آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1230 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده يک و تبصره آن از آيين‎نامه اجرائي قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني شماره هـ/85/806 
 
     
     
مصوب 13/10/1374 به طرفيت هيأت دولت

        تاريخ: 23/10/1386  
        شماره دادنامه: 1230
        کلاسه پرونده: 85/806
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي مهدي اصغري مقدم.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يک و تبصره آن از آيين‎نامه اجرائي قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 13/10/1374 به طرفيت هيأت دولت.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تدوين و تنقيح آيين‎نامه قوانين مي‎بايست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. قانونگذار در جهت حمايت از حقوق خريداران واحدهاي مسکوني که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي که عمدتاً تعاوني‌هاي مسکن مي‎باشند و به صورت انبوه نيز اقدام به ساخت واحدهاي مسکوني مي‎نمايند، قانون حمايت‌از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 17/10/1358 را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره 2 قانون موصوف، هرگونه توقيف و تامين منابع مالي و عرصه و اعيان احداثي را توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع نموده است که شمول اين ممنوعيت شامل همه اشخاص حقوقي از جمله تعاوني‎هاي مسکن که به عنوان يکي از متوليان ساخت و احداث مسکن در جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد نيز گرديده است. ليکن هيأت دولت بدون عنايت به اين مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده يک آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور، شرکتهاي تعاوني مسکن که براي اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن مي‎نمايند را از شمول قانون خارج نموده است. لذا تقاضاي ابطال مفاد تبصره ماده يک آيين‎نامه موصوف را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي رونوشت لايحه شماره 30505/68 مورخ 4/9/1386 به نام وزير مسکن و شهرسازي اعلام داشته است، موضوع اصلي لايحه قانوني اين است که پرداخت وجه به سازندگان مجموعه‎هاي ساختماني بيش از ده دستگاه از طريق بانک مسکن و متناسب با پيشرفت عمليات ساختماني باشد و از طرفي قانون مزبور اخذ مستقيم پول توسط سازنده را از پيش خريداران ممنوع نموده است. مفاد تبصره مورد شکايت از آيين‎نامه قانون اين است که، دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي انقلاب و شرکتهاي تعاوني مسکن در خصوص ساخت مسکن براي اعضاء خود مستثني از اين امر مي‎باشند. از طرفي نظر آن وزارت و هيأت وزيران به ترتيبي که در « لايحه پيش خريداران مسکن» آمده آن است که محتواي مندرج در لايحه فوق‎الذکر شوراي انقلاب با ضمانت اجرايي مناسب‎تري از طريق کليه بانکها و بدون استثناء در مورد تمامي سازندگان اعمال شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ حکم ماده واحده لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1358 که مقرر داشته است، کليه پيش پرداختها به شرکتهاي سازنده شهرکها و يا مجموعه‎هاي ساختماني بيش از ده دستگاه از طرف خريداران بايد به حسابي در بانک مسکن به نام همان شرکت واريز گردد مفيد جواز پيش فروش واحدهاي مسکوني در دست احداث توسط کليه سازندگان مجموعه‎هاي مسکوني بيش از ده واحد و طرحهاي عمران و توسعه زمين شهري است و ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور در واقع و نفس‌الامر مبين حکم مقنن به شرح ماده واحده قانون فوق‎الذکر است و مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ در ماده واحده قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1358 تصريح شده است که کليه پيش پرداختها به شرکتهاي سازنده شهرکها و يا مجموعه‎هاي ساختماني بيش از ده دستگاه از طرف خريداران بايد به حسابي در بانک مسکن به نام همان شرکت واريز گـردد و بانـک بـا توجه به پيشرفت عمليات ساختماني از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نمايد و شرکتها حق وصول مستقيم پول از پيش خريداران را ندارند و مطابق تبصره 2 ماده واحده مذکور عرصه و اعيان طرح و منابع مالي مربوطه تا ميزان ارزش طلب پيـش خريداران و بانـک، قـبل از انـتقال قطـعي واحدهاي مـسکوني به پيش خريداران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي قابل‌تامين نبوده و فقط تامين‌کنندگان منابع  مالي طرح چنين حقي را خواهند داشت. نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده و تبصره 2 آن و اينکه هيأت وزيران به تجويز تبصره 3 ماده واحده فوق‎الذکر مبادرت به تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون نموده‎اند، بنابراين موارد استثناء مندرج در تبصره يک ماده يک آيين‎نامه فوق‎الذکر خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور