آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 66 ـ 65 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 431 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداري بندرعباس شماره هـ/84/516 ـ 691
 
     
     
        تاريخ: 8/2/1387
        شماره دادنامه: 66 ـ 65
        کلاسه پرونده: 84/516، 691
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت پالايش گاز سرخون و قشم.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 431 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين‎نامه مالي شهرداري بندرعباس.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست‎هاي تقديمي اعلام داشته‎است، با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد. به موجب بند (ج) ماده 4 قانون مذکور از محل فروش گاز توليدي پالايشگاهها که به مصرف مشترکين مي‎رسد 3 درصد بهاي مصرفي آنها با درج در سند فروش از خريداران اخذ و به حساب شهرداري پرداخت مي‎شود. در ماده 5 اين قانون هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالا و خدمات که تکليف ماليات و عوارض آن در ماده 4 اين قانون معين شده است، توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است. شوراي اسلامي شهر بندرعباس و متعاقب آن استانداري هرمزگان به نمايندگي از وزارت کشور بدون توجه به بند (ج) ماده 4 قانون تجميع عوارض که تکليف عوارض گاز توليدي را معين کرده است و بر خلاف نص صريح ماده 5 اين قانون اقدام به وضع عوارض مجدد تحت اسم و عنوان ديگري ليکن با موضوع و احراز گاز توليدي « پالايشگاه سرخون» به نام « گاز توليدي پالايشگاه» با ماخذ 5 ريال در هر متر مکعب نموده‎اند و بين عوارض گاز مصرفي و گاز توليدي تفاوت قائلند در حالي که مطابق قانون تجميع عوارض گازي که در پالايشگاه توليد و دست مصرف‌کننده مي‎رسد 3 درصد بهاي مصرفي آن توسط فروشنده گاز با درج در سند فروش از خريدار اخذ و به حساب شهرداري پرداخت مي‎شود به عبارت ديگر در چرخه توليد گاز تا مصرف، قانونگذار مصرف‌کننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراين وضع عوارض جديد بر گاز توليدي پالايشگاهها بر خلاف هدف قانونگذار و نص صريح ماده 5 قانون تجميع عوارض و خارج از بند (ج) ماده4 اين قانون است. با عنايت به مراتب ابطال مصوبه رديف341 از مجموعه تعرفه عوارض سال 1383 شهرداري بندرعباس در مورد عوارض گاز توليدي پالايشگاه گاز سرخون به ماخذ 5 ريال در هر متر مکعب مورد تقاضا مي‎باشد.استاندار هرمزگان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1/35711 مورخ 2/10/1384 اعلام داشته‎اند، مطابق ماده80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور (اصلاحي1382) مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي که پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرارنگيرد لازم‌الاجراء مي‎باشد و تاکنون هيچ اعتراض و شکايتي از سوي شرکت پالايش گاز سرخون و قشم به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان واصل نگرديده است که برابر ضوابط پيش‌بيني‌شده مورد رسيدگي و تصميم‌گيري قرارگيرد. هيأت‌عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختيارات مراجع مختلف در وضع ماليات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعيين جواز اخذ عوارض ميزان مقرر از موارد مصرح در مادتين 2 و 4 قانون، به شرح ماده 3 قانون فوق‎الذکر کالاهاي توليدي مشمول پرداخت عوارض را قيد انحصار مشخص و درمورد شمول قانون به محصولاتي که امکان مصرف نهائي دارد (به استثناي محصولات بخش کشاورزي) تهيه فهرست آن را به تشخيص و پيشنهاد کار گروهي و تصويب هيأت وزيران محول کرده است و به صراحت ماده 5 همان قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و خدمات مندرج مقرر در ماده 4 قانون را توسط شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراين بند 431 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس درخصوص تعيين عوارض توليد گاز پالايشگاه خلاف هدف و حکم مقنن به شرح فوق الاشعار و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌