آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 145 ـ 144 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مستخدمين تمام وقت واجد شرايط در سازمان تعزيرات حكومتي با داشتن حداقل مدرك كارداني و دو سال سابقه خدمت تا تاريخ 24/12/1381 امكان تبديل وضع آنان از قراردادي به رسمي وجود خواهد داشت شماره هـ/87/89 و 88 و 87
 
     
     
        تاريخ: 5/3/1387
        شماره دادنامه: 145 ـ 144
        کلاسه پرونده: 87/87، 88، 89
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: 1ـ ابراهيم شمس‌آبادي 2ـ شيرين پورتوکلي 3ـ عيسي نجف‌پور.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2014 موضوع شکايت خانم نسرين پورتوکلي و کلاسه86/2045 موضوع شکايت ابراهيم کريمي‌شمس‌آبادي و کلاسه 86/1974 موضوع شکايت عيسي نجف‌پور به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامه‎هاي شماره 2286 مورخ 23/10/1386 و شماره 2251 مورخ 23/10/1386 و شماره 2230 مورخ 23/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه وضعيت خريد خدمت (قراردادي) با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي به صورت خريد خدمت مصوب 11/3/1362 هيأت وزيران وضعيت مذکور حکم وضعيت پيماني را نداشته و وضعيت خريد خدمت يا قراردادي غير از وضعيت پيماني است که مشمول بند 20 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران درخصوص چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانياً براساس مصوبه 28064ت29299 ه‍ مورخ 24/5/1383 هيأت وزيران تنها به کساني اجازه استخدام رسمي از نيروهاي شاغل در سازمان تعزيرات حکومتي داده است که تا مورخ 24/12/1381 داراي دو شرط مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائي که شاکي تا تاريخ 24/11/1381 فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکايت وي منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/859 موضوع شکايت آقاي سيداحمد احمدي‌شيخ‌شباني به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي به خواسته الزام تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1115 مورخ 9/8/1386 مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل نموده‎اند، با عنايت به مجموع مراتب و احکام بازخريدي خدمت منعقده بـا شاکي با شماره 3214ـ23/4/1386 که سالانه با تاييد صلاحيت شغلي و انجام وظيفه مورد قبول که شاکي ارائه نموده و سازمان تعزيرات حکومتي نيازمند خدماتش بوده و با تعيين سمت ثابت سازماني براي وي به مدت بيش از 8 سال استخدام پيماني وي را تمديد نموده‎اند و نيز توجهاً به مقررات آيين‎نامه استخدامي پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوري مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و تبصره 2 آن دال بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و متابعت از رأي لازم‎الاتباع شماره 81/345 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که با ابطال تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026 ه‍ـ مورخ 24/6/1381 هـيأت وزيران و لغو بنـد 2 دستـورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي که مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينکه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاکي به عدم جواز رسمي شدن شاکي نافي قوانين آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هيأت عمومي ديوان مذکور که با مباني خود مويد حقوق مکتسبه استخدامي که استحقاق مستخدم شاکي را به درخواست تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تجويز نموده نمي‎باشد مضافاً براينکه شاکي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانيت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمانهاي ياد شده و مستفاد از ماده 5 قانون استخدام کشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي در مشاغل ثابت سازماني و در نتيجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکايت و خواسته شاکيان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانوني مربوط وجود تناقض بين دادنامه شماره 1115 مورخ 9/8/1386 شعبه بيست و سوم ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي به خواسته تبديل وضع استخدامي از قراردادي به رسمي با دادنامه‎هاي صادره از شعبه سي و دوم ديوان مشعر بر رد شکايت شاکيان در همان زمينه محرز است. ثانياً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 مصرح در جواز تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي با رعايت شرايط قانوني است و تسري آن به مستخدمان قراردادي مجوز قانوني ندارد و طبق تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي موضوع تصويب‎نامه شماره 52388/ت25973 ه‍ـ مورخ 24/12/1381 هيأت وزيران به سازمان تعزيرات حکومتي اجازه داده شده است که مستخدمين تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت تا تاريخ 24/12/1381 که در تصويب‌نامه شماره28064/ت29299 ه‍ـ مورخ26/5/1383 هيأت‌ وزيران به متن تبصره فوق‎الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمي تبديل کند. نظر به اينکه شاکيان پرونده‎هاي فوق‎الذکر فاقد مدرک تحصيلي کارداني بوده‎اند تبديل وضع استخدامي آنان از قراردادي به رسمي موافق مقررات فوق‎الذکر نبوده است و دادنامه‎هاي صادره از شعبه سي و دوم ديوان مبني بر رد شکايت شاکيان به خواسته تبديل وضع از قراردادي به رسمي به جهت مذکور موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعبه ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌