10/10/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به مشابهت موضوع شکايت و خواسته‎هاي شاکيان و ساير شرايط لازم وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ثانياً طبق بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور دولت مکلف شده بود که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفي به ازاء هر نفر معادل يک دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمايد تا از طريق تعاونيهاي مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد و در قسمت آخر بند (الف) تبصره مزبور تصريح شده بود که آيين‎نامه اجرايي مربوط توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور با همکاري وزارتين بازرگاني و تعاون تهيه شود و به تصويب هيأت وزيران برسد. نظر به اينکه آيين‎نامه اجرايي فوق‎الذکر تنظيم و تصويب نشده و موجبات اجراي قانون فراهم نگرديده است، بنابراين اجابت خواسته شاکيان در اين خصوص موقعيت قانوني ندارد و دادنامه شماره 868 مورخ 26/5/1384 شعبه سيزدهم ديوان مبني بر رد شکايت صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به‌استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد