آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 198 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان الزام قانوني ادارات جهت اعمال مدرك تحصيلي بالاتر كه در دوران خدمت اخذ مي‌شود  شماره هـ/87/145 
 
     
     
        تاريخ: 26/3/1387  
        شماره دادنامه: 198 
        کلاسه پرونده: 87/145
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي رامين مرادي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1416 موضوع شکايت عبدالله فتاحي به طرفيت گمرک جمهوري اسلامي به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصيلي کارشناسي به شرح دادنامه 2065 مورخ 30/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به استخدام خواهان با مدرک تحصيلي ديپلم متوسطه در رشته شغلي مامور گارد و انتظامات گمرک خسروي و از آنجا که اعمال مدرک تحصيلي کارشناسي رشته علوم اقتصادي ـ اقتصاد بازرگاني و تغيير شغل موکول به موافقت دستگاه متبوع مستخدم بوده و الزام قانوني پذيرش درخواست وجود ندارد، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت را صادر نموده است. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1783 موضوع شکايت آقاي معرفت سلواني به طرفيت گمرک جمهوري اسلامي ايران به خواسته الزام گمرک به اعمال مدرک تحصيلي دانشگاه در حکم کارگزيني به شرح دادنامه 924 مورخ 3/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، هر چند شاکي در سال 1378 با مدرک تحصيلي ديپلم در پست سازمان مامور گارد و انتظامات گمرک شهرستان ماکو استخدام گرديده ولي اين موضوع مانع ادامه تحصيل مستخدم نخواهد بود. اساساً مستخدم هيچ گونه تعهدي مبني بر عدم ادامه تحصيل در دوران خدمت به اداره متبوع خود ندارد. اعمال مدرک تحصيلي مستخدم باعث تغيير پست سازمان وي خواهد شد و نيز دليل موجه‎اي بر عدم اعمال مدرک تحصيلي در حکم کارگزيني نمي‎باشد در واقع استدلال اداره مشتکي‎عنه بدين معناست که مستخدم با همان مدرک تحصيلي که بدو استخدام شده تا پايان دوران خدمت بايستي در همان مدرک باقي بمـاند که صحيح و قانوني به نظر نمي‎رسد. نظر به اينکه عدم اعمال مدرک تحصيلي دانشگاهي مورد تاييد و اعتبار در حکم کارگزيني مستخدمين فاقد مجوز قانوني بوده و با عنايت به اينکه عدم اعمال و احتساب مدرک تحصيلي موجب تضييع حقوق مستخدم خـواهد شد در نتيجه شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت دائر بـر الزام  اداره مشتکي‎عنه بـه اعمال مدرک تحصيلي شاکي در  حکم کارگزيني وي صادر و اعلام گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به موجب ماده 36 قانون استخدام کشوري ارتقاء گروه مستخدمين رسمي منوط به تحقيق و اجتماع شرايط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آيين‎نامه اجرائي آن است و مجرد اخذ مدرک تحصيلي بالاتر در طول خدمت به تنهائي کافي براي تغيير پست ثابت سازماني و ارتقاء گروه مستخدم دولت نيست و منظور نمودن مدرک تحصيلي بالاتر که در دوران خدمت اخذ مي‎شود بدون تاثير آن در رشته شغلي مورد تصدي و يا تغيير رشته شغلي متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نيز ملاک موجهي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 2065 مورخ 30/11/1386 مبني بر رد شکايت شاکي در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور