آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 155 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان استخدام مجدد مستخدمين پيماني كه قرارداد آنان فسخ گرديده است شماره هـ/87/118
 
     
     
         تاريخ: 12/3/1387  
         شماره دادنامه: 155 
         كلاسه پرونده: 87/118
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاكي: آقاي تقي علمدارپور.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سي‌وسوم ديوان عدالت اداري. 
         مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/659 موضوع شكايت اقاي جمشيد كوهزادي به طرفيت وزارت صنايع و معادن به خواسته تبديل وضعيت استخدامي به پيماني به شرح دادنامه 2287 مورخ 9/10/1385 چنين رأي صادر نموده‌است، با توجه به دفاعيات موجه و مستدل طرف شكايت طي لايحه دفاعيه و با توجه به اينكه در اجراي ماده 6 آيين‌نامه استخدامي پيماني قرارداد پيماني شاكي فسخ گرديده و اينكه شاكي اعتراض موثر و مستدلي ننموده و اينكه قطع نظر از رابطه كار وفق مقررات قانوني اصدار گرديده عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام گرديده‌است. ب ـ شعبه 33 در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/161 موضوع شكايت آقاي سيدمهدي طباطبائي به طرفيت وزارت صنايع و معادن و همچنين كلاسه 86/163 موضوع شكايت آقاي حسين اقباليان به طرفيت وزارت صنايع و معادن به خواسته تبديل وضعيت استخدامي به پيماني به شرح دادنامه‌هاي شماره 502 مورخ 27/9/1386 و 248 مورخ 23/7/1386 چنين رأي صادر نموده‌است، كليه مكاتبات و مستندات مويد تجويز استخدام پيماني شاكي بوده و در همين راستا مديركل برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني و جوابيه سازمان امور اداري و استخدامي كشور به شماره 39308/41 مورخ 17/10/1376 مبني بر موافقت استخدامي پيماني وي شكايت وي با توجه به مراتب مذكور و عدم دفاع موثر از ناحيه وزارت طرف شكايت ثابت تشخيص و مستند به مواد 7و13و14 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر نموده‌است. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/897 موضوع شكايت آقاي تقي علمدارپور و پرونده كلاسه 84/1082 موضوع شكايت آقاي رمضان يوسف‌زاده به طرفيت وزارت صنايع و معادن به خواسته تبديل وضعيت استخدامي به پيماني به شرح دادنامه 930 مورخ 29/1/1386 و دادنامه 94 مورخ 29/1/1386 چنين رأي صادر نموده‌است، حسب اعلام اداره طرف شكايت طي لايحه ثبت شده به شماره 513 مورخ 26/1/1385 قرارداد پيماني شاكي براساس ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني فسخ گرديده و با توجه به اينكه تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيرو دلالت بر استخدام رسمي افرادي كه به صورت پيماني به مدت بيش از هشت سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌نمايد بنابراين تقاضاي شاكي خارج از شمول تبصره 2 مارالذكر مي‌باشد. بنابراين دليلي قانوني بر تكليف اداره طرف شكايت به استخدام پيماني شاكي نمايند احراز نمي‌گردد عليهذا شكايت را غير وارد و حكم به رد شكايت صادر نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

         طبق ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني كه به تجويز قسمت آخر ماده 6 قانون استخدام كشوري به تصويب هيأت وزيران رسيده با فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط طرفين قرارداد مجاز اعلام شده‌است. نظر به اينكه شاكيان پرونده‌هاي فوق‌الذكر در سال 1371 با فسخ قرارداد پيماني بازخريد خدمت شده‌اند و رابطه استخدامي آنان در تاريخ مزبور با دولت قطع گرديده‌است و استخدام مجدد آنان به صورت پيماني به حكم ماده 5 آيين‌نامه مذكور مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه‌هاي شماره 94 و 93 مورخ 29/1/1386 شعبه اول شماره 2287 مورخ 9/10/1385 شعبه هجدهم ديوان مبني بر رد شكايت در اين زمينه موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط و موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد