آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1294 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت افراد از تصميمات و اقدامات و شركت انبارهاي  شماره هـ/85/834
 
     
     
عمومي و خدماتي گمركي ايران

         تاريخ: 9/11/1386 
         شماره دادنامه: 1294 
         کلاسه پرونده: 85/834
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: شرکت انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي ايران.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 4، 16، 21 و 24 ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2796 موضوع شکايت آقاي رضا بلالي‌ايورق به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي (شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي) به خواسته ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مبني بر اخراج به شرح دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... خامساً واگذاري شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي به سازمان بازنشستگي کشور به معناي اين است که تعهدات و اختيارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگي منتقل گرديده عليهذا با عنايت به مراتب حکم به ورود شکايت و ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مديرعامل و رئيس هيأت مديره شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران مبني بر اخراج شاکي و طرح پرونده در هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان بازنشستگي کشوري صادر مي‎گردد... الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1166 و 1024 و 975 موضوع تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه‎هاي شماره 230 و 229، 228 مورخ 26/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، ... ادعاي غيردولتي بودن شرکت انبارهاي عمومي صحيح نيست، چه آنکه سازمان بازنشستگي کشوري نيز از عداد سازمانهاي دولتي است که مالک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتي که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکتي دولتي است و دعوي عليه آن در اين ديوان قابل طرح مي‎باشد... ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه83/1067 و 83/1063 موضوع شکايت آقاي احمد محبي‌گرگري و جعفر جاهدي‌گرگري به طرفيت شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه‎هاي شماره 1971 مورخ 22/6/1384 و 1975 مورخ 22/6/1384 چنين رأي صادر نموده است،  نظر به اينکه شکايت شاکي به طرفيت شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرک ايران خارج از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، عليهذا مستنداً به ماده 11، 14 و 18 قانون ديوان قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1340 موضوع شکايت آقاي غلامحسين عباسي به طرفيت، شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 285 مورخ 7/2/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه موضوع معنونه از موارد احصاء شده در ماده 11 قانون ديوان نمي‎باشد و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت ديوان مي‎باشد، لذا قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع شکايت آقاي حميد محمودي مقدم به طرفيت شرکت ملي انبارهاي عمومي و گمرکي ايران به خواسته مطالبه مزاياي پايان کار به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 31/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شرکت انبارهاي عمومي گمرک با واگذاري به صندوق بازنشستگي کشور برابر مصوبه شماره 60344/ت22219 ه‍ـ مورخ 11/11/1378 نمايندگان ويژه رئيس جمهوري موضوع اصل 127 قانون اساسي شرکتي خصوصي گرديده است، لذا طرح دعوي به طرفيت آن در ديوان عدالت اداري موجه نمي‎باشد. لذا مستند به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر مي‎نمايد. شاکي مي‎تواند با مراجعه به هيأتهاي ذيربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعي مربوط نسبت به استيفاء حقوق خود اقدام نمايد. هـ ‍ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1071 موضوع شکايت آقاي محمدباقر ثانوي به طرفيت، انبارهاي عمومي جلفا به خواسته احقاق حق و حقوق اداري به شرح دادنامه شماره 608 مورخ 15/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، شرکت ياد شده خصوصي بوده و شکايت نامبرده از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام مي‎گردد. وـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1484 موضوع شکايت آقاي رضا خوئي به طرفيت، شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدماتي گمرکي ايران به‌خواسته، پرداخت مزاياي بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 3045 مورخ 29/10/1383 با توجه به اينکه شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدماتي گمرکي در زمره واحدهاي غيردولتي و خصوصي است، شکايت به طرفيت آن شرکت را قابل طرح و استماع در ديوان تشخيص نداده و رد نموده است. زـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1727 موضوع شکايت آقاي علي‌اکبر عبداله‌نجفي‌طاهر به طرفيت شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 1019 مورخ 4/4/1385 با توجه به اينکه طرف شکايت يک شرکت خصوصي مي‎باشد، بنابراين خواسته شاکي را از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نداده است. ح ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1061 موضوع شکايت مهوش به طرفيت، شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرک ايران به خواسته دريافت مزاياي قانوني بازنشستگي و اشتغال و هزينه سفر و ماموريت به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 31/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شرکت مشتکي‎عنه برابر تصميم و تصويب نمايندگان ويژه، رئيس جمهور صددرصد سهام دولت و ساير حقوق و امتيازات مربوط به مشتکي‎عنه به صندوق بازنشستگي کشوري واگذار شده است و با توجه به اينکه صندوق بازنشستگي کشوري يک موسسه مستقل حقوقي بوده و دولتي نيست، لذا مشمول ماده11 قانون ديوان عدالت اداري نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 و قانون تفسير آن مصوب 1374 رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات و يا ترک فعل واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‎ها و مؤسسات و سازمانها و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلابي و تشکيلات تابعه و وابسته به آنها در زمينه انجام وظايف اداري و اجرائي و سازماني مربوط در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر بـه اينکه سازمان بازنشستگي کشوري در زمـره مؤسسات دولتي قرار دارد و کليه سرمايه و سهام شرکت انبارهاي عمومي و خدماتي گمرکي ايران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراين شرکت مذکور با بقاي وصف اخيرالذکر از جمله شرکتهاي دولتي محسوب مي‎شود و رسيدگي به شکايت اشخاص از تصميمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني اداري و اجرائي مربوط در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و دادنامه‎هائي که متضمن اعلام صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در ديوان است، در اين حد موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد