سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره1554 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين محل خدمت كارگر شماره هـ/86/251
 
     
     
        تاريخ: 26/12/1386
        شماره دادنامه: 1554
        کلاسه پرونده: 86/251
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي بابک شهبازي گيگلو.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/666 موضوع شکايت عزيز حيدري‌راد به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رأي 16/3/1386 هيأت حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره 1885 مورخ 13/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به جميع محتويات و مندرجات اوراق پرونده و با عنايت به آخرين پاسخ سازمان مشتکي‎عنه و مد نظر قرار دادن اظهارات شاکي به شرح مضبوط در پرونده و اينکه سوابق طولاني کار خود را بيان نموده و سپس رابطه کاري وي قطعي شده و ساير اوضاع و احوال موجود به نظر مي‎رسد خواسته موجه مي‎باشد. ضمن نقض رأي اداره کار شايسته است با اهتمام و دقت نظر بيشتري در هيأت حل اختلاف همعرض موضوع مجدداً رسيدگي و اظهار نظر شود. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/163 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان کار و آموزش فني و حرفه‎اي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1885 مورخ 13/9/1384 شعبه نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 28/3/1385 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه 23 و 30 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 84/1415 و 84/935 موضوع شکايت علي ديناروند و بابک شهبازي گيگلو به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي شمالشرق تهران به خواسته اعتراض و نقض رأي مورخ 16/3/1383 و رأي شماره 2467 مورخ 17/9/1382 هيأت حل اختلاف اداره کار شمال شرقي تهران به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 2/12/1384 و 861 مورخ 21/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد در اين حد که پرونده در هيأت همعرض حل اختلاف اداره کار با حضور خواهان مورد رسيدگي قرار گيرد سپس هيأت همعرض با تدقيق لازم اصدار رأي فرمايند. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/143 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان کار و آموزش فني حرفه‎اي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1983 مورخ2/12/1384 شعبه23 به شرح دادنامه شماره173 مورخ 18/2/1385 تقاضاي تجديدنظر را خارج از مهلت مقرر قانوني دانسته و رأي به رد درخواست صادر نموده است. ب ـ3ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/174 موضوع تقاضاي تجديدنظر، سازمان کار و آموزش فني و حرفه‎اي استان تهران نسبت به رأي شماره 861 مورخ21/12/1384 شعبه سي‎ام ديوان به شرح دادنامه شماره 534 مورخ 26/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، تعيين محل خدمت کارگر با کارفرماست، تجديدنظرخواه نخست براي کار در پارس‌آباد مغان استخدام شده و با زوال احتياج کارفرما به کار تجديدنظرخوانده در دفتر مرکزي شرکت در تهران وي مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارس‌آباد مي‎باشد و با خودداري او از بازگشت به محل کار تعيين شده از سوي کارفرما نامبرده ناقض تعهدات کاري خود مي‎باشد از سوئي دليلي بر مغايرت رأي شماره 2467ـ3/9/1382 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي تهران با مقررات قانوني و محتويات پرونده اقامه نگرديده است از اين رو و با احراز ورود تجديدنظرخواهي و با نقض دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکايت نخستين صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به مفاد دادنامه‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض بين دادنامه شماره 534ـ26/4/1385 شعبه دهم تجديدنظر با ساير دادنامه‎هاي مذکور محرز به نظر مي‎رسد. ثانياً، علاوه بر اينکه شاکيان در بدايت امر به منظور اشتغال در پارس‌آبادمغان به کار گمارده شده‎اند، اساساً با تعطيل دفتر مرکزي شرکت کشت و صنعت دامپروري مغان در تهران و نتيجتاً پايان فعاليت آن شرکت و فقد هر گونه شغل و کار جهت واگذاري به شاکيان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس‌آبادمغان رأي قطعي هيأت حل اختلاف کار که به تجويز ماده 165 قانون کار مبين قطع رابطه همکاري کارگران مذکور با کارفرما است صحيح و موافق قانون کار بوده است و دادنامه شماره 534 مورخ 26/4/1385 شعبه دهم تجديدنظر که اعتراض شاکي را نسبت به آن رأي وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور  

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده