سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره93 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين شرايط و اعطاءامتيازات خاصي به فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي دولتي از حيث استخدام آنها بطور پيماني و محروميت فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد با شرايط مشابه از امتيازات مذكور از مقوله اعمال تبعيض ناروا مي‌باشد شماره هـ/85/119
 
     
     
        تاريخ: 22/2/1387
        شماره دادنامه: 93
        کلاسه پرونده: 85/119
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم زهره حکيم زاده.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوي و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1061 موضوع شکايت خانم مژگان رضوانفر به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته صدور حکم به پذيرش استخدام پيماني در سازمان مربوطه به شرح دادنامه 556 مورخ 4/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، با مداقه و امعان نظر به مندرجات منطوق و مفهوم ظاهر عبارت بخشنامه استنادي شاکيه به شماره 123048/1800 مورخ 31/6/1382 که بر مبناي اين بخشنامه دستگاههاي دولتي مي‎توانند دارندگان مدارک ليسانس و بالاتر را که حداقل داراي 3 سال سابقه خدمت تمام وقت در همان دستگاه بوده و در امتحانات ادواري پذيرفته شده‎اند در صورت مجوز استخدامي در قالب سهميه استخدامي موضوع ماده 3 قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 35296/ت25086/ه‍ مورخ 29/5/1380 هيأت وزيران بدون انتشار آگهي استخدامي به استخدام پيماني درآورند و فقط آن دسته از دارندگان مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر از شرط 3 سال سابقه خدمت و امتحانات ادواري معاف مي‎باشند، اقدام به استخدام پيماني آنها نمايند، ظهور در مطلق دانشگاههاي کشور داشته که مبادرت به کنکور سراسري مي‎نمايند و مفاداً انصراف به دانشگاههاي دولتي از اين بخشنامه استنباط نمي‎گردد، زيرا هيچ گونه تقييد به دولتي بودن فارغ التحصيلان اين دانشگاهها نگرديده و اطلاق عبارت مندرجه نسبت به دانش‌آموختگاني که در کنکور سراسري دانشگاهها رتبه‎هاي ممتاز را کسب نموده‎اند، منصرف به تمامي کساني است که از دانشگاههاي کشور با برگزاري کنکور سراسري پذيرش شده و مشغول تحصيل گرديده و فراغت حاصل مي‎نمايند، مي‎باشند. بنابراين شمول بخشنامه استنادي منعي در مورد فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي نداشته که مويد اين استنتاج صدور رأي هيأت عمومي شماره 466 مورخ 22/9/1383 ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبه هيأت مديره شرکت فولاد خوزستان بـه شماره 203ـ100 مورخ23/3/1379 مي‎باشد که طي اين رأي لازم‎الاتباع حکم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1367 مصرح در تکليف وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در زمينه بررسي مدارک فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد مدارک تحصيلي آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مبين و مثبت ارزش و اعتبار تحصيلي گواهينامه تحصيلي فارغ‌التحصيلان آن دانشگاه همانند مدارک تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي دولتي است، که عدم رعايت آن خلاف اهداف و حکم صريح مقنن مي‎باشد و در نتيجه نظر به مستندات ابرازي شاکي از جمله تاييد رتبه اولي وي از سوي دانشگاه متبوعه به شرح مضبوط در پرونده و اينکه داشتن مجوز استخدام پيماني شرط مربوط به مخاطب يعني سازمان استخدام گيرنده است استخدام شوند و با لحاظ اين مطلب که شاکيه قبل از انقضاء اعتبار بخشنامه استنادي اقدامات اداري لازمه را در جهت تبديل وضعيت خود به پيماني صورت داده و تاخير سازمان متبوعه وي در اجابت خواسته شاکي نمي‎تواند نافي و مسقط حقوق اکتسابي که براي شاکيه به موجب مقررات و مصوبات قانوني برايش حق مکتسبه ايجاد نموده، باشد، بنابراين با احراز واجد شرايط بودن شاکيه و حقانيت وي شکايت مطروحه از سوي ايشان را مقرون به صحت و محرز دانسته و مستنداً به شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام سازمان مشتکي‎عنه به صدور اجازه اقدام به تبديل وضعيت استخدامي شاکيه به پيماني در محل سازمان مورد اشتغال وي با رعايت ساير مقررات موضوعه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1893 موضوع شکايت زهره حکيم زاده به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته ابطال نامه شماره 24523/1803مورخ 27/2/1383 آن سازمان به شرح دادنامه 2072 مورخ 28/8/1383 چنين رأي صادر نموده‎اند که با ملاحظه مندرجات دادخواست تقديمي و مدارک پيوست آن و توضيحات طرف شکايت به شرح لايحه جوابيه شماره 5157 مورخ 18/8/1383 از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن تخلفي از ناحيه مشتکي‎عنه که موجب تضييع حق شاکيه شده باشد مشاهده نمي‎شود، لذا شکايت بنحو مطروحه غير وارد و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسـه 83/1665 موضوع شکايت خانم زهرا حکيم‌زاده‌اردکاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته صدور حکم به پذيرش استخدام پيماني در سازمان مربوطه به شرح دادنامه شماره 1452 مورخ 11/5/1384 چنين رأي صادر نموده‎اند، نظر به اينکه تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 2072 مورخ 28/8/1373 شعبه سوم ديوان اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ نظر به اينکه در اجراي ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي‌دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب1367 رشته‎هاي‌تحصيلي شاکيان پرونده‎هاي فوق‎الذکر توسط مراجع ذيصلاح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفته و در نتيجه واجد ارزش و اعتبار رشته‎هاي تحصيلي همسان فارغ‌التحصيلان دانشکده‎هاي سراسري دولتي کشور است، بنابراين تعيين شرايط و اعطاء امتيازات خاص به فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي دولتي از حيث استخدام آنان به طور پيماني و محروميت فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با شرايط مشابه از امتيازات مذکور و نتيجتاً محروميت از استخدام آنان به صورت پيماني از مقوله اعمال تبعيض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي است. بدين جهت دادنامه شماره 556 مورخ 4/3/1384 شعبه پانزدهم ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي و تاييد استحقاق او به استخدام به صورت پيماني صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌  

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده