آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 214 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه شماره هـ/84/758 
 
     
     
        تاريخ: 9/4/1387   
        شماره دادنامه: 214 
        کلاسه پرونده: 84/758
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شهرداري اراک.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/618 موضوع شکايت شرکت فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه به طرفيت شهرداري اراک به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده صد شهرداري اراک به شماره 127 مورخ 10/1/1381 به شرح دادنامه 544 مورخ 8/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه کميسيون ماده صد در صدور رأي مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را درنظر نگرفته و رأي کميسيون به جهت فوق مخدوش مي‎باشد، فلذا حکم به نقض رأي معترض‎عنه و رسيدگي مجدد آن در کميـسيون همعرض را صادر و اعـلام مي‎گـردد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/626 موضوع شکايت شرکت فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه به طرفيت کميسيون ماده 77 شهرداري اراک به خواسته ابطال رأي 375 مورخ 5/12/1381 کميسيون ماده 77 شهرداري اراک به شرح دادنامه 2271 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه دليل و مدرک محکمه پسندي که موجبات نقض رأي معترض‎عنه را فراهم نمايد اقامه نشده حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/227 موضوع تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه 2271 مورخ 28/11/1383 صادره از شعبه هفتم به شرح دادنامه996 مورخ26/6/1384 چنين رأي صادر نموده است که براساس اسامي سهامداران شرکت تجديدنظر خواه منضم به پرونده بدوي علاوه براينکه شهرداري تهران و ساير شهرداريها و شرکتهاي بيمه از جمله صاحبان سهام معرفي گرديده‎اند اصولاً بيش از 50 درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به بانکهاي ملي ايران و صادرات ايران و ملت و تجارت مي‎باشد و با توجه به ماده واحـده قانون ملي شدن بانکها کليه آنها دولتي است و از طرفي با توجه به حدود صلاحيت و اختيارات اين مرجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و رأي شماره 39، 38 و 37 مورخ 10/7/1368 هيأت عمومي ديوان شکايت مراجع دولتـي درديوان عدالت قابليت استـماع ندارد، لذا رأي معـترض‎عنه که بدون توجه به مراتب ورود به ماهيت موضوع شکايت اصدار يافته مخدوش تشخيص مي‎گردد و ضمن نقض آن مستنداً به ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم استماع شکايت شرکت شاکي را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 شعب ديوان مرجع رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصميمات واقدامات و ترک فعل واحدهاي دولتي و مامورين آنها و احقاق حقوق تضييع شده اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي است. نظر به اينکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه پيوست نامه شماره 58/20100 مورخ 21/3/1387 مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات کشور متجاوز از 51 درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهاي دولتي بانکهاي ملي، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملي زمين و مسکن، شرکتهاي سهامي بيمه ايران، مرکزي، البرز، آسيا و شهرداريهاي سراسر کشور است و با اين وصف آن شرکت در زمره شرکتهاي حقوقي حقوق خصوصي قرار ندارد و از جمله شرکتهاي دولتي محسوب مي‎شود. بنابراين رسيدگي به شکايت و اعتراض شرکت مزبور به طرفيت شهرداري و کميسيونهاي مندرج در قانون شهرداري و بخواسته نقض و ابطال آراء کميسيونهاي مزبور قابل رسيدگي و استماع در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد و دادنامه شماره 996 مورخ 26/6/1384 شعبه نهم تجديدنظر ديوان که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور