آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1440 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 بيست و سومين جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تأمين استان خراسان رضوي شماره هـ/84/100 
 
     
     
         تاريخ: 7/12/1386  
         شماره دادنامه: 1440  
         کلاسه پرونده: 84/100
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي سراج احمدي.
         موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بيست و سومين جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تأمين استان خراسان رضوي.
         مقدمه: وکيل شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، شرکت آب منطقه‎اي خراسان حريم مرزي رودخانه تجن (هريرود) را 20 متر و حريم حفاظت کيفي آن را 100 متر اعلام کرده است. لذا اقدام شوراي تامين استان خراسان رضوي و شوراي تامين شهرستان سرخس در تعيين حريم 250 براي رودخانه مزبور برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي و موازين شرعي مي‎باشد و در حال حاضر به استناد مصوبه مذکور مامورين انتظامي و مرزي مانع استفاده موکلين از اراضي مربوطه مي‎شوند. بنا به مراتب ابطال بند 3 بيست و دومين جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تامين استان خراسان رضوي مورد تقاضا است. استاندار و رئيس شوراي تامين استان خراسان رضوي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5899/1/م مورخ 21/4/1384 اعلام داشته‎اند، حفظ تماميت ارضي کشور و مراقبت از حدود و ثغور و مرزها از وظايف اصلي حاکميت مي‎باشد. براساس مواد 4 و 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور مصوب 1362 مسئول امنيت استان استاندار بوده و شوراي امنيت تامين استان وظايفي دارد و تصميماتي را اتخاذ مي‎نمايد که هدف اصلي آن حفظ و تامين امنيت مي‎باشد. فلذا با توجه به وضعيت منطقه مرزي مربوط و درخواست دستگاه مسئول کنترل و امنيت مناطق مرزي و بررسيهاي بعمل آمده از جانب واحدهاي ذيربط مصوبه مورد شکايت مبني بر تعيين حريم مرز با هدف زمينه‌سازي براي کنترل مناسب مرزها و حفظ امنيت منطقه در شرايط حساس کنوني انجام شده است و بديهي است در صورت ايجاد خسارت براي افراد اقدامات لازم جهت تاديه آن از طريق مجاري قانوني بعمل خواهد آمد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 15886/30/85 مورخ 1/4/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تامين استان خراسان رضوي در جلسه مورخ 18/3/1385 فقهاي شوراي  نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح زير اعلام نظر مي‎گردد، اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تامين استان خراسان رضوي نسبت به تصرف اراضي مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازين شرع مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         به شرح نظريه شماره 15886/30/85 مورخ 1/4/1385 فقهاء محترم شوراي نگهبان « اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شوراي تامين استان خراسان رضوي نسبت به تصرف اراضي مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازين شرع مي‎باشد.» بنابراين بند 3 مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادتين يک و 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور